دبي.. منع الموظفات من ارتداء النقاب



أثار قرار إدارة الجنسية والإقامة التابعة لوزارة الداخلية الإماراتية في دبي بمنع الموظفات من ارتداء النقاب حرصاً -على حد قولها- على تحقيق التواصل مع المراجعين الذين يتعاملون معها ردودَ فعل متباينة.

فالقرار الذي أصدره العقيد "سعيد بن بليلة" مدير الإدارة في 27-2-2002 يعد القرار الأول من نوعه في الإمارات، وربما في منطقة الخليج التي يحرص الكثير من نسائها علي ارتداء النقاب، غير أن القرار لا يسري إلا في دبي وحدها، وفي إدارة الجنسية والإقامة.

وفي تبريره للقرار.. قال العقيد سعيد بن بليلة مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي: إن وظيفة الإدارة كمؤسسة خدمية تقدم خدماتها لجنسيات مختلفة من المقيمين، وزوار دبي تقتضي وجود قدر كبير من الشفافية بين المراجع والموظف.

وأضاف أن أبسط أشكال هذه الشفافية أن يعرف المراجع شكل الشخص الذي يتعامل معه، موضحاً أن الإدارة تطلب من القادمات عن طريق مطار دبي الكشف عن وجوههن للتحقق من هويتهن، وعليه فليس من المنطقي أن نطلب من الجمهور إعلان هويته، ولدينا موظفات منتقبات، وأشار إلى أنه ليس ضد انتقاب المرأة، ولا يمانع في ذلك، خاصة أنها حرية شخصية، لكن العمل في مؤسسة خدمية وأمنية في آن واحد يتطلب قدرا من الشفافية، خاصة أن جرائم كثيرة تُرتكب تحت ستار النقاب.

وتختص إدارة الجنسية والإقامة بإصدار تأشيرات الزيارة والإقامة للأجانب الذين يزورون أو يقيمون في الإمارات بغرض العمل، كما يعمل موظفوها في المطارات على إنجاز معاملات القادمين والمغادرين من وإلى الإمارات.

يذكر أنه يعيش في الإمارات وحدها نحو 3.1 ملايين نسمة، يمثل الإماراتيون نحو 13% فقط، ويشكل الآسيويون ما يزيد على 65% من مجموع السكان، ويعيش في دبي حوالي 913 ألف نسمة – حسب إحصاءات عام 2000 ، ويشكل الأجانب أكثر من 80% منهم.

وتوصف الإمارات بأنها بلد أشبه بالأمم المتحدة لكثرة عدد الأجناس التي تعيش فيها حيث يقدر عدد الجنسيات التي يقيم أبناؤها بغرض العمل في الإمارات بحوالي 25 جنسية من مختلف أصقاع الأرض.