رأي الدكتور العصيمي في اجابة على سؤال مماثل بخصوص السحب بالبطاقة من بنك آخر، ويرى انه لا بأس به، اقتبست الجزء ذات العلاقة:

إقتباس ثالثا:: اطلعت على فتوى تنسب لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وهي:: ان السحب ببطاقة الصراف من غير البنك المصدّر للبطاقة لايجوز حيث ان كل عملية يتم اخذ مبلغ 4.60 هلله اربعة ريالات تذهب للبنك الذي سحبت منه المبلغ وهذه العملية فيها قرض وحواله والقاعدة كل قرض جر نفع فهو ربا فضيلتكم من الفقهاء المعاصرين وتفهون هذه المسألة بعمقها فأفتنا فيها مأجورا؟

إقتباس أما السؤال الثالث: فما يعمل في المملكة أن مؤسسة النقد قد وضعت نظاما للحوافر بحيث يجب على البنك مصدر البطاقة في حال سحب حامل البطاقة من جهاز صراف آخر أن يعطي البنك مصدر البطاقة للبنك مالك الجهاز مبلغا رمزيا. والسبب أن المؤسسة لو لم تفعل ذلك، لما أقدمت البنوك التجارية على وضع تلك الأجهزة بكثرة مناسبة تكفي حاجة الناس لما فيها من التكاليف. ولو وضعت التكلفة على العملاء لما انتشر استخدامها. وبما أن استخدامها بكثرة من العملاء أمر مهم للاقتصاد من زوايا كثيرة يطول شرحها، فكان نظام الحوافز خير نظام. والدليل على أنها ليست ربا، أنها تستحق بغض النظر عن المبلغ ولا الأجل، ولا علاقة لها بأي منهما. ولذلك، فحين جاء نظام سريع بقيت مع أن البنك مالك الجهاز يأخذ حقه من البنك الآخر فوريا أو شبه فوري. ثم من الأدلة على ذلك أن مؤسسة النقد لو منعت ذلك الحافز، لنقلت البنوك التجارية تكلفة تلك الأجهزة على العملاء أنفسهم كما هو الحال في كثير من بلدان العالم. ومع أني لا أعرف هذه الفتوى لسماحة الشيخ، فقد يكون الموضوع قد عرض عليه بصيغة مختلفة. والله أعلم.

المصدر