بيت التمويل الخليجي يؤسس شركة للاستثمار في مصر برأس مال مليار دولار


القاهرة - مكتب "الرياض" - احمد ابوالوفا:
أعلن الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي عصام جناحي أنه سيتم الاعلان عن تأسيس شركة للاستثمار في مصر برأسمال مليار دولار مشتركة بين عدد من المستثمرين الخليجيين ..مشيرا الى أنه سيتم الإعلان عنها خلال الربع الأول من عام 2007.حيث سيعلن عن المشروعات التي ستقوم الشركة بتفيذها في مصر خلال شهر يناير المقبل، مؤكدا أن كافة دراسات الجدوى التي اجرتها الشركة اثبتت أن الاستشمار في مصر خاصة في قطاع النقل يعتبر من المشروعات الواعدة.
ومن جانبه قال الدكتور علي فهد الزميع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بمجموعة عارف الكويتية للاستثمارات ان بدء التنفيذ الفعلي طبقا للاتفاقية التي وقعتها المجموعة وشركة (رابطة الكويت والخليج للنقل) مع وزارة النقل المصرية لبناء محطة حاويات بميناء دمياط المصري سيكون في اول يناير المقبل مشيرا في الوقت نفسه الى ان تدشين ذلك سيكون في احتفال رسمي كبير بحضور مسؤولين من مصر والكويت .

ونوه الزميع بأن هذه المحطة هي الاكبر في الشرق الاوسط اذ تبلغ استثماراتها نحو مليار دولار.

وكشف في الوقت نفسه عن مفاوضات تجريها المجموعة مع الحكومة المصرية للاستثمار في قطاعات جديدة مضيفا ان قطاع النقل في مصر اصبح جاذبا للاستثمار ودعا في الوقت نفسه الى اعطاء القطاع الخاص الفرصة الاكبر للاستثمار لان لديه القدرة على التحرك دون قيود بعكس الجهاز الرسمي.

وأوضح الزميع بان للمجموعة استثمارات متنوعة في مصر مثل سوق العقارات من خلال شركة وثيقة القابضة وشركة التعمير ولم يستبعد الدخول في مجالات جديدة اذا كانت تتناسب مع سياسات المجموعة واشاد بالتطور في مناخ الاستثمار بمصر بدليل حضور هذا الحشد الى هذا الملتقى. وقال انه يجب أن يكون هناك توحيد لمعايير النقل والطرق بين الدول العربية لخلق صناعة نقل كبيرة تشمل المنطقة كلها. وأكد أن ميناء دمياط سيكون له دور مستقبلي كبير، مشيرا الى أن الحضارة والتنمية مرتبطة بعملية النقل واذا تم التعامل معها على هذا الأساس ستأخذ حقها.

الى ذلك توقع وزير النقل المصري المهندس محمد منصور أن يستقطب قطاع النقل خلال السنوات الخمس القادمة استثمارات تقدر بنحو 100مليار جنيه في قطاعات النقل البحري والنهري والطرق

وقال منصور ان استراتيجية وزارة النقل خلال السنوات المقبلة تتلخص في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجماهير وإعادة هيكلة الهيئات والقطاعات التابعة وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في انشاء وادارة مشروعات النقل من خلال المشاركة الجادة مع الحكومة، كما تتضمن استراتيجية الوزارة الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتحديث التشريعات القائمة في مجال أنشطة النقل. وحول حجم الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المزمع تنفيذها قال منصور ان قطاع السكك الحديدية يحتاج الى نحو 5ر 8مليارات جنيه لاعادة هيكلته،أما قطاع الطرق فيحتاج الى مليار جنيه سنويا لاجراء برامج الصيانة ..بينما يلزم النقل النهري استثمارات تبلغ 600مليون جنيه سنويا.

وفيما يخص هيئات الموانىء أوضح أنها تعتمد على الايرادات الذاتية لتغطية متطلباتها وخطط التطوير الخاصة بها.

وأعلن انه سيتم طرح طرق حرة خلال الاثني عشر شهرا القادمة بنظام (بي او تي) لرفع كفاءة الطرق حيث ان المشكلة تتلخص في ان الموارد الحالية لا تكفي لتغطية التطويرات اللازمة.