يبدو أن الأجواء داخل نادي الاتحاد موعودة باستمرارية تلبد الغيوم وأزيز الصواعق هذا الموسم، فبعد قضية اللاعب محمد نور هوساوي التي راح ضحيتها اللاعب وسكرتير لجنة الاحتراف بالنادي وإنذار الأمين العام سيكون النادي مقبلا على قضية هي الأكبر ماليا في تاريخ الأندية السعودية، وتهدد بكامل حيثياتها مستقبل الخصخصة الرياضية ودخول القطاع الخاص كشريك تنموي مساند للأندية السعودية.
حيث ينظر القضاء السعودي وتحديدا المحكمة العامة بجدة القضية المرفوعة من قبل مؤسسة الرياض الذهبية ضد نادي الاتحاد بدعوى إخلاله بعقد نظامي قيمته مائة مليون ريال سعودي، والأضرار بالمؤسسة التي تعاقدت مع النادي لاستثمار بطاقة عضوية نادي الاتحاد بصورة حصرية لمدة عشر سنوات وفق عقد نظامي موقع بين الطرفين حددت بنوده كامل الاشتراطات القانونية للجانبين بما فيها حفظ الحقوق، وتتهم الرياض الذهبية نادي الاتحاد بخداعها والتدليس عليها وإخفاء وجود مؤسسة قائمة لاحتكار بطاقة الاتحاد (مؤسسة المتميز للدعاية والاعلان) حيث تتهمه مؤسسة الرياض الذهبية باستلام مبلغ مليونين وخمسمائة ألف بدون وجه حق يمثل الدفعة الأولى من العقد.
(الجزيرة) تملك كافة حيثيات القضية ووثائقها الرسمية وتلقي الضوء على تلك القضية على اعتبار أنها الأكبر ماليا في تاريخ الرياضة السعودية فإلى التفاصيل:
البداية : اتفاق قانوني موثق
بتاريخ 17-5-1425هـ أبرمت مؤسسة الرياض الذهبية ونادي الاتحاد السعودي اتفاقية بموجبها يكون لمؤسسة الرياض الذهبية الحق حصريا في إصدار بطاقة عضوية النادي لمدة عشر سنوات مقابل مبلغ وقدره (100.000.000) مائة مليون ريال سعودي تدفع على أقساط حسب الاتفاقية مستهدفة تحقيق أرباح من عمليات بيع البطاقة والاستفادة من المساحات الإعلانية عليها وبيعها، بحيث يمتنع على النادي بنفسه أو بالاتفاق مع غير إصدار بطاقة مماثلة، وفي حال إخلال النادي بهذا الشرط يلتزم بتعويض مؤسسة الرياض الذهبية عما لحقها من أضرار.
وقد دفعت مؤسسة الرياض الذهبية عند التوقيع على الاتفاقية للنادي مبلغا مقداره (2.500.000) مليونين وخمسمائة ألف ريال سعودي كدفعة مقدمة عند التعاقد بالشيك المصرفي الصادر لأمر النادي رقم (12228957) والمسحوب على بنك شركة الراجحي المصرفية بتاريخ 4-7- 2004م.
وقامت مؤسسة الرياض الذهبية بناء على الاتفاقية المبرمة مع النادي بإبرام اتفاقيات مستهدفة تقديم البطاقة بصورة متميزة لتحقيق أعلى أرباح ممكنة وأنفقت بموجبها مبالغ مالية تنفيذا لالتزاماتها تجاوزت ثلاثين مليون ريال سعودي.
المفاجأة
تمثلت المفاجأة الحقيقية للقضية بإخفاء نادي الاتحاد على مؤسسة الرياض الذهبية وجود عقد مبرم بينه وبين مؤسسة المتميز للدعاية والإعلان يتعلق ببطاقة البصمة، وأن هذا العقد ينتهي بتاريخ 30- 10-2004هـ حيث إن النادي قام بتاريخ 16-5-1425هـ بتوجيه خطاب إلى مؤسسة المتميز للدعاية والإعلان يطالب فيها بالدفعة الأخيرة، ويؤكد أن عقد البصمة ينتهي في 30-10-2004م.
وعند علم مؤسسة الرياض الذهبية بأن العقد المبرم بين النادي ومؤسسة المتميز ما يزال ساري المفعول طلبت مؤسسة الرياض الذهبية من إدارة نادي الاتحاد عبر اجتماع مع نائب رئيس مجلس إدارة النادي وقف ترويج بطاقة البصمة فوراً، وتعهدت مؤسسة الرياض الذهبية بدفع مبلغ (100) ألف للنادي ومبلغ آخر لتعويض بطاقة البصمة لصالح مؤسسة المتميز وهو ما يفسر جدية التعاقد ومحاولة حل الإشكال رغم تكبد مؤسسة الرياض الذهبية لخسائر مالية ليست ملزمة لها، لكن رئيس الاتحاد منصور البلوي رفض هذا العرض وذلك في مكالمة هاتفية أجراها معه حسن الطيب أثناء تواجد منصور البلوي في فرنسا، وهو ما يؤكد الإصرار على المخالفة من طرف نادي الاتحاد والاضرار بالمؤسسة التجارية.
مخالفات قانونية أخرى
اتضح لمؤسسة الرياض الذهبية أن النادي لم تكن لديه الجدية في التعاقد معها وإنما كان يسعى فقط للحصول على الدفعة المقدمة التي تسلمها عند التوقيع على الاتفاقية لأن النادي استمر في إصدار بطاقة البصمة خلال سريان الاتفاقية التي أبرمها مع مؤسسة الرياض الذهبية مخالفا بذلك نص المادة الرابعة منها التي تقضي بأن تكون مؤسسة الرياض الذهبية المالك الحصري لإصدار بطاقة عضوية النادي، ونص المادة (5-6) التي تحظر على النادي التعاقد مع الغير لإصدار بطاقات مماثلة، والإقرار الذي أقر به النادي في المادة (11-2) من الاتفاقية بعدم سريان أي اتفاقية أخرى لإصدار بطاقة مماثلة والتعهدات التي قطعها النادي على نفسه بإيقاف التعامل ببطاقة البصمة من تاريخ التوقيع على الاتفاقية مع مؤسسة الرياض الذهبية وتحويل جميع الإمكانات المخصصة لها لصالحها.
إصرار على مخالفة الاتفاقية
قام نادي الاتحاد بالترويج لاستمرار (بطاقة البصمة) وأعلن عن استمرارها لمدة عام، ودعا الجمهور للإقبال عليها تحتفظ مؤسسة الرياض الذهبية بالوثائق وشرائها من خلال تصريحات تكررت على لسان رئيس النادي وأعضاء مجلس إدارته في الصحف المحلية واللقاءات الصحفية والتلفزيونية، وتجاهل بعمد البطاقة التي أصدرتها مؤسسة الرياض الذهبية، رغم استلام النادي لمبلغ مليونين ونصف المليون ريال، وهو الأمر الذي أعطى انطباعا لدى الرياض الذهبية بأنها دخلت في نفق مظلم مع إدارة الاتحاد، واتبعت إجراءات نظامية بدأتها بمطالبة النادي بوقف توزيع البطاقة المنافسة والالتزام بشروط وبنود الاتفاقية في عدة طلبات، وكان آخرها الإشعار الموجه إلى النادي بتاريخ 30-10- 2004هـ الذي تسلمته إدارة النادي باليد، إلا أن النادي وبدون وجه حق تعنت وتجاهل طلباتها الأمر الذي تسبب في إلحاق خسائر فادحة بالمؤسسة.
محاولات إفلات اتحادية
حاول نادي الاتحاد بكل الطرق أن يعرقل نظامية عقد مؤسسة الرياض الذهبية (عبر خطوات كشفتها مؤسسة الرياض الذهبية، وتحتفظ بكامل مستنداتها لتقديمها إلى الجهات المختصة) وهي محاولات حاولت فيها إدارة الاتحاد أن تلتف على الأنظمة والقوانين الملزمة للطرفين إلا أن ثغرات مكشوفة وأدلة دامغة كشفت زيف تلك المحاولات ولدى مؤسسة الرياض الذهبية كافة المعلومات والوثائق حول تلك المحاولات.
الإجراءات
ونتيجة لعدم تجاوب النادي اتجهت مؤسسة الرياض الذهبية إلى المحكمة العامة، وأقامت أمامها دعوى وطالبت بإحالة النزاع إلى التحكيم حيث تنص المادة (12) من الاتفاقية المبرمة مع النادي على أنه إذا حصل خلاف أو نزاع بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية أو أي مادة من موادها فإنه يحل وديا، فإن تعذر ذلك يحال إلى التحكيم حسب نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية، والدعوى ما تزال منظورة لدى المحكمة العامة بجدة، وحدد لها جلسة بتاريخ 6-8-1427هـ.
قضايا خارج المحكمة
وعلاوة على تلك الإجراءات فإن مؤسسة الرياض الذهبية ستتخذ خطوات جدية في سبيل تطبيق كامل الأنظمة والقوانين التي تتيح لها الحصول على حقوقها النظامية التي تندرج ضمن مسؤوليات جهات خارج المحكمة، كما هو الحال في خدمة جوال الاتحاد الذي هو حق حصري لمؤسسة الرياض الذهبية بموجب الاتفاقية المبرمة، ولها الحق في المطالبة بكافة حقوقها المالية إضافة إلى ذلك فإن مؤسسة الرياض الذهبية تمتلك أدلة رسمية واعترافات بحدوث عمليات تزوير من أطراف متعلقة بالقضية تهدف إلى سلب حقوق المؤسسة.