هيئة المال السعودية تلجأ لهيئة المحاسبين القانونيين لفضح القوائم المالية للشركات المساهمة

وقعت على تمويل دراسة معايير وبحث واقع الإفصاح الفعلي لجميع الشركات المدرجة

الرياض: محمد الحميدي
لجأت أخيرا هيئة سوق المال السعودية، بعد مطالبات مختلفة تدعو لتعاونها مع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن المالي والإداري، لرفع درجة مستوى أدائها وقراراتها إذ أعلنت أمس رسميا عن توقيعها عقدا مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتقديم خدمات استشارية، تسهم في كشف القوائم المالية للشركات المساهمة وفضح أي عمليات تلاعب قد تحدث.
وجاء توقيع هيئة سوق المال مع هيئة المحاسبين السعوديين لتمول دراسة تتعلق بمراجعة معايير المحاسبة السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومقارنتها بالمعايير الدولية، إضافة إلى إجراء دراسة تفصيلية عن واقع الإفصاح الفعلي للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية في السعودية.

وأعلنت هيئة سوق المال بأن الدراسة ستحدد الموضوعات التي صدر لها معايير محاسبة، وشرح مبسط للتعريف بها، ثم مقارنتها بالمعايير الدولية والمعايير المطبقة في الولايات المتحدة الأميركية والمعايير المطبقة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، يتلوها مراجعة لمنهج إعداد المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووجه الاختلاف بينها وبين معايير المحاسبة الدولية وإيضاح الأثر المترتب على هذا الاختلاف. وتنبأت مصادر قريبة من الاتفاقية بأن العينة لن تقتصر على 50 شركة فقط من أصل 81 شركة مدرجة في السوق كما هو متفق عليه ولكن ستغطي جميع الشركات باستثناء بعض الشركات الجديدة والمدرجة قريبا، متوقعة تكلفة الدراسة المرتقبة بنحو 800 ألف دولار (3 ملايين ريال) تغطي التكاليف الإجمالية بما فيها تفرغ أكاديميين ومهنيين وباحثين مختصين وفرق عمل أخرى ليتم الانتهاء من إعدادها خلال عام من توقيع العقد أمس الأربعاء. وذكرت هيئة سوق المال بأن الدراسة ستتضمن مقارنة بين متطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ومتطلبات الإفصاح الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، ومقارنة ما يظهر من خلاف بينهما بالمعمول به من متطلبات الإفصاح في معايير المحاسبة في الولايات المتحدة الأميركية. وستختم الدراسة بمراجعة شاملة للواقع الفعلي للإفصاح في الشركات المساهمة المتداولة في السوق المالية السعودية من خلال عينة مكونة من خمسين شركة في قطاعات مختلفة ومراجعة الإفصاح الفعلي لها للسنوات 2003 و2004 و2005.

من جانبه، أفاد الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية المكلف عن أمله في أن تسهم نتائج الدراسة في الارتقاء بمستوى إفصاح الشركات المساهمة في السوق المالية المحلية الذي يعد من أولويات عمل الهيئة. في حين، أشار لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أحمد المغامس الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بأن الهيئة ستقوم فورا بالترتيب السريع لبدء التنفيذ على المشروع والذي يتضمن جانبين الأول «مقارن» للتعرف على أوجه الاختلاف والتشابه بين الأنظمة المحلية والعالمية ومن ثم عمل التقييم اللازم وإعادة النظر أو خلق أنظمة جديدة وفقا للرؤية الفنية التي سيخلص بها المختصين.

وأضاف المغامس بأن الهيئة ستقوم خلال الفترة المقبلة بالإطلاع على كثير من التجارب والأنظمة المحاسبية في شتى التجارب العالمية القائمة بما فيها دول كبرى وبنوك إسلامية، مشيرا إلى أن الدراسة ستتضمن تفاصيل دقيقة في معايير المحاسبة للخروج بمدى كفاية ومواكبة المعايير السعودية للمستجدات العالمية في هذا الفرع المالي. وأبان المغامس بأن المرحلة الثانية من المشروع ستكون دراسة الإفصاح الفعلية وذلك عبر الإطلاع على قوائم عينة الشركات العاملة في سوق الأسهم مبنية على المعايير المحاسبية التي يخلص منها في المرحلة الأولى، مفيدا بأنه سيتم النظر في مدى الإيفاء بمتطلبات الإفصاح كما ينبغي احترافيا وكشف السلبيات التي حدثت.

وتوقع المغامس أن تخرج الدراسة بمعايير فحص دقيقة وموثوقة لتقوم هيئة سوق المال بتطبيقها فعليا كفيلة بكشف التزام القوائم المالية والمحاسبين القانونيين في الشركات بمعايير الإفصاح بشكل عام، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الهيئة اتخذت قرارا صائبا بالاعتماد على هيئة المحاسبين والاستفادة من خبرتها الطويلة والتي ستضع المعايير اللازمة لفضح المكاتب والقوائم المالية للشركات.