توقع عدد من المحللين والخبراء الاقتصاديين أن يصل الاقتصاد الدنماركي في نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم إلى الانهيار الكلي أو الجزئي إذا استمرت حملة المقاطعة الشعبية للمنتجات الدنماركية بهذا المستوى وهذه الوتيرة وقال هؤلاء الخبراء إن جزءاً كبيراً من الاقتصاد الدنماركي يعتمد على المنتوجات الغذائية والزراعية ولا يوجد لديها ثروات طبيعية كبيرة أو تستطيع من خلالها تعويض ما قد تجنيه من خسائر جراء المقاطعة من قبل الدول العربية والإسلامية وخصوصاً المقاطعة في المملكة والتي تعتبر من أكبر المقاطعات في العالمين العربي والإسلامي حيث تفاعل معها الشعب بكافة طبقاته وخصوصاً عندما تحدثت تقارير اقتصادية أن نصف صادرات الدنمارك تصدر إلى المملكة حيث توقّع احد أصحاب المصانع الكبرى وهو ''لارا هود'' حال استمرار المقاطعة عدة أشهر سنخسر المليارات وسنسرح من العمال والموظفين 30 ألف موظف وعامل وسيكلف الخزينة الدنماركية 150 مليار دولار خلال الأشهر القادمة وحتى نهاية العام وقد بدأت الصحيفة تناقش أثار نشر الرسومات عليها فقد قامت شركة لارا اكبر شركة مصدرة للمنتجات الغذائية برفع دعوى ضرر على الصحيفة في المحاكم الدنمركية.



سلاح المقاطعة



وأضاف هؤلاء الخبراء بأن جميع المعطيات تؤكد بأن سلاح المقاطعة هو سلاح فتاك وقد بدأت الدنمارك تستجيب لهذه المقاطعة بل وتتحاشاها لأنها تعلم ضررها الكبير على الاقتصاد، وهذا ما بدا واضحاً في التراجعات من بعض الأطراف سواء من قبل الحكومة أو رجال الأعمال والشركات أو حتى الصحيفة نفسها ومن رئيس تحريرها الذي رفض مسبقاً الاعتذار أو حتى الاجتماع مع وفود إسلامية ولكنه كتب رسالة اعتذار على الموقع الإلكتروني للصحيفة والتي أعتبرها البعض جاءت تحت ضغط كبير مورس عليه من قبل عدد من رجال الأعمال والشركات التي تضررت بشكل مباشر بهذه المقاطعة ...