18/03/2006, 08:15 PM
|
| قلم مثقف بالمجلس العام | | تاريخ التسجيل: 21/01/2004 المكان: الظهران
مشاركات: 1,453
| |
مشروع قانون ضد "تجريح الأديان" بفرنسا
تقدم نائب برلماني عن حزب "التجمع من أجل الحركة الشعبية" الحاكم بفرنسا إلى الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بمشروع لتعديل مادة في قانون الصحافة الفرنسي، بحيث تنص على تجريم تجريح الأديان عن طريق الرسوم وغيرها.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مطالب متزايدة لمسلمي فرنسا بسن قانون للتصدي لظاهرة "الإسلاموفوبيا" على إثر الجدل الذي أثارته أزمة الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.
وفي تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" السبت 18-3-2006 أعلن حسن فرصادو، رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في المنطقة 93 والتي تعد أكبر تجمع سكاني للمسلمين في فرنسا، أن الاتحاد يعد لحملة لمساندة المقترح الذي تقدم به النائب البرلماني عن الحزب الحاكم.
وأشار فرصادو إلى أن الجمعيات المسلمة في باريس عقدت مؤخرا اجتماعا مع رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "التجمع من أجل الحركة الشعبية" الحاكم في الأيام الأخيرة لدعم مبادرة الحزب، ودعوة النواب من مختلف الأحزاب الفرنسية الأخرى لدعمهما.
قانون حرية الصحافة
وتضمن المشروع المقترح لتعديل القانون الذي حصلت شبكة إسلام أون لاين.نت على نسخة منه على بند وحيد يتعلق بتنقيح قانون حرية الصحافة الفرنسي والمعروف بقانون 29 يوليو 1881، بإضافة جملة إلى القانون وهي: "كل خطاب أو صياح أو تهديد مكتوب أو مطبوع أو رسوم يهدد أسس ديانة معينة يعتبر تجريحا يعاقب عليه". ويحتاج هذا المقترح، والذي حمل عنوان "منع الخطاب والأعمال الجارحة ضد كل الأديان"، إلى عرضه على جدول أعمال البرلمان للحصول على تزكية 15 نائبا فرنسيا.
ومن جهته، اعتبر "جون مارك ريبو"، النائب عن الحزب الحاكم لمنطقة "فيلنيف ليزافينويون" بجنوب شرق فرنسا، والذي قدم مقترح تعديل القانون، أن الجدل الذي أثير حول قضية الرسوم كشف هشاشة علاقة حرية التعبير والصحافة بحرية الأديان والتفكير، والتي هي تنتمي أيضا للمبادئ الديمقراطية في فرنسا.
وقال النائب: "لا ينبغي لحرية التعبير أن تنتهك، ولا أن تقدم صورة سيئة للمشاعر الدينية لأية طائفة أو لدولة معينة"، مضيفا: "لهذا السبب فإن الجمهورية الفرنسية عليها أن تعاقب كل خطاب أو صياح أو تهديد مكتوب أو رسوم تهدد أسس ديانة معينة". ولفت إلى ضرورة حماية فرنسا من الترويج لمشاعر الكراهية، مشيرا إلى أنه لهذا السبب فإنه اقترح مشروع القانون ليؤكد على التسامح والاحترام.
ضغوط
في المقابل، كشف مراسل إسلام أون لاين.نت أن النائب "جون مارك ريبو" يتعرض لضغوط كبيرة من قبل شخصيات يمينية في الحزب الحاكم من أجل دفعه لسحب مقترحه الذي تقدم به للبرلمان، وأشار إلى أن رسائل احتجاج وجهت للنائب لحثه على التراجع.
وبرزت الدعوة إلى سن قانون يجرم التعدي على الأديان ويتصدى لـ"الإسلاموفوبيا" خلال المسيرة التي نظمها اتحاد المنظمات الإسلامية في منطقة 93 يوم 11-2- 2006، والتي شارك فيها نحو 8 آلاف متظاهر.
ودعا بيان ألقي في ختام هذه المسيرة مسلمي فرنسا للتصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة لصالح المرشح الذي يعمل على سن قوانين تتصدى للإسلاموفوبيا.
وكانت الدول الإسلامية قد طالبت بأن يُدرج في ميثاق الجهاز المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة المراد تشكيله نص يحظر الإساءة للأديان على خلفية ثورة الغضب التي تفجرت عقب نشر صحيفة "يولاندز بوستن" الدانماركية لرسوم كاريكاتيرية تسئ للرسول صلى الله عليه وسلم في سبتمبر الماضي، وأعادت صحف أوربية نشر تلك الرسوم.
|
