| أخي السوبر ،،،
تناولت موضوعاً ذات أهمية يكتسبها من ناحيتين إحداهما رئيسية و هي الاقتصادية و ثانيهما ثانوية و هي الخدمية تمس المواطنين و بالتالي اجتماعية .
و قبل الاستمرار يجب التنبيه غلى أنك ذكرت نوعين من الإحتكار إحداهما إحتكار فرضته الحكومة في مجالات ضيقة و هناك نوع آخر من الاحتكار و منه ما ذكرته من أمثلة في مجال السيارات .
من ناحية اقتصادية مسألة الإحتكار و أقصد هنا الاحتكار المفروض من قبل الدولة ربما كانت الحل الأفضل في أوقات معينة لنشاطات معينة بشرط تحديد فترة الإحتكار ، و خذ شركة سابك على ذلك مثال كذلك الكهرباء و الغاز ، فبدون الإحتكار أو دعنا نقل الإمتياز كان من الصعب تأمين مثل هذه الخدمات للمواطنين بشكل مستمر و بأسعار مناسبة كذلك من الصعب النهوض بمثل هذه الشركات ، و كنتيجة طبيعية و ضريبة يكون الثمن الخدمة السيئة .
النوع الثاني و من أمثلته ما ضربته في مجال السيارات و هنا يجب التنبيه إلى أن الدولة ليس لها أي دور في ذلك إنما هي ( حقوق ) أو ( وكالة ) تمنحها الشركة الأم أو المصنع لممثل على مستوى دولة أو إقليم أو منطقة أو أكثر من دولة و هنا و إن لم يكن للدولة دور رئيسي في ذلك بصفتها لا تفرض مثل هذا الاحتكار إلا أنني أرى أنه من واجبها تشجيع المستثمرين لأخذ حقوق التوزيع و منافسة الموزعين أو الممثلين أو الوكلاء الحاليين .
أعلم جيداً أن هناك مستثمرين كثر جاهزون للمنافسة و أخذ حقوق التسويق لشركة فورد و لينكولن ، ما الذي يمنعهم ؟ إسأل عن صاحب الوكالة الحالي ؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!
كذلك سيارات الشركات الأخرى وكلاءها ؟!
و حتى نكون عادلين علينا أن نعي أن الشركة الأم تلعب هنا دور الحكومة فهي تبحث عن ممثل جيد و تخشى من زيادة عدد الممثلين و بالتالي زيادة حدة المنافسة التي تؤدي أخيراً إلى انكسار الموزع و بالتالي نزول أسهم الشركة الأم فهي توفر له ميزة الاحتكار كنوع من الدعم بالضبط سبب لجوء الدولة إلى منح الامتياز .
شكراً لك و بانتظار مشاركتك القادمة .  | 