| الحديثُ عن وضعِ الأعمال التجاريةِ في المملكة ذو شجونٍ.
الإحتكارُ و الحصرُ لا يفيدُ المِهَنِيةَ و التنافسَ لإرضاءِ الزبونَ لأنّه مجبرٌ على التعامل مع مزودٍ واحدٍ يفرضُ عليهِ قائمةَ خياراتِهِ التي تضمن للمزود الثراء السريعَ و المضمونَ مع تردٍ في الجودةِ و النوعيةِ.
موضوعٌ شيقٌ و أجزم أنّه سيحضى بمداخلاتٍ قيمةٍ ممن هو أعلم مني.
دمتم بخير. | 