عادت من جديد مظاهر التجمهر من قبل المكتتبين أمام البنوك، بعد تعبئة استمارات الاكتتاب للتسجيل في أحدث اكتتاب أعلنته شركة (ينساب) للبتروكيماويات. الاستمارات طبع منها عشرة ملايين نسخة، تم توزيعها منذ الأسبوع الماضي على البنوك، وبعد التجارب السابقة آثرت البنوك فتح الاكتتاب عن طريق الصراف الآلي، والهاتف المصرفي، والإنترنت وهو ما أدى حسب جولة (الوفاق) إلى تخفيف الازدحام. من جهة أخرى تناقلت الأوساط المحلية من بنوك ومكتتبين فتاوى التحريم التي أصدرها الدكتور محمد سعود العصيمي المتخصص في الاقتصاد، وفتوى الدكتور عبدالعزيز الفوزان التي أعلنها في برنامج (الجواب الكافي) بقناة المجد. بينما توقف الدكتور يوسف الشبيلي عضو التدريس بمعهد القضاء العالي بداية عن التحريم والتحليل وقال (يتورع فيها) دون تفصيل، ثم أصدر فتوى قال فيها "فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب في الشركة". في حين لم يصدر عن الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ عبدالمحسن العبيكان أي شيء بخصوص الاكتتاب في شركة (ينساب). تحطيم باب البنك الأهلي بالمجاردة من جهة أخرى أدى تدافع المواطنين الراغبين في الاكتتاب في شركة (ينساب) في محافظة المجاردة إلى تحطيم الباب (الزجاجي) للبنك الأهلي التجاري. وذلك عندما تجمهروا منذ الصباح الباكر على بوابات البنوك للظفر باستمارات الاكتتاب حيث أنه البنك الوحيد الذي توفرت به استمارات الاكتتاب. وقد تواجدت في الموقع الدوريات الأمنية التي استنجد بها موظفو البنك لوقف التدافع والزحام. مع العلم أن البنوك قد أعلنت وقامت بعمل إعلانات على بوابات الدخول تفيد بإمكانية الاكتتاب بعدة طرق منها الانترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصرف الآلي. ولكن الغالب على المتجمهرين طلب الاكتتاب عبر التسجيل الرسمي بأنفسهم. بنك الراجحي يغلق الأبواب والشرطة تفرق المتجمهرين وفي بنك الراجحي أدى تجمهر المكتتبين أمام بوابات البنك (الضيق) إلى إغلاق البوابات أمام المراجعين الذين حالوا اقتحامه عنوة. ولكن تواجد رجال الأمن حال دون ذلك. من ناحية أخرى انتشرت في المحافظة ظاهرة بيع كروت العائلة من قبل الذين لا يستطيعون الاكتتاب في هذه الشركات حيث يقومون ببيع كرت العائلة بمبالغ تتراوح من ( 1000 ـــــ 3000 ) حسب عدد الأفراد المسجلين في هذه الكروت. ومع العلم أن كثير من البنوك قد امتنعت عن فتح حسابات جديدة للمواطنين حتى لا يكون هناك تلاعب من قبل التجار الذين يأخذون كروت العائلة ويفتحون حسابات وهاتف مصرفي ويحتفظون بالمعلومات السرية كاملة بحيث يتمكن من البيع والشراء بعد تداول الأسهم في السوق، وهذا ماحدث في اكتتاب بنك البلاد الذي شهد حالات مماثلة أدت إلى اللجوء إلى المحاكم لاسترداد على الأقل رأس المال. أيضا ذكر مراسل (الوفاق) في حفر الباطن أن بنك الراجحي رفض قبول تسجيل الاكتتاب في فروعه، ولم يبق خيار لدى راغبي الاكتتاب إلا الانتقال إلى مدن أخرى، في حين ذكر مصدر آخر أن بنك الراجحي منع قبول الطلبات من غير عملائه فقط.