نجمتا كل هذه الأخبار بجدارة :

1- في الجزيرة من الرائع عبدالله الحنيان:

أبدت إدارة نادي الهلال تمسكها بحق النادي في الشكوى التي رفعتها مسبقاً على عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عبداللطيف بخاري بعد الاتهامات التي أوردها تجاه النادي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ، برغم اعتذاره الأخير عنها.

وكانت إدارة الهلال قد تقدمت بشكوى رسمية على بخاري إلى وحدة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، وإدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الثقافة والإعلام بتهمة التعدي بتشويه السمعة والتشكيك والإساءة للنادي الذي يعد تحت مظلة هيئة الرياضة بالمملكة.

وبحسب مصادر «الجزيرة» ترى إدارة الهلال بأن القضية تعتبر حق عام للنادي وليست شخصية، ولذلك ترفض أي وساطات للتنازل عنها.



2- وفي الرياض ومن الرياح الشرقية .. يطل علينا محمد الشيخ بهذه المقالة:


كل ما حمله مؤتمر لجنة توثيق تاريخ الرياضة السعودية كان مثيراً، بدءاً من الخطاب الصارخ لرئيس اللجنة تركي الخليوي مروراً بالنتائج وانتهاءً بردود الأفعال، ولم يكن ذلك مفاجئاً، فبقدر ما كانت اللجنة تتحضر لإعلان نتائجها، كان المعارضون لها يجمعون عديدهم وعتادهم تهيئة لتكوين قاعدة لانطلاق ردود أفعالهم.

خطاب تركي الخليوي بحد ذاته كان حدثاً، وأحسبه بتلك اللهجة التصعيدية الحادة، والعبارات الموجهة بعناية، والمفردات المعبرة عن مقتضى الحال، كان يقول في قرارة نفسه: إذا ضربت فأوجع فإن الملامة واحدة، فما واجهه من حرب شعواء، وتصيد مكشوف، وتشويه إعلامي مبرمج، وإسفاف شديد في لغة المواجهة، كل ذلك يجعل له العذر في اتخاذ هذا المسار في خطابه الذي سيلام أصلاً عليه فعل ذلك أم لم يفعل.

أولئك المتربصون بالخليوي من المشتغلين في التاريخ الرياضي الذين ظنوا بالفعل أن مثل هذا الرصد بمثابة أسرار نووية، أو من غيرهم ممن كانوا ينطلقون في معركتهم على التوثيق من زوايا مصالح ميولية لا مصلحة الرياضة السعودية؛ إنما أرادوا كسر إرادة الأمير عبدالله بن مساعد عن القيام بهذه المهمة التاريخية، التي جبن البعض وتلكأ آخرون طوال سنوات عن مباشرتها، وقد كان الخليوي هدفهم، لا في شخصه؛ وإنما في جسارته لكونه رأس حربة المشروع.

المحاولات المستميتة لضرب المشروع بدأت من أساساته حينما فتحوا نيرانهم مرة على أصل الفكرة، وأخرى على المعايير، وثالثة على فريق العمل، وهاهم اليوم يحاولون هدمه بعدما اكتمل، بضربات عشوائية ومتخبطة، حيث لم يعودوا يتناولون معايير وآلية التوثيق، وهو الحق المشروع في التداول، وإنما ذهبوا لجزئيات لا ترتبط بالجانب التقني لعملية التوثيق كتغريدات فريق العمل، وهي وإن كانت سيئة ومعيبة ومرفوضة؛ لكنها لم تخل بمخرجات المشروع.

الواضح جداً أن الهجمة الرافضة لمشروع التوثيق لا هدف لها إلا إبقاء الفوضى على ما هي عليه تحت سياسة الأمر الواقع، فهم لا يستهدفون النتائج، بقدر ما يستهدفون أصل الفكرة، لأن أي محاولة للتوثيق بأية آلية أو معايير ستظهر ذات المحصلة، وهو ما يعلمه المؤرخون والمتمترسون خلفهم لكنه لا يريدون واقعاً رسمياً.

ما يمكن أن يقال بوضوح اليوم أن ما بعد المؤتمر ليس كما قبله، والذين كانوا يراهنون على إسقاط المشروع هاهم يُصدَمون بأنه أصبح واقعاً، وأن التحفظ أو الرفض الذي أبدته بعض الأندية حق قانوني داخل غرفة الاستئناف لا خارجها، حيث ستكون البوابة الأخيرة قبل الرفع للاعتماد، ومن لم ترضهم النتائج بعد أن تعتمد ويصادق عليها من أكبر المرجعيات لن يغير حينها في واقع الأمر شيئاً وسيقال لهم ببساطة: بسلامتكم

------------------------------



شكرا لكم بحجم السماء على هذا الجهد والوقت في نقل الأخبار وتقديمها لنا