وجه وزير العمل المهندس عادل فقيه، بالتفتيش والتحقيق العاجل في القضية التي نشرتها (الجزيرة أونلاين) عن العمال الذين تعرضوا للتعذيب بالماء الساخن ومنعهم من الصلاة، من قبل شركة صينية في الجبيل الصناعية، حيث كلف وكيل الوزارة بذلك، وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة بأن وزير العمل طلب إفادته شخصيا، مؤكداً على اهتمام الوزارة بمثل هذه القضايا.
من جانبه أوضح نضال رضوان رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة لـ(الجزيرة أونلاين) أن تطبيق النظام وتطبيق حقوق العمال هي مسؤولية الدولة سواء كانت وزارة العمل أو وزارة الداخلية أو وزارة العدل حسب المواضيع العمالية المتعلقة فيها، لأنها هي التي وضعت نظام العمل وغيره، وبالتالي تعاقب من يخالفه وان عملية تأخير الرواتب مخالفة صريحة، وقال: "إن على الجهات المعنية أن تلزم الشركات بالإجبار حتى لو اضطر الأمر لمعاقبتها وإيقاف الخدمات عليها وإيقاف نشاطها".
وأكد على أن هذه من سياسة العلاقات العمالية ومن حقوق العمال من أجل أن يقدم المطلوب منه ومن ثم يعطى أجر هذا العمل وإذا لم يعطى العامل حقه فنتائجها الاجتماعية والاقتصادية خطيرة جدا لا يمكن السكوت عليها.
وعن دور اللجان العمالية ذكر أنها تعمل مع الجهات الحكومية والخاصة لأصحاب العمل كي يحسنوا من ظروف العمل، أما الأمور النظامية والقانونية فلا أحد يملك السلطة فيها إلا الدولة فهي المسئولة عن تطبيق النظام.
وشكر في ختام حديثه صحيفة (الجزيرة أونلاين) على تتبع هذه الحالات العمالية وأن ما قامت به يعد عمل إنساني ومهني يحاكي مشكلة حقيقية لا يمكن السكوت عنها.
من جانب آخر عبر عدد من العمال لـ(الجزيرة) انهم واثقون كل الثقة من أن الحكومة السعودية لن ترضى بأن يخترق أحد أنظمة الدولة ويؤخرون الرواتب عليهم تعسفا وظلما، وقالوا إن الإعلام يعد أسرع طريق لإيصال صوتهم ومعاناتهم للمسؤولين.
وكانت (الجزيرة أونلاين)قد نشرت عن معاناة عمال شركة صينية مقاولة في الجبيل الصناعية، كانوا قد تعرضوا للتعذيب بالماء الساخن ومنعهم من الصلاة من قبل الشركة، وتأخر تسليمهم الرواتب ومعاناتهم في بيئة سكنهم السيئة، وتناولته العديد من المواقع الالكترونية وما زال يتداول في انتظار اتخاذ الإجراء الصارم بحق هذه الشركة.
المصدر : الجزيرة أونلاين
الرابط : مــن هــنــا تعليقى :
أتَمنَى مِن وزَارَةِ العَمّـل اتِخَاذ القَرَارَات الصَارمَة لحِل أزمة الشَرِكَة الصِينِيَة وَاتِخَاذ عُقُوبَة صَارمَة لِكَى يُعطِى العُمال حقوُقٌهُم.
