الشيعة لا يجوز تولية قاض منهم، ولو فيهم
(4098) الرياض جلالة الملك المعظم أيده الله ج 23773 - اطلعت على البرقية المرفوعة لجلالتكم من أهل القطيف الشيعة بصدد طلبهم قاضي منهم. وأرفع لجلالتكم حفظكم الله: أنه لا يصلح شرعاً أن يولي قاضٍ منهم ولو فيهم؛ لأن أدني ما يشترط في القاضي شروط الشهادة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ومنها العدالة. وهم فيهم بدع عديدة منها ما يفسقهم كبغض الصحابة رضي الله عنهم لا سيما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وفيهم بدع تكفرهم كبدعة القبور، وعبادة أهل البيت وغيرهم من دون الله. وأيضاً هم حين استولي عليهم أخذوا بحكم الإسلام ظاهراً او أسرارهم إلى الله، ولا يجوز أن يولى القضاء فيهم إلا من يجوز أن يولي القضاء في غيرهم. وأيضاً ليس في القاضي الذي ينصب منهم من العلم الشرعي ما يزمله، ثم لو نصب حكم بعلوم وأصول رافضة، ولا يسوغ أن يحكم بها، بل ولا يسوغ أن يقر عليها ظاهراً. وبالجملة: بتأمل النصوص الشرعية والقواعد الفقهية المرعية وأبحاث كافة العلماء بل تعتبر المسألة إجماعية عدم جواز توليهم القضاء. وأيضا في ذلك من إعزازهم وإعطاؤهم شيئًا من السلطة مما لا يخفي مما فيه قوة شركة الباطل، وإعطائهم رتبة الشهرة والرفعة بعد أن كانت مرتبتهم الشرعية المذلة وإخمال الذكر. وأيضاً جميع من تحت ولايتكم إنما تصبون فيهم القضاة الشرعيين، وتردون أحكامهم إلى الشريعة المحمدية في جميع أنحاء المملكة، وذلك عن نظر وبناء على أوضح من الشمس وسيراً على الصراط المستقيم ورفضاً لأحكام الجاهلية؛ فإن أحكام الجاهلية اسم عام لجميع الأحكام الخارجة عن الكتاب والسنة، فكما لا يقر أحد على عبادة غير الله فكذلك لا يقر على الحكم بغير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصر الله بكم دينه وجعلكم هداة مهتدين. محمد بن إبراهيم (ص/م1245 في 18/ 9/ 1375)
