جاء ذلك عقب افتتاح المهندس عادل فقيه الحوار الاجتماعي الأول بين أطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل بفندق الرتز كارلتون بالرياض، الذي يستمر يومَيْن متتاليَيْن 17 - 18 من شهر شوال 1433هـ، الموافق 4 - 5 من سبتمبر 2012م.
وشدد فقيه على أنه يجب تقديم حسن الظن، مشيراً إلى أن من أدلى بدلوه وأعطى آراء مُسبقة مُعارضة لتحديد ساعات العمل في القطاع الخاص من بعض رجال الأعمال لا يضمرون سوءاً. مستدركاً بقوله: «لكنهم متحمسون لإبداء آرائهم، ويجب علينا إكمال الحوار فيما بيننا للخروج برؤى مشتركة تراعي مصالح جميع الأطراف».
وأوضح فقيه أن نتائج الحوار سيتم الرفع بها نهاية الأسبوع المقبل للجهات المعنية للبت فيها، مشيراً إلى أن منهجية الحوار بإشراك القطاع الخاص ليست المرة الأولى لاستراتيجية الوزارة بالعموم.
وردًّا على إحدى المداخلات التي رأت أن رجال الأعمال متضررون من تحديد الساعات؛ ما يجبرهم على عدم التنفيذ، شدّد فقيه على أنه لا يوجد ما يُسمّى بالرفض كوننا أشركنا الجميع في الحوار للخروج برؤى واضحة تُرضي الجميع، وفي حال صدور نظام لتحديد ساعات العمل يجب التطبيق؛ كون من لا يطبقه يُعَدّ مخالفاً كأي قرار أو نظام من الأنظمة، ويستوجب العقوبة.
وأكد المهندس فقيه أن الوزارة لا تتبنى رؤى مستقبلية قبل انطلاق المنتدى لتحديد ساعات العمل، في حين أنها تتبنى الحوار الاجتماعي تنظيمياً ومالياً بالاستعانة بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بما للمركز من خبرة ومصداقية عالية، إضافة إلى تبني الوزارة إعداد أوراق علمية رصينة، قام بها عدد من أساتذة الجامعات في المملكة ممن لهم خبرة علمية وبحثية مرموقة.
من جهة أخرى كشف فقيه عن إطلاق التعديل الأساسي الأول على (نطاقات 2) في أقل من أسبوعين.
ويُعَدّ مؤتمر الحوار الاجتماعي الأول بين أطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - وبشراكة استراتيجية مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ويهدف إلى الخروج برؤية توافقية حول تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص، تأخذ في الاعتبار مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة، وهم أصحاب العمل (ممثلين بغرف التجارة الصناعة)، والعمال (ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية)، والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل (ممثلة بوزارة العمل).
من جانبه أكد الأمين العام للحوار وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان أن الأوامر السامية التي وجّهت بدراسة معوقات توطين العمالة الوطنية بالقطاع الخاص - وعلى رأسها ساعات العمل - تعكس الأولوية التي توليها القيادة الحكيمة لملفي توطين الوظائف والاستثمار في تنمية الموارد البشرية الوطنية.
وأشار الحميدان إلى أن الاستماع والتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة حول تحديد ساعات العمل، إضافة إلى قضايا أخرى سيتناولها الحوار في المستقبل، يأتيان ضمن إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى الارتقاء بجودة تشريعات وتنظيمات سوق العمل وتكاملها. وأوضح الحميدان أن الحوار يهدف في المقام الأول إلى توليد فرص عمل إضافية، يستفيد منها الباحثون عن العمل، إضافة إلى المساهمة في تحسين بيئة العمل؛ الأمر الذي يعزز من الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص.
وأوضح الحميدان أن الحوار حول تحديد ساعات العمل يساهم في التوفيق ما بين وجهات النظر الخاصة باحتياجات العمل وإنتاجيته وبالالتزامات الأسرية والاجتماعية للعامل. وأضاف: «نأمل بأن تؤدي هذه الرؤية المتوازنة إلى زيادة جاذبية العمل بالقطاع الخاص بالنسبة للعمالة الوطنية، بما يزيد من ولاء العامل وإنتاجيته، كما يقلص من حجم الشكاوى العمالية».
وعبَّر الأمين العام للحوار الاجتماعي لأطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل عن تفاؤله بما ستسفر عنه مداولات الحوار، مؤكداً ضرورة تكاتف جميع الأطراف في مواجهة تحديات سوق العمل. وأفاد الحميدان بأن الحوار يشكل إضافة نوعية لطبيعة العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، من شأنها تقديم معالجات واقعية لسوق العمل، وتحفيز الاقتصاد الوطني. وأوضح قائلاً: «يمثل الحوار الاجتماعي أرضية لبناء شراكة مميزة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، تعمل من أجل تطوير ثقافة العمل، بما يكفل تحقيق مصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء، دون التأثير سلباً على أنشطة السوق أو قوته الاقتصادية».
وأفاد بأن الحوار سيشهد لقاءات يومية مباشرة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، إضافة إلى عرض أربع دراسات، هي دراسة «تحديد أوقات العمل وساعاته بالقطاع الخاص»، المقدمة من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ودراسة «تحديد ساعات العمل من منظور شرعي» للدكتور مازن بن عبد اللطيف بن عبد الله البخاري، ودراسة «التنظيم القانوني لساعات العمل بين الواقع والمقترح» للدكتور منير الدكمي، ودراسة «أثر تحديد ساعات العمل بنظام الفترة الواحدة بقطاع التجزئة على الاقتصاد الوطني» للدكتور هيثم حسن لنجاوي.
ويهدف الحوار الاجتماعي لأطراف الإنتاج الثلاثة إلى تعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للمنشآت، وكفالة الحق في العمل اللائق للقوى العاملة الوطنية. ويعتمد الحوار في تحقيق ذلك على التشاور وتبادل المعلومات بين الجهات الفعالة والمؤثرة في قطاع العمل حول موضوعات محددة مسبقاً.
من جهته كشف الدكتور مازن البخاري خلال تقديمه دراسة حول تحديد ساعات العمل من منظور شرعي خلال المنتدى أن وقت القيلولة من الأوقات المنهي عن العمل فيها، وينبغي ترك العمل في ذلك الوقت، وينبغي تفريغ العامل كُلياً، سواء بالقطاع العام أو الخاص. مشيراً إلى أن وقت القيلولة شرعاً هو ما قبل الظهر والعصر بقرابة نصف ساعة.
وأشار البخاري إلى أن الأوقات المستثناة شرعاً العمل فيها أوقات الراحة من تناول الطعام وقضاء الحوائج الطبيعية
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل اثنين على الأقل من المعارضة وما لا يقل عن ثمانية من عناصر القوات النظامية. وتحدثت لجان التنسيق المحلية من جهتها عن «قصف مدفعي كثيف وعنيف على أحياء المدينة بمعدل قذيفة كل دقيقتين وتصاعد أعمدة الدخان من الأحياء السكنية في عدة مناطق» فيها.
وسقط «مقاتلان من الكتائب الثائرة المقاتلة خلال اشتباكات مع القوات النظامية» في ريف دير الزور، حسب المرصد الذي لم يذكر أي تفاصيل عن طبيعة الاشتباكات ومكانها. واستدعت سوريا أعداداً متزايدة من الجنود السابقين من الاحتياطي للخدمة في الجيش في مؤشر على حشد الجهود لإخماد الثورة التي اندلعت قبل 17 شهراً ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال بعض جنود الاحتياط الفارين وضابط في الجيش إن آلاف الجنود استدعوا خلال الشهرين المنصرمين لتعزيز الجيش السوري الذي يصل قوامه إلى 300 ألف جندي وإن كثيراً منهم لا يلبون نداء الخدمة العسكرية. وقال مساعد قانوني استدعي للخدمة في دمشق «لدينا خياران: البقاء وقتل سوريين أو الانشقاق والفرار من المحاكم العسكرية.» وطلب المساعد عدم ذكر اسمه لاعتبارات أمنية.
وقال ضابط في الجيش في حمص إنه يعتقد أن نصف من تم استدعاؤهم في الشهور القليلة الماضية لبوا نداء الخدمة العسكرية لكن لم يتسن التحقق من هذا الرقم أو التأكد من أن وحدات أخرى بالجيش شهدت مستويات مماثلة من جنود الاحتياط الذين لم يمتثلوا لأمر الاستدعاء.
من جهة أخرى, قال أحد قيادي مقاتلي المعارضة السورية أمس الثلاثاء إن نظام الأسد أصدر تعليمات لقواته بقتل الصحفيين الأجانب. وقال عبد القادر الصالح قائد لواء التوحيد التابع للجيش السوري الحر في مؤتمر صحفي في تركيا أن قواته احتجزت جندياً كان ضمن المسؤولين عن قتل صحفية أجنبية في حلب الشهر الماضي.
وأصيبت الصحفية اليابانية ميكا ياماموتو بإصابة قاتلة أثناء قتالبين قوات الحكومة والمعارضة. وقال الصالح إن بإمكانه القول إن نظام الأسد يتعمد خطف وقتل الصحفيين الأجانب وإن هذه هي سياستهم وأنه على علم أنهم قتلوا عن عمد الصحفية اليابانية. وقال إن الجندي المحتجز اعترف أثناء التحقيق معه أنهم طلب منهم خطف الصحفيين الأجانب وقتلهم. وفيما يخص اللاجئين الذين ينزحون من بلادهم خوفاً من القمع الدموي, أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس أن أكثر من مائة ألف سوري غادروا البلاد في أغسطس.
وقالت المفوضية إن «هؤلاء لجأوا إلى الدول المجاورة» موضحة أنه «أكبر عدد يسجل خلال شهر منذ بدء النزاع». وأكدت ناطقة باسم المفوضية أن وضع اللاجئين العراقيين في سوريا يثير قلقا كبيرا أيضا. وأضافت «إنهم يهربون بالمئات من البلاد ويتعرضون لتهديدات مباشرة»، مشيرة إلى سائق سيارة أجرة كان يقل عائلة من اللاجئين العراقيين تعرض لهجوم ومقتل ثلاثة لاجئين عراقيين في إاحدى ضواحي دمشق. 
