القبض على المتهم في قضية تنصير "فتاة الخبر"


الخبر – ابراهيم الشيبان:
علمت "الرياض" من مصادر مطلعة أن المقيم اللبناني المتهم بتنصير "فتاة الخبر" قد القي القبض عليه اليوم في شرطة الثقبة وأُودع السجن رهن الاقامة الجبرية والتحقيق معه.

والمقيم اللبناني يعمل في احدى شركات التأمين بالمنطقة الشرقية "تحتفظ الجريدة باسمها" وهو رئيس"فتاة الخبر" المباشر والمتهم الاول في قضية تنصير الفتاة وتهريبها إلى الخارج.



شفاعة خادم الحرمين الشريفين تعتق رقبة القحطاني من القصاص


رفحاء - حماد الرويان:

أسفرت شفاعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عن تنازل طريخم العياشي العنزي عن قاتل ابنه (مفرح) وإنقاذ رقبة عبدالله بن ناصر القحطاني من القصاص.. جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الملكي العقيد ركن طيار تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مساء يوم الأربعاء الماضي لمنزل المواطن طريخم العنزي بمدينة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية (150 كم غرب محافظة رفحاء) ناقلا له شفاعة خادم الحرمين الشريفين عن قاتل ابنه، وقال سموه نحن جئناك نحمل رسالة لك من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله ودون ممارسة أي ضغوط أو إجبار، وإنما تغليب روح التسامح والسخاء في هذا الموقف العظيم بالتنازل عن القصاص لوجه الله تعالى، ونطلبك العفو عن قاتل ابنك فما كان منه إلا أن أعلن التنازل لوجه الله تعالى وقال شفاعة ملك الإنسانية الملك عبدالله وشفاعتكم مقبولة، وسط تكبير وتهليل من الحضور مباركين مسعى خادم الحرمين الشريفين وجهود سمو الأمير تركي سائلين الله بأن يجزي والد القتيل خير الجزاء، ثم تم توثيق التنازل في منزل العنزي، وبعد ذلك ألقى الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن لبدة كلمة شكر الله فيها على ما منّ به من إعتاق لرقبة القاتل وقدم شكره لخادم الحرمين الشريفين على شفاعته.. رافق سمو الأمير تركي بن عبدالله في هذه الزيارة رئيس لجنة إصلاح ذات البين بإمارة المنطقة الشرقية الدكتور غازي الشمري وعدد من مشايخ القبائل وأعضاء لجان إصلاح ذات البين بالمملكة، وأقيم حفل عشاء بهذه المناسبة، بعد ذلك غادر سموه مقر مراسم التنازل إلى رفحاء حيث زار كل من منزل الشيخ محمد الهادي الشريم، والشيخ محمد بن عبدالله الفغم، وتناول طعام السحور في منزل الأستاذ راكان الرفدي وسطام الرفدي.



مقال اليوم من جريدة الرياض

بموضوعية

حد أدنى للرواتب

راشد محمد الفوزان
القطاع الخاص لا يمكن المقارنة له مع القطاع العام، فالقطاع الخاص يعتبر محكا مهما في التوظيف أكثر من الحكومي، فالحكومي يأخذ صبغة التأخير والبيروقراطية في العمل، فالتأخير وعدم الإنجاز أو البطالة المقنعة وقلة الطموح الوظيفي هي سمات هذا القطاع، ولكن الخاص يضع مقياسا أخر وهو الربح والخسارة، ماذا تقدم لكي تأخذ، يحاسب على كل دقيقة عمل، هل تؤديها كما يطلب وأكثر أم ماذا، هل تملك الطموح والرغبة بساعات عمل أكبر أو لا، والقطاع الخاص يتفوق على القطاع الحكومي بأن الوقت مهم لديه وحساس جدا، بعكس الحكومي الذي تجد بعض أعماله ومشاريعة تمر سنوات وسنوات وهي لم تنتهي وقد تطول أكثر، ولكن هذا لا يحدث في القطاع الخاص الذي يأخذ حقوقه مكتملة، لأنه يريد الأستمرار والربح وإلا خرج من السوق.

الحديث عن تحديد راتب في القطاع الخاص "حد أدنى" سأقف بصف هذا القرار، باعتبار عدم استغلال حاجة الناس للعمل والقوت اليومي هذا أولا، الشيء الآخر أن يكون للعامل في القطاع الخاص، حد "الكفاية" له بما لا يسمح له بفتح آفاق قد تصل للإهمال بالعمل أو الالتزام به أو حتى قد تصل لمراحل أن "يتجاوز" لكي يحصل على كفايته من المال متى أتيحت له الفرصة، حدى أدنى للرواتب مطلب باعتبار هناك تكلفة معيشة لا يمكن العيش دونها، بمعنى الحد الأدنى للرواتب الشهرية 3000 ريال (مثلا) في الرياض لكي يمكن القول هذا يكفية، والتضخم والأسعار ترتفع لاشك، وهذا يشكل عبئا كبيرا على العامل والشركة التي يجب أن تضع كل شيء بالحسبان، ولكن ما أود الوصول له، أن الحد الأدنى للراتب في مدينة كالرياض لا يقارن مثلا بمدينة "المجمعة" أو "البكيرية" أو "جازان" وهكذا، بمعنى، أين تعيش وتصبح هناك تكلفة للمعيشة، ولا يجب أن تكون موحدة، بل العكس يجب خلق ميز نسبية بالمدن والهجر، فلا يمكن القول إن من راتبه كحد أدنى بالرياض 4000 ريال، يتناسب مع موظف في "هجرة" أو "قرية" صغيرة، فصاحب العمل تصبح مبيعاته أقل، وتكلفة الحياة أقل، فلا يتناسب مع راتب كبير في "الهجر" و"القرى".

يجب تحديد رواتب كحد أدنى، ويدرس مع التضخم وتكلفة المعيشة، وقدرة الشركة أو المؤسسة المراد التوظيف بها، ويكون توافقي ومتقارب الأفكار، وهذا هو المهم، ولا يجب فتح توحيد الرواتب أنه ثابت بكل مكان أيا كانت التكلفة، يجب أخذ اعتبارات كبيرة وكثيرة جدا، فصاحب العمل تكاليفة ليست متساوية، وأيضا أهمية تحديد أي راتب "كحد أدنى مناسب" بعد حساب تكاليف الحياة الأساسية كمتوسط وهذا مهم وغيرها من التفاصيل، لا يجب أن يصدر بقرارات متسرعة وتصبح تأثيرها سلبيا على القطاع والاقتصاد والشباب وهذا هو المهم، يجب أن تدرس بعناية ويشرك الجميع، ويستفاد من كل الأرقام المجمدة.



الفتيات أكثر المتضررين والوظائف المعروضة أمامهن أقل من طموحاتهن.. أو لا تليق بهن

ماذا بعد انقطاع «إعانة حافز»؟


فتيات وجدن فرص عمل عبر برنامج حافز
عنيزة، تحقيق - نوال العيسى
"برنامج حافز" إعانة مؤقتة، ويشجّع العاطلين على البحث عن العمل، مع تأهيلهم وتطوير إمكاناتهم، حيث كان لمبلغ (2000) ريال - مكافأة حافز - مردوداً إيجابياً للمتقدمين، إلاّ أن السؤال: ماذا بعد الإعانة؟، وماذا بعد الفترة الزمنية المحددة لانقطاعها؟.

وتواجه الفتيات - أكثرية من تقدم على برنامج "حافز"- كثيرا من الصعوبات، حيث طبيعة الأعمال التي تُعرض عليهن لا تتناسب وتخصصاتهن، الأمر الذي يجعلهن في حيرة، إما الذهاب إلى الوظيفة وإما تركها، وبالتالي انقطاع الإعانة الشهرية، وهو ما يُحتم إعادة النظر فيما يُقدم من وظائف، فليس من المعقول أن تحمل فتاة شهادة "بكالوريوس حاسب آلي"، والوظيفة المعروضة "مشرفة أمن"!.

ويقترح كثير من الشباب والفتيات في حال الحصول على عمل وبراتب متدنِ، أن تستمر مكافأة حافز، على اعتبار أنها تساعد على مواجهة ظروف المعيشة، فإذا افترضنا أن راتب الوظيفة (1500) ريال، وهو ما يعني أنه أقل من مبلغ مكافأة حافز (2000) ريال.


فتاة تم تأهيلها للعمل في أحد المحلات النسائية
"الرياض" تطرح الموضوع، وتلتقي الفتيات، فكان هذا التحقيق.

استمرار الإعانة

في البداية قالت "نورة العبدالرحمن": استفدت من الإعانة الشهرية لحافز، ولكن انقطاعها مستقبلاً هو ما يقلقني ويقلق غيري من الفتيات، مضيفةً أن البرنامج سيؤمن لنا عملاً خلال تلك الفترة، متسائلةً: ما حالنا إذا كانت الوظيفة المتاحة غير مناسبة؟.

وتمنت "تهاني العلي" في حال عرضت على العاطلين وظيفة راتبها متدنِ (1500) ريال، والتحق بها، أن يتكفل البرنامج في دفع مكافأة مستمرة؛ بمعنى استمرار الإعانة، مضيفةً أنه من الصعب أن يتخلى البرنامج عن دفع الإعانة بعد أن اعتاد المنتسبون للبرنامج تسلمها شهرياً، مبينةً أن لرفض فرص العمل المقدمة أسباباً، ومعظمها واقعية، متسائلةً: كيف لي وأنا خريجة جامعية العمل في وظيفة أقل من طموحي؟، متمنيةً الحصول على عمل شريف ومناسب من خلال هذا البرنامج، وكذلك استمرار الإعانة في حال عدم الحصول على فرصة وظيفية مناسبة.

مؤهلات وخبرات

وتساءلت "أماني حمد" ما الضوابط والأسس التي يتم من خلالها تحديد الوظائف وعرضها على المتقدمين أو المتقدمات؟، وهل العمل منظم أم عشوائي؟، مضيفةً أنه إذا كان منظماً فلماذا تردنا اختيارات لأسماء وظائف تثير العجب؟، بحيث لا تتوافق مع مؤهلاتنا وما نمتلكه من خبرات، والنتيجة استغناؤنا عن الإعانة، حتى لا نعمل مجبرين في مواقع غير متوافقة لاختصاصنا.

وذكرت "هنوف العبدالله" أنها لا تعلم ما مصيرها بعد انقطاع الإعانة، مضيفةً أنها اعتادت على استلامها شهرياً، حيث ساهمت في تحسين الدخل بعض الشيء، مشيرةً إلى أن ما يشغل تفكيرها هو المستقبل، فهي تخشى أن يكون نصيبها من الفرص الوظيفية كغيرها، لافتةً إلى أنه لا يوجد لديها مصدر دخل، كما أن المستوى الاقتصادي للأسرة ضعيف، ذاكرةً أن الإعانة حلت من أزمتها المالية شيئا كثيرا.

آفة البطالة

واقترحت "لولوة السعد" أن يكون هناك تنظيم للمستفيدين من حافز، بحيث تُحوّل ربات المنازل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وتتكفل وزارة العمل بالعاطلين والعاطلات من الشباب والفتيات، متمنيةً إيجاد طرائق مدروسة للقضاء على البطالة، وتخليص الوطن من ويلاتها، وكذلك التقليص من العمالة الوافدة، مشيرةً إلى أن البطالة آفة تهدم الفرد والمجتمع، وإن لم تتكاتف الجهود للقضاء عليها سيستشري خطرها.

وقالت "منى العبدالعزيز": أتيحت لإحدى قريباتي فرصة عمل "مشرفة أمن"، وهي وظيفة لا تمت بأي صلة في تخصصها، مضيفةً أن الهدف من البرنامج مساعدة الباحثين عن العمل، إلى جانب تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية التي من شأنها رفع قدرة الشباب والفتيات، مشيرةً إلى أن أكثر ما يقلق هو "ماذا بعد حافز"؟، مشددةً على أهمية إيجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة، حيث تتزايد بشكل مخيف ونخشى آثارها.

تخطيط سليم

وأوضحت "أريج البراهيم" أن كل المتقدمين والمتقدمات للبرنامج يهمهم الحصول على الوظيفة وليس الإعانة، مضيفةً أن كثيرين بدأوا يتذمرون من طبيعة فرص العمل المقدمة لهم، وأنا واحدة منهم، فالاختيار كان غير موفق، وليس ذلك احتقاراً، متسائلةً: ماذا ستقدم لي هذه الوظيفة؟، فأنا عملت في جهات مختلفة وجميعها أضافت لخبراتي شيئا كثيرا، مشددةً على أهمية التروي في اتخاذ القرارات والتخطيط السليم، حيث وضع العاطل بمكان غير مناسب قد يؤثر سلبياً في الفرد والمجتمع، وكذلك صاحب المنشأة، مؤكدةً أنه إذا لم يقبل الشاب بالعمل، فعندها لن يحقق البرنامج أيا من أهدافه، بل ولن يساهم في تقليل عدد العاطلين بالمجتمع.

وأضافت أن برنامج حافز يدرس المؤهلات العلمية للمتقدم، وما يفضله من أعمال وأنشطة، ثم توجيهه إلى الوظيفة، إلاّ أن النتائج تثبت عكس ذلك بدليل الفرص المتاحة، متمنيةً أن يكون هناك دور للجهات المعنية في وضع الخطط المناسبة، خاصة ما يناسب الفتاة ومبادئ مجتمعنا، مع مراعاة التمييز بين الرجل والمرأة عند فرز الوظائف.

بيان وزارة العمل

وقالت وزارة العمل - في بيان أصدرته الأسبوع الماضي - إن القرارات والمبادرات التي أصدرتها الدولة مؤخراً حول عمل المرأة، ومعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات من النساء من دون عمل؛ أسفرت عن توفير ما يزيد على 50 ألف وظيفة للمرأة السعودية خلال الأشهر العشرة الماضية، وهو ما يوازي 19 ضعفاً مقارنة بمعدل التوظيف الذي كان سائداً في السنوات الخمس السابقة لإطلاق برامج الوزارة الأخيرة.

واشارت الوزارة إلى أنه بالنظر إلى أرقام البطالة التي صدرت عن مصلحة الإحصاءات العامة والتي تشير إلى معدلات بطالة مرتفعة وخصوصاً بين النساء، وما تؤكده البيانات الفعلية المتوفرة في نظام "حافز" عن واقع إحصاءات العاطلين والعاطلات عن العمل، والتي تظهر أن أكثر من (85%) من المسجلين الباحثين عن العمل هم من النساء تقدموا بعدد يفوق المليون سيرة ذاتية رغبةً في توفير فرص العمل لهن، وفي إطار سعي الوزارة لتوفير فرص العمل أطلقت عددٍا من المبادرات التى تهدف إلى توفير فرص عمل للمرأة السعودية؛ وفقاً للضوابط الشرعية بعمل المرأة في أقسام خاصة بهن ومستقلة عن مكان عمل الرجال وتوفر بيئة عمل مناسبة، ومن تلك المبادرات: العمل عن بُعد، والعمل من المنزل، والعمل الجزئي.

واستكمالاً لهذا الجهد، فقد أصدرت الوزارة عدداً من القرارات التي تهدف إلى فتح مجالات عمل جديدة للمرأة السعودية في أعمال متناسبة مع طبيعتها والضوابط الشرعية في عملها، وسيرافق هذه القرارات مجموعة من التعليمات التنفيذية التي ستعالج التطبيقات الخاطئة والظواهر التي تم رصدها في المرحلة السابقة، ومن تلك القرارات استكمال المرحلة الأولى من تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، من خلال إدراج العباءات وفساتين السهرة وفساتين العرائس والإكسسوارات، إلى جانب تنظيم عمل المرأة في محاسبة المبيعات، وكذلك عمل المرأة في المتنزهات العائلية، إضافة إلى العمل في أماكن إعداد وتجهيز الأكل في مطابخ المطاعم.








صباحكم جميل