حياك الله ياطارق
لم أجد في حياتي من تكلم في الحرية فأقنع بالدليل والبرهان العقلي ، فهي مفردة مطاطة يستطيع كلا منا جذبها لتغطية حاجته وتبرير زلّته المحتملة .
الحرية في الأساس ، ردة فعل لكسر قيد معين ، ولذلك لا يستقيم في الفهم إطلاق الحرية على منهج الحياة كاملاً !
كون ذلك يعني تداخل حريات الأفراد والمجتمعات ، فبالتالي نشوء الصراعات الفكرية وولادة التباغض والتنافر بين الأطراف ، وذلك من شأنه إفساد الأرض ومن عليها .
قد تطلب الحرية من سيدك ، وقد تطلبها من مديرك في العمل أو أستاذك في الصف أو والدك في المنزل ، وذلك مفهوم فكراً ، ومجاز شرعاً ونظاماً ، مادمت تطلبها ضد قيد معين ، وقد صدحت أم كلثوم يوماً : أعطني حريتي أطلق يديّا ، فالقيد سبباً لطلب التحرر .
وعلى ذلك فالحديث عن الحرية إبتداءً هو ضرب من ضروب الدعاية والتسويق لإتجاه أو فكر أو تنظيم معين ، لتحفيز الأنصار واستقطاب المهاجرين من التيارات الأخرى ، والذين هم غالباً من مراهقي الفكر .
*****
في المجلس العام نظام كما في غير مكان ، والمساحة مابين حدود النظام إن كبرت أو صغرت ، هي الحرية التي يمكننا كأعضاء التحرك فيها دون إثارة السلطة التنظيمية .
لكن ومن المهم جداً لأي سلطة تنظيمية أن تعيش بيننا في ساحة الحرية المحدودة ، حتى تطالها سهام النقد والتصحيح إن هي رغبت في ضمان التألق والإزدهار .
وهذا مالا يوجد على أرض الواقع الحقيقي في البلدان العربية تحديداً وفي بلدي على وجه الخصوص ، فالسلطة التنظيمية تقف خارج حدود الحرية ، فبالتالي أي سهم ناقد يوجه نحوها سيقع بالتأكيد خارج الحدود ، وسيعتبر مطِلق السهم متعدياً على النظام !!
وسأترك لك يا أخي تحديد موقع السلطة التنظيمية للمجلس العام ، إن كانت داخل الحمى أو خارجها ، حتى أبني تصوري الخاص عن مستقبل المجلس العزيز ، وأتحاشى الوقوع في المحضور ، فمعرفي يمثل ابن البلد العاجز عن العيش خارج أرضه مهما ساءت الأحوال وثار الغبار !
