أصدر ديوان المظالم في الرياض أمس، قرارا بالإفراج عن جمعة الجمعة رجل الأعمال السعودي الموقوف منذ 26/11/1423هـ بتهمة توظيف أموال يقدر حجمها بنحو مليار ريال، وذلك بعد النظر في دعواه المقدمة ضد اللجنة العامة المعنية بمتابعة قضايا توظيف الأموال لوقف قرارها السلبي بعدم الإفراج عنه، على الرغم من وجود أمر بإطلاق سراحه صادر من وزارة الداخلية.
وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت الأسبوع الماضي أن ديوان المظالم في الرياض، سينظر الدعوى المقدمة من جمعة فهد الجمعة رجل الأعمال السعودي، ضد اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة قضايا توظيف الأموال التي تنظر ملف القضية.
وفي الوقت الذي تحرك المودعون للمطالبة بمستحقاتهم المتعثرة منذ ثلاث سنوات، والذين يقدّر عددهم بأكثر من تسعة آلاف مساهم، أكد لـ''الاقتصادية'' المحامي الدكتور أحمد التويجري، أن ديوان المظالم أصدر قراره بالإفراج عن موكله جمعة الجمعة من خلال الدائرة الإدارية الرابعة، بكفالة حضورية والتصدي لنظر قضيته التي رفعها ضد اللجنة العامة.
وبين التويجري أن قضية موكله ضد اللجنة العامة تحمل ثلاثة مطالب، هي: الإفراج عن موكله وتحرير أرصدته وحساباته البنكية، إضافة إلى تعويضه بمبلغ أربعة مليارات ريال لقاء ما لحق به من أضرار نتيجة القرار السلبي، لكنه أوضح أن جلسة أمس اقتصرت على المطالبة بالإفراج عن موكله (جمعة الجمعة) بشكل عاجل وإرجاء النظر في المطلبين الآخرين إلى جلسات مقبلة، وهذا ما تم بالفعل.
وقال التويجري لقد تكللت جهودنا ـ بحمد الله ـ بنجاح، وأعتقد أنه تحقيقا للعدالة بإذن الله، معتبرا أن دلالات هذا الحكم تتجاوز حدود هذه القضية إلى حقيقة ووضع القضاء في المملكة بشكل عام، إن هذا الحكم دليل ناصع على نزاهة القضاء السعودي.
وأضاف قائلا: ''أعتقد أننا في المملكة يجب أن نفتخر ونعتز بهذا الحدث وهو بلا شك صفحة مشرفة في تاريخ القضاء السعودي''.
وطمأن التويجري عموم المساهمين بأن قضيتهم باتت منظورة أمام هيئة قضائية محايدة ذات صلاحيات عليا، وهي حريصة على إنصاف أطراف الدعوى وإعادة حقوق المساهمين البالغ عددهم نحو تسعة آلاف مساهم.
وكانت المحكمة الكبرى في الدمام قد حكمت الشهر الماضي بعدم الاختصاص في قضية جمعة الجمعة، مفيدة أن الجهة المعنية بمثل هذه القضايا هي ديوان المظالم وليست المحكمة الكبرى.
جمعة الجمعة من داخل السجن عبر مقربين له عقب صدور حكم المحكمة أن هذا الحكم سيساعده في أن ينظر ديوان المظالم في الرياض في الدعوى المقدمة من قبله ضد اللجنة الدائمة المعنية بمتابعة قضايا توظيف الأموال التي تنظر ملفه المتعلق بتسوية استثمارات تقدر بأكثر من مليار ريال. وتدير شركة الجمعة حاليا عدة شركات في السودان، بعضها يتم تداول أسهمها في البورصة، وتقول مجموعة الجمعة إنها قادرة ماليا على تغطية مطالبتها بحكم مشاريعها هناك.