هل قام المحامين بعيدا عن التنظير والتثقيف بدورهم الاجتماعي والإنساني في مجال إحقاق

حقوق المعاقين وتنفيذها.؟ سؤال يطرحه ذوو الإعاقة فتأتى إجاباتهم متفقة ،لا.

تصفحت موقع مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة على الشبكة العنكبوتية وقرأت أن من ضمن

فقرات البرنامج الأكاديمي للمركز لعام 2011 مبادرة مشكورة للمحامي احمد المحيميد

عندما أقام محاضرة عن حقوق ذوي الإعاقات في القوانين السعودية.

ذكر في النبذة التعريفية عنها أن17 نظاماً ولائحة تعنى برعاية معاقين السعودية شملت

جميع أنواع الإعاقات وأن أكثر من عشر جهات ترعاها تفتقد جميعها لآلية تنفيذ قانونية تكفل حقوقهم،

وأن علينا أن نعترف بأن هناك تباطئا في تنفيذها وأهمية تضافر الجهود لتطبيقها...
***
في ظل الإهمال الذي يعيشه المعوقون بفعل تقاعس أجهزة الدولة ألمسئوله عن تنفيذ الأنظمة وتوجيهات

وتوصيات ولاة الأمر حفظهم الله” وبما أن رسالة المحاماة إحقاق الحق وردع الظلم والطغيان

مهما كان مصدره تقع على عاتق كافة المحامين مسئولية اجتماعيه تحتم عليهم مد يد العون للمعوقين

بالمبادرة بإقامة دعوى على تلك الجهات لعل الله يكتبها صدقة جارية، تنفعهم في الدنيا والآخرة.

قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث:

صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم،

الكاتب : يحيي السميري