ذكرت تقارير صحفية أن وزير الشؤون الدينية الجزائري "أبو عبدالله غلام" أكد موافقته على مشروع "منع" ارتداء النقاب الذي يستعد البرلمان الفرنسي لمناقشته , مبررا عدم اعتراضه على حظر النقاب بأنه دخيل على الإسلام , و سلوك متطرف مثل سلوك "النساء العاريات" اللاتي يخرجن إلى الشارع.
ووفقا لجريدة "القدس العربي" أكد غلام أن ارتداء المرأة للنقاب ما هو إلا سلوك فردي "متطرف" ومنعزل , مشددا على أنه ليس له علاقة بالشريعة الإسلامية ومؤكدا في الوقت ذاته موافقته التامة على القانون الفرنسي الخاص بحظر النقاب.
وكانت السلطات الفرنسية تسببت في إثارة موجة من الجدل الشديد داخل المجتمع الفرنسي وفيما يتعلق بحق المرأة حينما قررت معاقبة إحدى السيدات المنقبات بغرامة مالية جراء ارتدائها النقاب , وعقب ذلك قررت المرأة اللجوء للقضاء الفرنسي بشكوى ضد وزارة الداخلية , فما كان من السلطات الفرنسية إلا التعتيم على القضية وتسليط الضوء على قضية زوجها الجزائري المتزوج من 4 نساء وأشارت أن الزوج قد انتهك القانون الفرنسي الذي يحظر التعدد , وفي المقابل صرح الزوج بأنه متزوج من امرأة فرنسية واحدة وقد اعتنقت الإسلام في حين يتخذ من الثلاث نساء الباقيات خليلات له , وأكد بتعبير ساخر بأن الديانة المسيحية تحظر العشيقات إلا أن القانون الفرنسي لا يمنع ذلك .