مشاهدة مشاركة بصفحة مستقلة
  #707  
قديم 18/08/2004, 12:12 PM
الصورة الرمزية الخاصة بـ إياد المحبه
إياد المحبه إياد المحبه غير متواجد حالياً
عضو سابق باللجنه الإعلاميه
تاريخ التسجيل: 13/10/2003
مشاركات: 19,450
[ALIGN=CENTER]الأهلي يشكو منطقة الجيزة لاتحاد الكرة
الحكم الذي تحصل عليه الزمالك ليس نهائيا
‏والمادة‏50‏ تحدد اختصاصات دائرة فحص الطعون‏!‏


شبكة الزعيم _ إياد المحبه
أرسل النادي الأهلي خطابا رسميا الي الاتحاد المصري لكرة القدم يطالب فيه بإحضار الاستعلام الخاص باللاعب إسلام الشاطر لاعب الفريق المنتقل من الزمالك الي صفوفه‏,‏ وذلك طبقا للمنشور رقم‏(1)‏ بالاستعلام عن اللاعب من‏16‏ أغسطس بدء فترة قيد اللاعبين الجدد‏.‏

يأتي خطاب النادي الأهلي الي اتحاد كرة القدم بعد رفض منطقة الجيزة تسلم خطاب الأهلي بالاستعلام عن اللاعب وإغلاق جميع الأبواب أمام إداري الأهلي الدكتور محسن اللمعي الذي حاول اقناع مسئولي منطقة الجيزة ولكن ردودهم كانت تؤكد أنهم لن يعطوا للأهلي أي شيء‏.‏ وقال محسن اللمعي إن منطقة الجيزة خالفت اللوائح بالقيام بتسجيل اللاعب في قائمة الزمالك بتاريخ‏14‏ الجاري‏,‏ أي بعد صدور الحكم غير النافذ بالاضافة الي أن القيد جاء بعد انتهاء فترة قيد اللاعبين القدامي بيوم واحد وهو مايعد مخالفة صريحة للوائح الاتحاد‏,‏ خاصة أن يوم‏13‏ أغسطس كان اليوم الأخير لاستقبال المناطق للوائح الأندية‏.‏

وفي الاطار نفسه وفي ظل سعي النادي للحفاظ علي حقوقه أكد مصدر قضائي داخل النادي أن فقهاء القانون أجمعوا علي أن هذا الحكم الذي تحصل عليه نادي الزمالك ليس نهائيا كما قيل وانما هو حكم متقدم لتجاوز دائرة فحص الطعون التابعة للإدارية العليا حدود اختصاصاتها الولائية طبقا لما قاله المشرع في المادة‏50‏ وبالطعون أرقام‏394‏ و‏384‏ و‏523‏ لسنة‏39‏ ق‏.‏ وأكد المصدر أن الجهة الإدارية واتحاد الكرة مطالبان برفع دعوي بطلان أصلية علي الحكم الذي أصدرته دائرة فحص الطعون‏,‏ أو التقدم بطلب للمحكمة الإدارية العليا لسرعة تحديد جلسة لحسم النزاع الإداري حول وجود القرار السلبي المزعوم والمقصود هو الزام وزارة الشباب باصدار قرار بقيد اللاعب‏.‏

وأوضح المصدر أن الدعوي رفعت قبل الآوان لعدم عرض النزاع علي المحكمة الرياضية لأن النزاع برمته من اختصاص القضاء العادي‏.‏ وأشار المصدر القضائي الي أن نادي الزمالك يحاول ان يوجد اختصاصا للقضاء الإداري وأن اجماع فقهاء القانون يقررون فيما يشبه الاجماع أن الشاطر من حق الأهلي والعقد يفسر نفسه وأن الكرة الآن في ملعب الإدارية العليا لتقطع بحكمها الحازم في ذلك الموضوع منعا للبلبلة وإثارة الجماهير‏.‏

واختتم المصدر كلامه بأنه لا صحة من الأساس لما نشرته وسائل الاعلام علي لسان مسئولي الزمالك بأن الحكم نهائي وأنه صادر عن الإدارية العليا‏,‏ ولكن الحكم صادر عن الدائرة الأولي لفحص الطعون ومشوب بالعوار الذي بعدمه نهائيا‏,‏ وأن القضية تعود لأصلها بأحقية الأهلي في اللاعب‏.‏

وأكد المستشار حسين حلمي المستشار القانوني لاتحاد الكرة أن الحكم الذي اصدرته دائرة فحص الطعون ليس من اختصاصها وأنها حكمت فيما لا تملك الحكم فيه لأن قرارات الاتحاد قرارات فنية وليست إدارية وأن المادة‏63‏ كما يقول المشرع ينص بصريح العبارة علي ان الاتحادات وحدها هي المسئولة عن تطبيق النواحي الفنية للعبة طبقا للقواعد التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم وقضية الشاطر قضية فنية وليست إدارية أو مادية وهما القضيتان اللتان تعطيا الجهة الإدارية ـ وزير الشباب ـ حق التدخل‏,‏ أما بخلاف ذلك فإنه لا يحق له التدخل في أي قضية فنية تخص الاتحاد‏.‏

ويشير إسامة راشد محامي اللاعب الي ان الطعن الذي قبلته الدائرة الأولي لفحص الطعون تضمن نقطتين هما‏:‏ أن لجنة شئون اللاعبين لم تعتمد العقد طبقا للبند‏10,‏ والنقطة الثانية أن ملاحق العقود لم يعد معمولا بها في ظل اللائحة الجديد لشئون اللاعبين‏,‏ ويقول إن لجنة شئون اللاعبين ليس لها وجود لكونها مازالت في طور التكوين‏.‏

أما بالنسبة لكون أن ملاحق العقود لم يعد معمولا بها طبقا للائحة الجديدة فهذا أمر طبيعي ولكن الذي يعلمه الجميع ويقره فقهاء القانون أن ملحق العقد يأخذ حكمه وأن يكون صحيحا بين أطرافه بل ان القضاء استقر علي أنه يجوز لملحق العقد أن يلغي بعض البنود في العقد الأصلي طالما ارتضاه الطرفان‏,‏ ومن الغريب أن نادي الزمالك يقر بالبند الثالث في ملحق العقد ولا يقر بالبند الرابع‏,‏ بل إنهم قاموا بتنفيذ ذلك الملحق بالفعل عندما أعاروا اللاعب الي اتحاد جدة السعودي‏,‏ والآن يحاولون التنصل من صحة الملحق عندما طالب اللاعب باستخدام حقه المعلن في البند الرابع‏.‏

ويتساءل محامي اللاعب إذا كان مسئولو الزمالك لا يعترفون بملحق العقد فكيف سيطرحون اللاعب للبيع الخارجي وفقا للملحق‏,‏ والأغرب من هذا وذاك أن لائحة شئون اللاعبين بالاتحاد لم تتعرض من قريب أو بعيد لملحق العقد وعدم الاعتداد به وعلي من يقول إن اللائحة تمنع الاعتداد بالملاحق أن يقدم هذا البند‏.‏

ويقول مصدر قضائي كبير بمجلس الدولة إن دائرة فحص الطعون تجاوزت دورها بأنها لم تكتف بايقاف الحكم فقط بل تجاوزت اختصاصها الي وقف التنفيذ علي قرار قيد اسلام الشاطر وهذا خارج حدود ولايتها‏.‏


الأهـرام

تحياتي ,’,’,[/ALIGN]