مالمانع من فتحها للشركات الكبيرة ، فالقصيبي قد منح شركة سعودي أوجيه عشرة آلاف تأشيرة وذلك لبناء جامعة الأميرة نورة ، وتم منح التأشيرات بعد دراسة المشروع والحاجة للعمال ، مع العلم أن القصيبي رفض طلب الشركة الذي وصل لـ 25 الف تأشيرة واكتفى بعد دراسة المشروع مع الشركة بمنح 10 آلاف فقط ، مع منح المقاولين الآخرين في المشروع تأشيرات تناسب حجم العمل الموكل إليهم ، مع العلم بأن هذه الشركات لايمكن ان تتاجر بهذه التأشيرات بل إن المتاجرة بها هي صفة مؤسسات المقاولة الصغيرة التي أغرقت البلد بالعمالة ..
أما بالنسبة لشركة الإستقدام ، فهي عدة شركات وليست شركة واحدة كما تفضلت ، حيث أن هذه الدراسة تمت على مدى عامين ، وفكرة تقوم على مخاطبة مكاتب الإستقدام للإتحاد تحت مظلة واحدة تمثل شركة للإستقدام من غير تحديد لعدد الإتحادات (( الشركات )) ومن أهم مميزاتها هي التعجيل بعملية إستقدام العمالة للمواطنين مع توفير التدريب اللازم والإختبارات لقدرات العمالة في مجالاتهم على أن يكونوا تحت كفالة الشركة وليس المواطن ، مع تكفل الشركة بتوفير عمال إحتياط لتوفيرهم للمواطنين في حال هرب العمالة ، كما أنها تقوم بتوفير العمالة المؤقته كالحصول على خادمة أو سائق لمدة شهر على سبيل المثال ..
فلا اعتقد ان مثل هذا العمل يستعمل ضد الدكتور غازي صراحةً ..