| طلبت المفوضية الأوروبية من إيطاليا أمس تغيير قانونها الخاص بمراجعة حسابات أندية كرة القدم للمحترفين، محذرة من أن إحدى المواد التي تسمح لفرق بشطب مصاريف شراء اللاعبين من حساباتها على مدار عشرة أعوام تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية إن التشريع الذي تم تفعيله العام الماضي لإنقاذ أندية الدرجة الأولى من خطر الإفلاس يخرق قوانين الحسابات الخاصة بالاتحاد الأوروبي لان الميزانيات التي يقدمها العديد من أندية كرة القدم لا تعبر عن الحقيقة.
وأمام إيطاليا شهران للرد وبعد ذلك قد ترفع عليها المفوضية دعوى أمام محكمة العدل الأوروبية إلا إذا قدمت إيطاليا ردا مرضيا. | 