|
محكمة التحكيم الرياضي تعلق عقوبة نشاط تشيلسي في سوق اللاعبين
جمدت محكمة التحكيم الرياضي الجمعة 6-11-2009، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القاضي بحرمان نادي تشيلسي الإنكليزي من التعاقد مع لاعبين حتى 2011.
وقالت المحكمة في بيان لها انها "جمدت لمدة 4 اشهر قرار الفيفا" الذي اتخذ في 17 آب (أغسطس) الماضي وقضى بحرمان تشيلسي من التعاقد مع لاعبين جدد حتى سوق الانتقالات الشتوية مطلع 2011.
وعليه بات بامكان متصدر الدوري الإنكليزي ضم لاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوي في كانون الثاني(يناير) 2010.
وكانت غرفة فض النزاعات التابعة لـ"الفيفا" منعت تشيلسي من ضم أي لاعب مهما تكن جنسيته، في السوقين القادمين للانتقالات الشتوي والصيفي لعام 2010 بسبب نزاع بينه وبين نادي لنس الفرنسي يتعلق بلاعب الأخير غايل كاكوتا.
وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم حينها إلى أن العقوبة تنتهي في سوق الانتقالات الشتوي لعام 2011، وأن بامكان النادي الإنكليزي اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، الطريق الوحيد لاستئناف هذا القرار، وهو ما قام به الفريق اللندني بالفعل لكنه المحكمة تحتاج إلى 3 أشهر على اقل تقدير لكي تبحث القضية المرفوعة أمامها، وخلال هذه الفترة تعتبر العقوبة المفروضة على النادي مجمدة، وهو ما اكدته المحكمة اليوم في بيانها.
وصدر بيانا عن محكمة التحكيم الرياضي جاء فيه: "تقدم تشيلسي وغايل كاكوتا بطلب استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي ضد القرار الصادر في 17 آب(اغسطس) 2009 عن غرفة فض النزاعات في الفيفا".
وواصل البيان: "طالب كل من تشيلسي وكاكوتا بان يبقى قرار الفيفا معلقا بانتظار حكم محكمة التحكيم الرياضي. من المرجح أن تصدر محكمة التحكيم قرارا بشأن هذا الطلب في اوائل تشرين الثاني(نوفمبر)".
وكان الاتحاد الدولي استند في قرار العقوبة التي فرضها على تشيلسي أن الأخير ضم عام 2008 اللاعب كاكوتا وهو في سن السادسة عشرة وأرغمه على فسخ عقده مع لنس الذي قدم شكوى متذرعا ب"الفسخ التعسفي" وطالب بفرض عقوبات على اللاعب والنادي.
ودفع كاكوتا مبلغ 780 الف يورو كتعويض الى لنس.
وقرر الاتحاد الدولي أيضا تغريم تشيلسي بمبلغ 130 الف يورو وايقاف اللاعب 4 أشهر.
ورد تشليسي حينها على الفور مؤكدا نيته استئناف القرار الذي وصفه بانه "غير مناسب وتعسفي".
واعتبر النادي الإنكليزي "أن هذه العقوبات وعلى هذا المستوى لا سابق لها وهي كلياً غير متناسبة مع الخطأ المرتكب والغرامة المالية". | 