طبعاً من الناحية الشرعية لا وجود لأي مانع
ولكن وبما أن هناك طرف أجنبي [ غير سعودي ] في العقد ، فإن المأذون لا يمكنه الشروع بالعقد
الا في حالة وجود
موافقة رسمية من أولي الأمر .
و
الموافقة الرسمية تكون من طرف اما الأمارة أو وزارة الداخلية .. والله أعلم
