| أخوي بجاد القاضي لما زوجها لأنها تحت ولاية أبوها
ومن حق أبوها أنه يزوجها
لكن أنا أرى أنه من المفترض أن يدرسون القضية هذي ويحددون سن جديد للزواج لأن فيه مصلحة كبيرة
ففي عهد عمر بن الخطاب الغى حد السرقة لأن المجاعة متفشية ولو طبقة لقطعت أيدي الجميع
اللي أبي أوصل له أن الدين فيه قاعدة فقهية تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
فمثل هالزواج في ظل إنفتاح المجتمع كفيل بإنحراف البنت وهنا لو انحرفت البنت ما الومها لأنها مجرد طفله
بكرة بيموت ويمكن تكون حامل منه فبيعاني طفلتين مالهم ذنب
بصراحة أنا الوم القاضي وأحملة المسؤلية
لكن لدينا قضاة يحتاجون لأعادة نظر فقاضي في الجنه وقاضيان في النار
ما راح أتكلم عنهم لأني ذقت ظلمهم وقد لا أنصفهم
ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل
بالحب والإشراق | 