وصلني رد من أخ عزيز علي وهو الاستاذ / محمد العميم

وهذا نصه :


السلام عليكم
أطلعت بكل دقة على الموضوع و المعطيات الموجودة في يدينا هي:

وجود حالة الشراء مثبت بها عدد الكيلو مترات التي تم الشراء بموجبها.
وجود وثائق من مراكز يمكن الإعتماد عليها في تبيان العدد الفعلي للكيلومترات مما يثبت الغبن والتدليس.
موافقة المعرض على إعادة السيارة وقبض الثمن المدفوع وهذا يعيد للشاري حقه الشرعي، وليس له مطلب أكثر من ذلك.
بقي حق الغش والتدليس فيمكن وهي من مسئولية الجهات الرقابية والتنفيذية.

الحل الذي أراه:

إعادة السيارة وقبض الثمن بموجب وثائق إعادة وبدون إثارة أي تهديد أو الإفصاح عن الخطوات التالية,
التخطيط والإتفاق مع أحد الصحفيين وعرض الأوراق والمشكلة عليه لنشرها بكل تفصيل في أحد الصحف القوية.
التأكد في نشر القضية عبر الصحافة التوضيح بأن قبول إعادة السيارة وقبض الثمن كان لإثبات حالة الغش والتدليس.
المطالبة بالتعويض المالي من المعرض لما تعرض له الشاري من ضياع للوقت والتنقل في الدوائر المختصة والحالة النفسية والقلق الذي تسبب به المعرض للشاري.
المطالبة ضمن المقال بحماية المستهلك بكل فعالية من أمثال هؤلاء وأن المستهلك يقع تحت الحماية الحقيقية من كل غش وتدليس من ضعاف النفوس بدون إجبار المستهلك على بذل الوقت والمال لأخذ حقوقه من المدلس والغشاش.

هذا ما أراه

والله أعلم

محمد العميم
[email protected]