دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت السلطات السعودية سراح الطبيبين المصريين الذين حُكم عليهما بالجلد والسجن لمدد تتراوح بين 15 و20 عاماً، ومصادرة ما بحوزتهما من أموال، بعدما أدانتهما محكمة سعودية بتهمة "الاتجار في عقاقير مخدرة"، وهي القضية التي أثارت أزمة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأكد مسؤول برئاسة الجمهورية في القاهرة مساء الخميس، أن الطبيبين رؤوف أمين محمد العربي، وشوقي عبد ربه إبراهيم، عادا إلى مصر، بعدما أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، عفواً ملكياً عنهما، بعد يوم من الزيارة التي قام بها الرئيس حسني مبارك للرياض الثلاثاء الماضي.

وأمضى كل من العربي (54 عاماً من محافظة القاهرة) وعبد ربه (49 عاماً من محافظة الشرقية)، قرابة ثلاث سنوات في سجون المملكة، ورفضا الحديث عن القضية بعد عودتهما إلى القاهرة، ولكنهما أكدا أنهما كانا يلقيان "معاملة جيدة" طوال فترة الحبس.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الطبيبين قولهما إنهما علما بنبأ الإفراج والعفو عنهما من قائد السجن فجر الأربعاء، بعد يوم من زيارة الرئيس مبارك، وذكرا أنه "تم إنهاء الإجراءات بسرعة وسهولة"، وعادا إلى القاهرة مساء الخميس، على متن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت أواخر العام الماضي ما وصفته بـ"حقائق" في قضية الطبيبين المصريين، بعدما اتهمتهما بـ"السرقة، والمتاجرة في العقاقير المخدرة"، فيما اتهمت أحدهما بإقامة علاقات "محرمة" مع نساء في المملكة، بعدما شهدت القضية سجالاً إعلامياً بين القاهرة والرياض.

وجاء في بيان لمديرية الشؤون الصحية بمكة المكرمة، نقلته وكالة الأنباء السعودية في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، أنه توفرت معلومات للمباحث الإدارية عن "قيام الطبيب شوقي عبد ربه، الذي يعمل بمستشفى "الأنصار" في جدة، بالمتاجرة بالعقاقير الطبية، وحقنها على نحو غير مشروع."

وأضاف البيان، أنه تم القبض على الطبيب عبد ربه من قبل المباحث الإدارية في أكتوبر/ تشرين الأول 2006، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب عدد من الجرائم، منها الاشتراك في جلب عقاقير مخدرة لترويجها بالمملكة، وإقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بهذه العقاقير.

كما أورد البيان أنه تم القبض على المتهم الثاني، الطبيب رؤوف أمين محمد العربي، بعد حوالي ستة أشهر من القبض على المتهم الأول، حيث أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بالاشتراك في جلب عقاقير مخدرة لترويجها داخل المملكة، كما اتهمته بحقن زوجة كفيله بعقار مخدر لمدة خمس سنوات، مما أصابها بالإدمان.

واختتم البيان بالقول إنه بإحالة الطبيبين شوقي عبد ربه ورؤوف العربي إلى المحكمة الجزئية بمحافظة جدة، صدر بحقهما الحكم الشرعي أواخر عام 2007، ، حيث حُكم على الأول بعقوبة السجن لمدة 20 عاماً مع الجلد، فيما حُكم على الثاني بالسجن لمدة 15 عاماً مع الجلد، ومصادرة ما بحوزتهما من أموال.

ومما زاد من حدة "المعركة" الإعلامية بين القاهرة والرياض، القرار الذي أصدرته وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، عائشة عبد الهادي، أواخر العام الماضي، بحظر التعامل مع حوالي 26 شركة وهيئة سعودية، بدعوى أنها "تسيء معاملة المصريين" في المملكة.

كما أصدرت عبد الهادي قراراً بمنع سفر الأطباء الجدد للتعاقد والعمل بمستشفيات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، ولكن القرار استثنى الأطباء الذين سبق تعاقدهم مع جهات حكومية بالسعودية، والمتواجدين في مصر لقضاء أجازاتهم السنوية.