الأنظمة والتعليمات في المملكة واضحة ولاتقبل الاجتهاد أو المراوغة

وقد كفلت حق المنافسة الشريفة لكافة الشركات عند رغبتها في دخول أي مشروع من خلال طرحه في مزايدة عامة يعلن عنها بالصحف الرسمية وفق شروط ومواصفات محددة يتم شرائها من الجهة ذات العلاقة وتعطى تلك الشركات مهلة كافية لدراسة تلك الشروط وتقديم عطاءاتها في مظروف مغلق لايفتح الا في موعد محدد وبحضور كافة المتنافسين والجهة الراعية .

ويأتي ذلك من أجل قطع دابر الفساد أو التلاعب في الأسعار أو المصالح ( الشخصية ) لأي جهة كانت إضافة الى ضمان الوصول لأكبر دخل ممكن لصندوق الجهة الراعية والذي يعود للدولة في المقام الأخير .

وماقامت به الرئاسة العامة لرعاية الشباب في عقدي art وشركة زين يعد مخالفة صريحة وتجاوز لأنظمة الدولة بشكل صارخ فماهو المبرر لعدم طرح هاتين العمليتين في مزايدة عامة في ظل وجود المئات من الشركات القادرة على المنافسة وتقديم أسعار بالتأكيد ستكون أفضل من الحالية !

ولمصلحة من اهدار تلك الأموال وحرمان خزينة الدولة منها ؟

مثل هذه العمليات لايتم استثناءها من المزايدة العامة الا في حدود ضيقة جداً منها على سبيل المثال عدم وجود شركات أخرى تستطيع القيام بالعمل أو لظروف طارئة مثل الحروب والكوارث لا قدر الله ولضمان سرعة انجاز العمل وفي كلا الحالتين لابد من موافقة الجهات العليا بالدولة .

الرئاسة العامة بررت ترسية عقد ART بأنه من باب تشجيع الشركات الوطنية وهو سبب مضحك بلا شك وقد قرأنا أن هناك شبكات مثل الجزيرة و أبو ظبي لديها الاستعداد لدفع ضعف بل أضعاف المبلغ الذي تم الترسية به , فـ لمصلحة من تم اهدار هذه الأموال ؟؟!

أما عقد زين الذي حيك في ظلام دامس ولم يرى النور الا بعد توقيعه ليضع الكل أمام أمر واقع فهو يثير ألف علامة استفهام !

كم كان سيصل المبلغ لو طرحت العملية في مزايدة عامة حسب أنظمة الدولة بالتأكيد أضعاف المبلغ الحالي والأهم أننا لم نكن لنرى المشاكل الحاصلة حالياً لأن الكل حينها سيقتنع أن زين كسبت العملية بالطرق المشروعة وفي وضح النهار وهو مالم يحدث !

السؤال : من المستفيد من كل مايحدث ؟ وأين المصلحة العامة في ذلك ؟

تحياتي للجميع ،،،