نصائح بكلمات وردية !

حسنا فعل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ - مفتي عام المملكة - حينما حمل القضاة ومنسوبي السلك القضاء مسؤولية الأمانة في أداء عملهم , والالتزام بالصدق في الأقوال والأعمال عند إجراء التقاضي بين المتخاصمين , والحرص على قضايا الناس وشؤونهم , وتحري الإنصاف والعدالة في ذلك , وعدم التهاون أو التساهل في حقوقهم .

لطالما كان الحديث عن القضاء والقضاة في المرحلة الماضية منطقة حمراء لا يصح الاقتراب منها , رغم كثرة المشاكل التي اتضحت من خلالها معاناة المتقاضين سواء من الناحية الإجرائية , أو التأهيلية , أو التنظيمية . ولذا فإني أرجو من الله - العلي القدير- ألا يتفنن الرقيب في تنتيف ريش مقالتي من أجل إيصال رسالة واضحة مفادها : أن المشاكل - لا تزال - موجودة إن لم تكن في ازدياد , وأن محاكمنا - لازالت - تعاني من أحكام ليست في مكانها الصحيح .

مزاج غريب , حينما تدخل على بعض القضاة فتسلم عليه ولا يرد عليك السلام . بل إن بعضهم يظهر للمراجع صرامة في القسمات , وتجهما في المحيا مع عدم الالتفات , ويتكلف الترسم في الشكل والمظهر . ناهيك عن ما يفعله بعضهم من انتصار للذات , واستعلاء على الآخرين وازدرائهم , والنظرة إليهم نظرة دونية . مع أن هذا ليس هو خلق المسلم , فما بالك بمن تصدر أمور الناس قضاء . أليسوا هم أولى من غيرهم أن يكونوا بعيدين عن الازدواجية والتعالي والظلم ؟ .

وللحديث صلة .. عن تفاوت الأحكام التعزيرية من قاض لآخر وفق رؤيته الخاصة , نظرا لضعف قدرات بعضهم وإمكانياتهم المحدودة . لذا تجد أن هناك تفاوتا كبيرا , وأحكاما متباينة ومتناقضة في درجة العقوبة في قضايا متطابقة في أحوالها بين قاض وآخر . مما يستلزم " تقنين الأحكام الشرعية " لتكون مرجعية لكافة القضاة , تحدد من خلالها العقوبات والأحكام القضائية التعزيرية بدقة , أسوة بنظام الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وغيرها من الأنظمة , حتى نحد من تفاوت الأحكام القضائية التعزيرية في الحالات المتشابهة , هذا من جهة . ومن جهة أخرى , ضمان سرعة الفصل في القضايا , وإرجاع الحقوق إلى أصحابها بدلا من تراكمها سنوات عديدة عند بعض القضاة , وإبقاؤها معلقة في ردهات المحاكم .

إن تقنين الأحكام الشرعية من الأولويات المهمة , ولذا أمر الملك عبد العزيز- رحمه الله - بتشكيل لجنة فقهية متخصصة تتولى إصدار مجلة للأحكام الشرعية مشابهة لمجلة الأحكام التي كانت الحكومة العثمانية وضعتها عام 1293 هـ . لتأخذ ما تراه في صالح المسلمين من أقوى المذاهب حجة ودليلا من الكتاب والسنة . بل إن الملك فيصل - رحمه الله - أمر هيئة كبار العلماء في عام 1393 هـ . مناقشة تقنين الأحكام الشرعية . ولأن الوقت ليس في صالحنا , فإن التقنين أصبح ضرورة ملحة , خاصة في زماننا الذي نعيشه , والانفتاح العالمي الكبير الذي نشهده . مع ضرورة التأكيد على توفير الاحتياجات البشرية والمادية , والتأهيل والتدريب ليتمكن القضاء من القيام بوظيفته في مناخ إيجابي .