نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي - حمود الربيعان:أمكانية الرفع للمحكمة لشراء المجموعة

حددت اللجنة القضائية المشرفة على مزاد ممتلكات مجموعة صلاح النفيسي موعد المزاد المقبل في شهر شوال المقبل يوم الثلاثاء الموافق 21/10/1429هـ، ووجهت اللجنة القضائية تعليماتها إلى اللجنة التنفيذية بإعلام المساهمين والمستثمرين بموعد المزاد المقبل، حيث شددت اللجنة القضائية على أن هذه فرصة استثمارية لا يمكن التفريط فيها إلا بالسعر العادل، متمنية للجميع التوفيق والسداد.
من جهتها، أبانت اللجنة التنفيذية لمجموعة صلاح النفيسي أن اللجنة القضائية لا يمكن أن تخضع لأي ضغوط من أي مصدر كان، مشيرة إلى أن اللجنة القضائية توافرت لديها معلومات موثقة عن السعر العادل لمثل هذه الأملاك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

حددت اللجنة القضائية المشرفة على مزاد ممتلكات مجموعة صلاح النفيسي موعد المزاد المقبل في شهر شوال المقبل يوم الثلاثاء الموافق 21/10/1429هـ، ووجهت اللجنة القضائية تعليماتها إلى اللجنة التنفيذية بإعلام المساهمين والمستثمرين بموعد المزاد المقبل، حيث شددت اللجنة القضائية على أن هذه فرصة استثمارية لا يمكن التفريط فيها إلا بالسعر العادل، متمنية للجميع التوفيق والسداد.
من جهتها، أبانت اللجنة التنفيذية لمجموعة صلاح النفيسي أن اللجنة القضائية لا يمكن أن تخضع لأي ضغوط من أي مصدر كان، مشيرة إلى أن اللجنة القضائية توافرت لديها معلومات موثقة عن السعر العادل لمثل هذه الأملاك، مما حدا بها لوضع حد أدنى لبدء المزاد الذي أقيم الأحد الماضي في فندق الإنتركونتننتال في الرياض، إلا أنه فوجئت بتوقف المستثمرين بها وامتناعهم عن المزايدة، حيث لم يكن هناك خيار أمام اللجنة القضائية إلا إيقاف المزاد، حتى لا يكون هناك إضرار بالمساهمين من خلال القبول بأي سعر يعرض في المزاد.
وأوضحت اللجنة التنفيذية للمزاد على أملاك مجموعة صلاح النفيسي أن المزاد الماضي تم كما خطط له وكما أعلن، وكانت هناك كوكبة من المستثمرين، إذ بدأ المزاد بكلمة من الحارس القضائي نيابة عن اللجنة التنفيذية أكد خلالها أنه كانت هناك رغبة من المستثمرين أن تكون المزايدة على المجموعة ككل، حيث بدأ المزاد على المجموعة وفقا لرغبة المستثمرين، إلا أنه بعد مدة من المزايدة أبدى المستثمرون رغبتهم في تجزئة المجموعة، وتم نقل رغبتهم إلى اللجنة القضائية التي أبدت تفهما ومرونة وأعطت توجيهاتها للجنة التنفيذية بعدم الممانعة في التجزئة.
وأشارت اللجنة التنفيذية إلى أنه تم تحقيق رغبة المستثمرين وبدأ المزاد بتجزئة الأملاك، حيث بدأ بأرض مكة بقيمة 600 ريال للمتر، إلا أنه لم تكن هناك مزايدة على هذا السعر مما جعل اللجنة القضائية توقف المزاد.

إلى ذلك أكدت اللجنة التنفيذية لعموم المساهمين أن القضية موكلة لثلاثة قضاة، فهي في أيد أمينة، ترعى وتهتم بمصالح المساهمين، وأنها لا تخضع لقرارات فردية وإنما لدراسات متأنية ينتج منها قرارات جماعية تصب في صالح المساهمين. وأكدت اللجنة التنفيذية أن المزاد المقبل سوف يكون في نفس التاريخ المحدد وهو 21/ 10 / 1429هـ، وسوف يتم التواصل بالوسائل الإعلامية لإطلاع المساهمين على كل جديد يتعلق بهذه القضية .
مشيرة إلى أن إحدى قنوات التواصل مع المساهمين رسائل الجوال SMS لذا تطلب اللجنة التنفيذية من عموم المساهمين الراغبين في التواصل عبر رسائل الجوالSMS تحديث أرقام جوالاتهم عبر الرقم التالي: 0504238655 لتتمكن اللجنة من التواصل معهم.
من جانبه، عقد حمود الربيعان الحارس القضائي لتصفية مساهمة مجموعة صلاح النفيسي مؤتمرا صحافيا البارحة الأولى، أكد فيه إقامة المزاد الثاني للمجموعة حيث يسبق ذلك حملة إعلامية وإعلانية للتعريف بمكونات الفرصة الاستثمارية، لافتا إلى أنه ستتم الاستفادة من الملاحظات التي حدثت في المزاد الأول، والتي من أبرزها حث المستثمرين على معرفة كافة تفاصيل عناصر المجموعة والتي تضم مزارع ومعارض ومصنع تمور، وأراضي عقارية، متمنيا في الوقت نفسه أن يحقق المزاد رغبات الملاك والمستثمرين في وقت واحد عبر السعر العادل للجميع، الذي هو سعر السوق.
وحول استقبال أي طلبات في الوقت الحاضر قبل المزاد لشراء المجموعة أو أجزاء منها، أوضح حمود الربيعان إمكانية ذلك عبر الرفع إلى المحكمة للنظر في أي طلب على أنه حالة تستوجب النظر فيها، ومدى تحقيقها لفائدة المساهمين.
وعن توزيع أرباح في الوقت الحاضر للمساهمين في مجموعة صلاح النفيسي، بين الحارس القضائي أن الكم الهائل لنشاط التمور والتطوير والنمو الذي تشهده المزارع يستلزم مصروفات للإنفاق عليها، لافتا إلى وجود توجيه قضائي يشير إلى أن المصلحة تقتضي إعادة ضخ أي أموال على المزارع ضمانا لاستمراريتها ونموها.
وحول عدم بيع الأملاك في المزاد الثاني، وما هو مصيرها، أكد الربيعان أن هذا الأمر بيد القضاء، حيث إن القضاة يعملون بأمر سام وهم ثلاثة قضاة، ونحن لجنة تنفيذية تضم مدير بيت المال، ومستشارا شرعيا، ورئيس هيئة النظر في المحكمة، إضافة إلى الحارس القضائي.
وحول سؤال لـ "الاقتصادية" لما يتردد من وجود أراض في أبها "جنوبي المملكة" لم يعلن عنها ضمن أملاك مجموعة النفيسي، أكد الربيعان أنهما مخططان تحت اسم "حضن نشوان" و "الشرف" وهما أراضي مساهمة عقارية في أبها، تخص شخصا اسمه صالح الخراشي، وهو متعاون مع صلاح النفيسي، وهذه الأراضي تحت النظر في المحكمة، وتم عمل جلستين