
28/01/2008, 07:42 PM
|
زعيــم متألــق | | تاريخ التسجيل: 26/06/2007 المكان: الرياض
مشاركات: 1,477
| |

زيــــادة رواتــــــب الــــشعب السعودي 5%..!!(نص الخبر كاملاً) وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاثنين على قرار زيادة رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة بنسبة طفيفة بلغت 5% ولمدة 3 سنوات تحت مسمى بدل غلاء المعيشة ، وتتحمل الدولة 50% من رسوم الموانيء ، وأن تتحمل الدولة 50% من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية .
ووافق مجلس الوزراء على زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10% ، وتمت الموافقة على استمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد 3 سنوات .
وأكد مجلس الوزراء على تفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي الهادف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ، كذلك وافق على منع أي نوع من الممارسات الاحتكارية وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار ، كذلك الموافقة على تفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك ، والإسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التوينية .
درس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاثنين الموافق 19 / 1 / 1429هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ما أوصت به اللجنة العامة لمجلس الوزراء حيال محضر الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تفشّى مؤخراً في معظم مناطق المملكة ، محدثاً بذلك قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة على حياة المواطنين وقُوتهم ، وقد وافق مجلس الوزراء على عدد من التوصيات انتهت إليها اللجنة العامة لمجلس الوزراء استناداً إلى محضر الهيئة الاستشارية سالف الذكر ، ومن أهم تلك التوصيات ما يلي : 1- تتحمل الدولة نسبة 50% من رسوم الموانئ التي تحصّلها الدولة ، وذلك لمدة ثلاث سنوات. 2- تتحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50% من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية . 3- إضافة بدل بمسمى "بدل غلاء المعيشة" إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5% وذلك لمدة ثلاث سنوات. 4- زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10% . 5- استمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات. 6- التأكيد على تفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم / م / 25 / وتاريخ 4 / 5/ 1425هـ الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها. 7- منع أي نوع من الممارسات الاحتكارية ، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار. 8- تفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك. 9- الإسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية. 10- تكثيف جهود مراقبة الأسعار ، ومكافحة الغش التجاري ، وتفعيل قراري مجلس الوزراء رقم / 25 / وتاريخ 6 / 2 / 1427هـ ، ورقم / 202 / وتأريخ 17 / 6 / 1428هـ فيما يتعلق بمتابعة الجهات المعنية للتحقق من التزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها ، وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك. 11- تفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام. 12- المسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له ، على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار ، مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للإسكان الشعبي في السنوات القادمة. 13 - إصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل. 14- دعم الحملات الإعلامية الهادفة لتوعية المستهلكين في مجال الأنماط الاستهلاكية غير المرشدة ، واستمرار تذكيرهم بعدم التأثر بأنواع معينة من الأسماء التجارية للسلع والاهتمام بالبدائل ، وتوجيه وزارة الثقافة والإعلام بتنسيق هذه الحملات. 15- استمرار وزارة التجارة والصناعة ، ووزارة الاقتصاد والتخطيط / مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ووزارة المالية مصلحة الجمارك ، والجهات المعنية الأخرى في إجراء ونشر مسوحات ميدانية دورية أسبوعية وشهرية للأسواق لرصد تحركات الأسعار. 16- استمرار مراجعة الإجراءات المتعلقة بتسعير الأدوية وتسجيلها ، والإسراع في إنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الصحي على المواطنين. 17- تسهيل إجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وبما يحد من ارتفاع أجور العمالة الماهرة |