![]() |
الهلال له حق فسخ عقده مع صلة (دراسة شرعية مختصرة) !!! الكل تابع في الآونة الأخيرة ما حصل من قبل الإدارة الهلالية ومشاكلها في عقودها مع بعض الشركات المستثمرة في السوق الرياضي السعودية . في البداية يجب أن نعترف أن الإدارة الهلالية اقترفت خطأ كبيراً في توقيع عدد من العقود المتعارضة ، وأنها بذلك أوقعت نفسها في خطأ قانوني صرف يجعلها – في الحالات الطبيعية – تحت طائلة المحاسبة من قبل القضاء . ولم أكن أود الكتابة في هذا الموضوع – أعني عقود الإدارة الهلالية – لعدم تخصصي الكامل في شؤون المعاملات – رغم تخصصي الشرعي بشكل عام – وأيضاً لأن مثل هذه المسائل ينبغي أن يفصل فيها القضاء الشرعي إذا رفضت أطراف القضية الصلح فيها (والصلح قد يكون بمقابل كالشروط الجزائية ونحوها) . لكن لما نظرت في الأمر ، ورأيت أن القضية صُعدت إعلامياً ، ولم تنتظر كلمة القضاء ، ولا حاولت الإصلاح بين الأطراف المتنازعة ، رأيتُ أن أدلي بدراسة تحدد موقف نادي الهلال وعقده مع (صلة) – فقط – دون النظر إلى العقود الأخرى . فأقول وبالله التوفيق : أن موقف نادي الهلال في عقده مع شركة صلة موقف يحق له فيه فسخ العقد دون أي تبعات قانونية ، وذلك وقوع نادي الهلال في استغلال جشع من قبل الشركة (صلة) وذلك من خلال : الغبن في العقد وقد عُرف الغبن (لغة) : بالنقص ، و(اصطلاحاً) : أن يكون أحد العوضين (السلعة أو الثمن) غير متعادل مع الآخر بأن يكون أقل من قيمته أو أكثر منها . أقسام الغبن : قسمه العلماء إلى قسمين . القسم الأول : الغبن اليسير (غير الفاحش) ، وهو ما يتغابن به الناس عادة ويدخل تحت تقويم المقومين .. كأن يقوم مقوّم سلعةً بعشرة وآخر بعشرة ونصف مثلاً !! فهذا غبن يسير لا أثر له في العقد . القسم الثاني : هو الغبن الفاحش الذي لا يتغابن به الناس ولا يدخل تحت تقويم المقومين كأن يشتري سلعة تساوي خمسة بعشرة ، أو يبيع أخرى تساوي عشرين بعشرة . وهذا القسم (الغبن الفاحش) اُختلف في حق المغبون في الفسخ على ثلاثة أقوال : الأول : لا يحق له الفسخ بمجرد الغبن إلا إذا انضم إليها تغرير بأن يصف السلعة بغير ما هي عليه في الواقع إما لزيادة قيمتها إن كان بائعاً ، أو لتخفيضها إن كان مشترياً ! وهذا هو رأي الحنفية ؛ ويرون أن الغبن بلا تغرير إنما لتقصير المغبون وعدم ترويه وسؤال أهل الخبر لا إلى مكر العاقد ! واستثنوا من الحكم ؛ أموال بيت المال ، وأموال الوقف ، والمحجور عليه لسفه أو جنون أو صغر ، فحينها يحق لهم الفسخ حتى لو لم يكن فيها أي تغرير ! الثاني : وهو رأي الشافعية ؛ أنه لا أثر للغبن الفاحش في العقد سواء غُرر به أم لم يغرر به لأن الغبن لا يقع إلا بتقصير من المغبون غالباً ، فلو سأل أهل الخبر لما وقع في الغبن !! الثالث : يؤثر على العقد فيجعله غير لازم ، وهذا رأي الحنابلة – المذهب المعتمد في القضاء السعودي – وخصوا حق الفسخ في ثلاث حالات : أ. تلقي الركبان : كمثل تلقي بعض ضعفاء النفوس لتجار الخضار مثلاً قبل دخول السوق فيوهمونهم أن سعر الخضار منخفض لكي يبيعوا عليهم فيقومون ببيعه بسعر السوق الحقيقي الذي يكون عادة أعلى مما اشتروا به ! ب. النجش : وهو معروف ؛ زيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع دون رغبة للشراء وذلك لنفع البائع بزيادة قيمتها على غير ما تستحق ! ج. المسترسل : وقد اختلف في تحديد وصفه ، هل هو مجرد الجاهل (حتى لو كان يحسن المماكسة) أم الجاهل الذي لا يحسن المماكسة ؟ والذي رجحه ابن عثيمين في الشرح الممتع 8/302 أن "الصحيح أن له الخيار لجهله بالقيمة ولتغرير البائع به فلا ينبغي إلا أن نعامل البائع بنقيض قصده" ، وعليه فلو وثق المشتري أو البائع الطرف الثاني ظناً أنه صادق في استحقاق السلعة لهذه القيمة ، ثم تبين أنه غُبن فيها فإن له حق فسخ البيع بلا أي التزام مالي ! أقسام المغبون : والمغبون قد يكون مشترياً ، أو بائعاً .. 1/ فالمشتري : كأن يذهب إلى محل ملابس رياضية ليشتري له حذاء كرة قدم ، فيشتريه بـ 150 ريالاً ، ثم يتبين له من كلام زملاءه أو محلات أخرى أنها تباع بـ 100 ريال ونحو ذلك . 2/ والبائع : كأن يأتي المشتري ويقول له : هذه السلعة لا تستحق أكثر من خمسين ويشتريها بهذا السعر وهي في حقيقتها تستحق 75 ريالاً . ضابط الغبن : اختلف في تقدير الغبن ، فمنهم من قدره بـ 5% ، ومنهم من قدره بـ 10% كابن عثيمين في الشرح الممتع 8/296 ، ومنهم من قدره بـ 20% ، لكن الشيخ محمد بن عثيمين قال "إذا جعلنا الأمر مرتبطاً بالعادة فهو أحسن" فما عده الناس غبناً فهو غبن . واقع القضية : الإدارة الهلالية (بائع) لمنفعة ، وصلة (مشتري) قدّم مبلغ عشرة ملايين للموسم الواحد لأجل منفعة إعلامية استثمارية تقدمها شهرة الهلال وقوته في الدوري . ولكن قد عرف الجميع أن هذه القيمة ليست هي القيمة الحقيقة للهلال ، وقد تكلم عن ضعف المبلغ من قبل أن تتعاقد الإدارة مع موبايلي ، ثم بعد التعاقد قدمت شركة موبايلي 40 مليون للموسم الواحد .. وعليه فإن المبلغ الذي قدمته صلة لا يمثل إلا 25% من قيمة عقد موبايلي ، وهذا عقد فيه غبن فاحش يتجاوز النسب التي ذكرت سابقاً كلها (رغم الخلاف) ، وهو بالتالي يتجاوز العادة ولا شك . فللهلال حينها حق الفسخ ولا شك !!!! |
محمد البراك .. طمنتني الله يطمنك ..!! لأنه اهم شي تكون تعاملاتنا شرعية .. عشان الله يطرح البركة في النادي وقيمة العقد .. انا والله كنت خايف من ظلمنا لشركة هاتريك .. بغض النظر عن حقهم القانوني .. الأهم حقهم الشرعي وهل هم لهم حق !! لانه بالمقام الأول توفيق رب العباد لمسيرتنا بالآسيويه وجميع المحافل اللي بنشارك فيها يعطيك ألف عافية حبيبي محمد .. وإلا الأمام .. |
فعلا اخوي هذا اللي انا اقوله من زمان مثال : لو بعت بيتك بملغ 5 مليون وهو في الاصل قيمته الحقيقه تساوبي 30 مليون !! هل ترضى وتسكت احتراما للعقد المبرم بينك وبين المشتري او سترفع قضيه لفسخ العقد !! مقدار الغبن يرجع الى العرف السائد وايضا القاضي هو اللي يحدد هل وقع غبن او لا |
يعتقد بعض الناس ان العقد مع صله هو ارتباط ابدي لا يمكن ان يلغى في اي وقت وهذا محال فليس العقد اللذي بيننا وبين صله (الا المصلحه المشتركه ) واستمرار هذا العقد في صالح صله واطراف اخرى والهلال هو القضيه وهواقل الاطراف استفاده اذا هذا عقد استخفاف وتحايل على الكيان الهلالي وتضييع فرص استثماراته بالشكل المطلوب ولذالك يجب علينا كا هلاليين ان نطالب صله با لاسراع في الاعتذار لجماهير الزعيم اولا ثم معاقبة المسئول في الشركه ويقاع اشد العقوباته به ليكون رادعا لكل من يستغل مكونات ا لوطن في مصالحه الشخصيه ضاربا با المثل العليا للمواطنه الحقه عرض الحائط نطالب المسؤل الهلالي بعد تمويت القضيه والملاحقه الجاده حتى يكون عبره للمعتبرين ولكل من يستغل الانديه في مصالحه الشخصيه وشكرا لكم |
شكرا لك اخوي محمد على هذا الشرح و إيضاح الحقيقة |
يا اخوي الموضوع لايستحق كل هذا التصعيد فالقضيه حسمت بعد موافقة الاتحاد السعودي على عقد موبايلي اما صله واللاتصالات فكما علمنا لم تكن عقودهم لم تكن موثقه من الرئاسه العامه اذا عقود باطله كيف يمكن ان تكون عقود حقيقيه |
شكرا لك اخوي محمد على هذا الشرح و إيضاح الحقيقة |
يعطيك ألف عافيه على الشرح الممتع والمفيد رأيي في الموضوع انه ما يتحمل كل اللي ينقال عنه لأنه زي عقود اللاعبين إذا ما اعجبك تدفع الشرط الجزائي وتخليه يروح والهلال دفع الشرط وانتهى الموضوع |
أشكركم على مروركم وتفاعلكم .. هناك إضافة مهمة لعلي نسيت أن أضيف ، وهي أنه إذا ثبت أن (صلة) تعمدت غبن النادي واستغلال أزمته المالية الخانقة لأجل أن تأخذ الصفقة بأقل الأسعار فإنها تتعرض لما ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى 29/360 : [ ومن عُلم منه أنه يغبنهم فإنه يستحق العقوبة ؛ بل يمنع من الجلوس في سوق المسلمين ، حتى يلتزم طاعة الله ورسوله ] . |
مشكور على هذا التوضيح الرائع s13s |
Arabian أشكر لك مرورك وتفاعلك .. ! وأشكر لمن سبقوك تفاعلهم أيضاً .. !! وأشكر لمن زار هذا الموضوع اقتطاعه بعضَ وقته لقراءته ! |
يا محمد شكرا على الموضوع القيم ,, ولكن ياليتك تحرص على موضوعك السابق المتعلق بحفظ القرءان تراه انفع للمسلمين __ ارق اشواقي وتحياتي لك وشكرا |
مشكور جزيل الشكر على التوضيح |
الله يعطيك العافيه |
اخوي محمد البراك موضوعك قيم ومفيد واشار الى نقطة قد تكون غائبه عن الجميع ولكن العقد الذي بين الهلال وصلة لم يأخذ طابع الرسميه بعد فهو لم يعتمد ولم يصادق عليه لا من نادي الهلال ولا من الرئاسه العامه لرعاية الشباب وصلة ليس لديها اي اصل للعقد من اساسه وبالتالي فموقف صله ضعيف جدا جدا |
الوقت المعتمد في المنتدى بتوقيت جرينتش +3.
الوقت الان » 06:15 AM. |
Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd