مؤسسة النقد العربي السعودي تفشل للمرة المليون في اقناعنا بأن التضخم تحت السيطرة , وبأن معدلات التضخم فقط 3.1 % , ولعل المؤسسة تستخدم هذا الاسلوب " الإيهامي " لذر الرماد في العيون .
فجميع الخبراء والمحللين سواءاً السعوديين والعرب والاجانب يتحدثون عن خلل داخل جهاز المؤسسة ( السياسة النقدية ) , والمؤسسة تصر على أن التضخم ناتج من عوامل داخليه ( مثل الأكل والشرب والبناء الخ )
مؤسستنا العزيزة هل نوقف الأكل والشرب لأن البناء لم يعد له مكان في عقولنا ؟؟
ubs bank

	التضخم في السعودية يسجل أعلى مستوياته في7 أعوام - محمد البيشي من الرياض - 16/08/1428هـ تسارع معدل التضخم في السعودية إلى أعلى مستوياته في سبعة أعوام مسجلا الشهر الماضي 3.83 في المائة، مع ارتفاع الإيجارات نتيجة لتنامي الطلب على العقار وانخفاض المعروض، بينما أسهم ربط العملة بالدولار الضعيف في تفاقم تكاليف واردات المملكة من المواد الغذائية. وأظهرت بيانات صدرت أمس عن مصلحة الإحصاءات العامة أن معدل التضخم ارتفع إلى 3.83 في المائة في تموز(يوليو) الماضي من 3.1 في المائة في حزيران (يونيو) الذي سبقه، وأن مؤشر تكلفة المعيشة ارتفع إلى 105.6 نقطة مع نهاية تموز(يوليو) الماضي، وهذه أكبر زيادة في المؤشر منذ عام 2000 وسنة الأساس للمؤشر هي 1999. وقالت المصلحة إن الإيجارات ارتفعت بنسبة 9.8 في المائة، في حين قفزت أسعار المواد الغذائية 5.9 في المائة. وقالت "رويترز" في تقرير لها أمس إن أسعار العقارات ترتفع في المملكة جراء نمو اقتصادي يغذيه صعود أسعار النفط لثلاثة أمثالها منذ 2002، مشيرة إلى أن شركة طيبة للتنمية العقارية حققت في أيار(مايو) الماضي، عائدا بنسبة 59 في المائة على قطعة أرض في العاصمة الرياض في ستة أشهر فقط. ويأتي تسجيل التضخم لهذه المعدلات، بعد أن قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في التاسع من أيار(مايو) الماضي، إن معدلات التضخم في السعودية مازالت تحت السيطرة عند 3 في المائة، مبينا أنها بدأت تستقر ومن السابق لأوانه إصدار أي تقديرات في هذا الخصوص. في مايلي مزيداً من التفاصيل: تسارع معدل التضخم في السعودية إلى أعلى مستوياته في سبعة أعوام مسجلا الشهر الماضي 3.83 في المائة، مع ارتفاع الإيجارات نتيجة لتنامي الطلب على العقار وانخفاض المعروض، بينما ساهم ربط العملة بالدولار الضعيف في تفاقم تكاليف واردات المملكة من المواد الغذائية. وأظهرت بيانات صدرت أمس عن مصلحة الإحصاءات العامة أن معدل التضخم في السعودية ارتفع إلى 3.83 في المائة في تموز(يوليو) الماضي من 3.1 في المائة في حزيران (يونيو) الذي سبقه، وإن مؤشر تكلفة المعيشة ارتفع إلى 105.6 نقطة مع نهاية تموز(يوليو) الماضي، وهذه أكبر زيادة في المؤشر منذ عام 2000 وسنة الأساس للمؤشر هي 1999. وقالت المصلحة إن الإيجارات ارتفعت بنسبة 9.8 في المائة في حين قفزت أسعار المواد الغذائية 5.9 في المائة. وقالت "رويترز" في تقرير لها أمس إن أسعار العقارات ترتفع في المملكة جراء نمو اقتصادي يغذيه صعود أسعار النفط لثلاثة أمثالها منذ 2002، مشيرة إلى أن شركة طيبة للتنمية العقارية حققت في أيار(مايو) الماضي، عائدا بنسبة 59 في المائة على قطعة أرض في العاصمة الرياض في ستة أشهر فقط. وزاد التقرير"تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار في أيار(مايو) وتبنت سلة عملا تبغية احتواء التضخم، واستبعدت مؤسسة النقد مرارا القيام بذلك قائلة إن التضخم محلي المصدر بالأساس". ويأتي تسجيل التضخم لهذه المعدلات، بعد أن قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في 9 أيار(مايو) الماضي، إن معدلات التضخم في السعودية مازالت تحت السيطرة عند 3 في المائة، مبينا أنها بدأت تستقر ومن السابق لأوانه إصدار أي تقديرات في هذا الخصوص. وأكد السياري حينها في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر يوروموني الذي عقد في الرياض، إن معدل التضخم في المملكة حافظ على مستوياته المنخفضة، على الرغم من ارتفاعه من 1 في المائة قبل أربع سنوات إلى نحو 3 في المائة في الأشهر الأولى من العام الجاري، إلا أنه لا يزال تحت السيطرة خاصة بالنظر لزخم النشاط الاقتصادي المحلي، ومقارنة بمستويات التضخم في الأسواق العالمية والإقليمية. وذكر السياري في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، أن الاقتصاد الوطني يشهد فترة من أفضل فترات ازدهاره، حيث ترتفع مؤشرات الثقة لدى رجال الأعمال إلى مستويات لم تصلها منذ فترة طويلة، كما حقق الاقتصاد الوطني نموا بوتيرة جيدة خلال السنوات الأربع الماضية، فارتفع متوسط دخل الفرد بمعدل 15 في المائة سنويا خلال تلك الفترة، ما انعكس بدوره على الطلب المحلي وحركة النشاط الاقتصادي. وأوضح أن السوق المحلية تتميز بإتباع سياسة السوق الحر التي تحترم الحقوق الاقتصادية مع غياب أي قيود على حركة رأس المال خاصة، والسلع والخدمات عموما. رأي الاقتصاديين وهنا تؤكد لـ"الاقتصادية" الدكتورة نورة اليوسف، أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك سعود في الرياض، أن ارتفاع معدل التضخم عن مستوياته المتوقعة في الشهر الماضي، نتج بفعل تضافر عدد من العوامل، منها استمرار انخفاض قيمة الدولار، ما رفع تكلفة الواردات إلى المملكة، إلى جانب ارتفاع مستوى السيولة نتيجة لارتفاع مداخيل النفط. وقالت اليوسف إن التضخم هو نتيجة طبيعية للطفرة، إلى أن إبقاءه في مستويات مقبولة، هي المهمة التي على معدي السياسة النقدية في المملكة الانتباه لها، مشيرة إلى أن عمليات التضخم تزداد كون سعر الفائدة منخفض، وزيادة معدلات التضخم أكثر من هذه المستويات ستحدث تباطؤا في الاقتصاد السعودي، نتيجة للضغط الذي سيحدث على الأنشطة التجارية بصورة مباشرة. وتابعت" أن رفع القوة الشرائية للريال السعودي سيحد من استمرار معدلات التضخم في الارتفاع، كما أنه سيساهم في دفع الاقتصاد السعودي نحو النمو". وأشار اقتصادي سعودي ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ إلى أن تسجيل التضخم معدلات عالية الشهر الماضي، يأتي نتيجة لاستمرار نمو الطلب لأغراض الاستهلاك والاستثمار ولا سيما في قطاع البناء والتشييد، مما يرفع معدل السيولة وهو ما شكل ضغطاً متزايداً على الأسعار خلال 2007. وأضاف" ساهمت اختناقات سوق العمل في رفع تكاليف الإنتاج عبر ارتفاع تكلفة العمالة وكذلك زيادة أسعار المواد الأولية". مؤسسة النقد إلى ذلك أوضحت تقارير لمؤسسة النقد العربي السعودي أن المؤشر بلغ 101.7 نقطة في نهاية تموز (يوليو) 2006، وأن متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة حقق خلال الربع الثاني من عام 2007 ارتفاعاً نسبته 0.19 في المائة مقارنة بالربع السابق. ولفت التقرير إلى أن متوسط الرقم القياسي حقق ارتفاعاً سنوياً بنهاية الربع الثاني من عام 2007م نسبته 3.0 في المائة. وقد انخفض الرقم القياسي للأطعمة والمشروبات بنسبة 1.3 في المائة، ولمجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.9 في المائة، وللنقل والاتصالات بنسبة 0.2 في المائة، وللتعليم والترويح بنسبة 0.3 في المائة. في حين ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الترميم والإيجار والوقود بنسبة 2.9 في المائة، ولمجموعة الرعاية الطبية بنسبة 0.3 في المائة، ولمجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9 في المائة. وبينت مؤسسة النقد في تقريرها ربع السنوي أن السعودية في خلال الربع الثاني من عام 2007م واصلت اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي المحلي ومواكبة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، إذ لم تجر المؤسسة أي تغيير على أسعار الفائدة الرسمية خـلال تلك الفترة، فقد استمـرت المؤسسة في الحفاظ على معدل اتفاقيات إعـادة الشراء Official Repo Rate ومعـدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس Reverse Repo Rate على وضعهما السابق 5.50 في المائة و5.00 في المائة على التوالي. وقالت المؤسسة" بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء اليومي 702 مليون ريال خـلال الربع الثاني من عام 2007م . فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشـراء المعاكس اليومي للفترة نفسها 42.700 مليون ريال". وكشف التقرير أن أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية شهدت ارتفاعاً طفيفاً، فقد ارتفع معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة أشهر SIBOR من 5.00 في المائة في نهاية الربع الأول لعام 2007م إلى 5.05 في المائة في نهاية الربع الثاني لعام 2007م. فيما أوضحت أن الفارق في أسعـار الفائدة بين الريال والدولار لفتـرة ثلاثة أشهر قد شهد ارتفاع طفيفا إلى 32 نقطه أساس لصالح الدولار في نهاية الربع الثاني لعام 2007م مقابل 29 نقطة أسـاس لصالح الدولار في نهاية الربع الأول لعام 2007م. وقد حافظ الريال السعودي على استقرار سعر صرفه في السوق الفورية حول سعر التكافؤ الرسمي 3.75 ريال مقابل الدولار. تحليلات دولية قال جياس جوكينت مدير الأبحاث في بنك أبوظبي الوطني إن تراجع الدولار في الاثني عشر شهرا الماضية إلى أدنى مستوياته مقابل اليورو في تموز (يوليو) ساهم في ارتفاع تكاليف المواد الغذائية المستوردة من أوروبا. وأضاف"سعر صرف الريال السعودي الذي ضعف مع الدولار مقابل عملات رئيسية شكل ضغطا على أسعار المواد الغذائية". وأوضح أن الطلب على العقارات يتجاوز المعروض في معظم دول الخليج مما يدفع الإيجارات للصعود، مشيرا إلى أن معدلات التضخم في أنحاء الخليج تتسارع مع استثمار الحكومات للمزيد من إيراداتها النفطية الاستثنائية في المشاريع السياحية والبنية التحتية. وكتب المحلل مشتاق خان في تقرير للبنك المركزي الأمريكي صدر في شهر أيار(مايو) الماضي قائلا "مع التزام الحكومة السعودية ببرنامجها الاستثماري يرجح أن تتجاوز الزيادة في تكاليف البناء زيادة أسعار الغذاء وهو ما ينبئ باحتمال أن يبقى التضخم مثار قلق". وأضاف خان "نظرا لأن السعوديين لا يطيقون التضخم عموما فإننا نتوقع أن تعلن الحكومة خفضا آخر للأسعار في وقت ما من 2008"، مشيرا إلى أن حكومة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم قلصت أسعار الوقود بنسبة 30 في المائة في أيار(مايو) من العام الماضي. وتوقع خان أن تحجم السعودية عن رفع قيمة العملة لأن هذا "يومئ عمليا إلى انهيار كامل للتعاون الاقتصادي" بين دول الخليج العربية المنتجة للنفط. وكان بنك سيتي جروب الأمريكي قد قال في تقرير بحثي الشهر الماضي إن معدل التضخم في السعودية سيبلغ نحو 2.7 في المائة في المتوسط عام 2007، مشيرا إلى أن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية يدفع تكاليف البناء صعوداً, ومن شأن تفاقم التضخم أن يضطر الحكومة إلى خفض أسعار بعض السلع.

**********drawFrame()

المصدر الصحيفه القتصادية

http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=93092

مشكور أخوي اليوم أعلنات الكويت عن أنخفض التضخم والسباب الرئسي لفك ربط الدينار بادولار

والله ياعينا الشعب المدرس ورمضان وراء بعض ياعني صراف

مشكور أخوي على الموضوع

والله الوضع صار يروع ........ عسى الله يستر

إقتباس الرسالة الأصلية كتبت بواسطة أبو غـــاده مشكور أخوي اليوم أعلنات الكويت عن أنخفض التضخم والسباب الرئسي لفك ربط الدينار بادولار والله ياعينا الشعب المدرس ورمضان وراء بعض ياعني صراف مشكور أخوي على الموضوع

ممشكووور على مرررورك...