سعودي وزوجته مهددان بالسجن 120 عاما
المحامي يعتبرها سقطة في القضاء الأميركي
الخبر: حسين الفالح
طالبت المحكمة الفدرالية ومحكمة المقاطعة بكلورادو في الولايات المتحدة الأميركية من القاضي بسجن السعودي المعتقل في أميركا حميدان التركي وزوجته سارة الخنيزان 120 عاما لكل منهما، حيث طلبت المحكمة الفدرالية بسجنهما 60 عاما، فيما طلبت محكمة المقاطعة بسجنهما 60 عاما أخرى.
وتنظر المحكمة اليوم الاثنين في جلسة المحاكمة الخاصة بالتركي بتهمة إساءة التعامل مع الخادمة، ووفقا لعدد من المطلعين على القضية فإن الجلسة هي عبارة عن قبول التهم أو رفضها بالنسبة لتهم المحكمة الفدرالية ومحكمة المقاطعة، حيث تقدمت المحكمة الفدرالية بـ 16 تهمة ومحكمة المقاطعة بـ16 تهمة أيضا، وتتمحور التهم حول إساءة التعامل مع الخادمة مثل عدم تسليمها رواتبها والتحرش بها وعدم إعطائها حقوقها.
وفي حالة رفض التهم المقدمة إلى التركي وزوجته فان القضية ستتحول إلى هيئة المحلفين التي تضم أكثر من 50 شخصا من عامة الشعب، والهيئة تقرر إما سجنهما 120 عاما حسب طلب المدعي العام أو ترحيلهما إلى بلادهما. يشار إلى أن الجلسة الأخيرة للتركي وزوجته كانت في العاشر من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري وتخص الزوجة سارة الخنيزان حيث اتهمت بمخالفتها أنظمة الكفالة بعد أن قامت بالسلام على الخادمة في المسجد. وبدأت الجلسة بالاستماع لشهود الادعاء، ومن خلال مناقشة المحامين لهم تبين أن الخنيزان لم تقم بأي تصرف مخالف للقانون، لكن القاضية في أراباهو كاونتي بكلورادو أحالت القضية إلى هيئة المحلفين.
وفي نهاية المحاكمة أوضح المحامي للقاضية أن مقاضاة سارة بسبب سلامها وحسن خلقها مع الخادمة في المسجد يعد سقطة كبيرة في أخلاقيات القضاء الأميركي، ويبين تحامل الإدعاء عليها وعلى زوجها.
وتساءل المحامي في حديثة للقاضية قائلا «في أي دستور يعتبر السلام جريمة؟ وللأسف ان محاكمنا نزل مستواها لهذا الحد بتحويل هذه القضية للمحاكمة باعتبارها جنحة إجرامية ومحاولة الادعاء العام تجريم امرأة نزلت على ركبتيها في مكان عبادة لتصافح امرأة كانت جزءا من عائلتها وتقول لها السلام عليك فقط لا غير وتصافحها ثم تنصرف لعبادتها.. إنها لمهزلة قضائية إن تحولت هذه القضية للجنة المحلفين».
وكان رد القاضية في جلسات الاستماع أنه «لا بد لها (القاضية) من الميل إلى ما يريد الادعاء العام وكذلك فأن قانون جلسة الاستماع وتحويل التهم لهيئة المحلفين للحكم فيها قانون ضعيف يعتمد على الاحتمالية».
وجاءت هذه القضية الجديدة بعد أن سلمت إدارة الهجرة الأميركية في دنفر كلورادو الشهر الماضي رسالة لمحامي السعودية سارة الخنيزان تتضمن طلب دفع 50 ألف دولار ككفالة جديدة لإدارة الهجرة قبل الساعة التاسعة صباحا من يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي وإلا ستعود إلى سجن إدارة الهجرة. وهذا هو الأمر الثاني خلال الشهر الماضي بإعادة اعتقالها. وكانت محكمة مقاطعة اراباهو في ولاية كلورادو أمرت بإعادة اعتقال زوجة مبتعث الدكتوراه السعودي حميدان التركي يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بدعوى وهمية بأنها ارتكبت خللا قانونيا لنظام الكفالة.
وجاء أمر القبض هذا قبل خمس ساعات فقط من موعد جلسة كانت حددت مسبقا كموعد للتركي ولزوجته للمثول أمام قاضية مقاطعة اراباهو لقبول أو رفض التهم الموجهة إليهما، وكموعد نهائي أيضا لقبول زوجة التركي لعرض من المدعي العام يقضي بان تعترف بجرائم لم تقترفها مقابل ترحيلها مع احتمالية استخدامها كشاهد ضد زوجها واحتمالية سجنها لمدة لا تزيد عن تسعين يوما. ويرى المتابعون للقضية أن هذه القضية الجديدة هي محاولة لإرعابها والضغط عليها لقبول هذا العرض الذي تقدمت به لها الحكومة قبل شهرين.
وحسب ما أوردته الاسوشيتد برس وعدد من الوكالات فقد تقدم محامو الدفاع خلال الجلسة بطلب تأجيل للجلسة بسبب هذه القضية المستجدة، وطلب آخر بتأجيل أمر القبض ليوم واحد ليتسنى توفير قيمة الكفالة ومناقشتها لاسيما أن الكفالة المحددة هي 50 ألف دولار بينما اعترضت المدعية العامة على ذلك.
ووافقت القاضية على تأجيل الجلسة الأصلية إلى شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، وأخرت أمر القبض لمدة 24 ساعة. وفي اليوم التالي عرضت القضية الجديدة على قاضية أخرى وناقش محامو الدفاع مبلغ الكفالة ولاسيما أن التركي وزوجته قد دفعا ما يقارب مليونا ومائة ألف دولار في كفالات سابقة.
ووافقت القاضية على تخفيض الكفالة إلى خمسة آلاف دولار تدفع خلال الجلسة، وتم دفع الكفالة في نفس الوقت بعد إجراءات الحجز والبصمات. وما أن مر أسبوع على هذا الأمر يفاجأ محامي الهجرة الخاص بالسعودية سارة الخنيزان برسالة إدارة الهجرة وفيها طلب مبلغ كفالة جديد أو الاعتقال. وقد قامت سفارة خادم الحرمين بتوفير مبلغ الكفالة قبل أيام من الموعد المحدد.
ورفعت إدارة العمل قضية مدنية على التركي وزوجته مطالبة بمبلغ 63 ألف دولار مع احتمالية طلب تعويضات أخرى بعد أن رفض التركي وزوجته ابتزازهما من قبل إدارة العمل حيث طلبت أن يدفعا للخادمة مبلغ 125 ألف دولار كتعويضات مبدئية.
وتأتي قضية إدارة العمل الجديدة بعد أن فشلت النقاشات الجارية بين محاميي الدفاع وإدارة العمل، وكان محور النقاش في هذه القضية الذي جرى بين المحامين ووزارة العمل يتركز على أن وزارة العمل ليس لها صلاحيات قانونية في رفع قضية على التركي وزوجته لعدم إخلالهما بالأنظمة. وكرر محامو التركي وزوجته للوزارة أن رواتب المرأة موجودة ولم تمنع منها حيث حفظت لها حسب طلبها وأنها لم تتمكن من استلامها لأنها أخذت قسرا منزل التركي من قبل إدارة الهجرة العام الماضي وأخفيت عن الأنظار رغم استنجادها المتكرر حين كانت في سجن الهجرة بالمساعدة.
وكان محامو التركي قد أثبتوا في المحكمة الفدرالية أن الخادمة قد أنكرت تعرضها لأي تحرش جنسي أو مضايقة أو تعسف في أكثر من إحدى عشرة مقابلة مع المباحث الفدرالية ومع السفارة الإندونيسية خلال الستة الأشهر الأولى من اعتقالها
منقول
الوضع العادي
