×?°جلسة استماع عاصفة في يوم عيد الاضحى و تحويل سارة الخنيزان المعتقلة في أمريكا إلى هيئة المحلفين×?°
مثلت المواطنة السعودية سارة الخنيزان زوجة حميدان التركي مبتعث الدكتوراة وفي يوم عيد الأضحى المبارك أمام محكمة مقاطعة اراباهو وذلك في جلسة استماع للتهم الجديدة والنظر في تحويلها لهيئة محلفين للحكم فيها. وفي هذه التهم الجديدة يدعي الادعاء العام أن سارة الخنيزان قد خالفت نظام الكفالة وعدم الاقتراب من الخادمة بالسلام عليها في المسجد واعتبار ذلك جنحة إجرامية. وهي دعوى وهمية ليس لها أي مصداقية قانونية. وقد بدأت الجلسة بالسماع لشهود الإدعاء. ومن خلال مناقشة المحامين لشهود الإدعاء تبين أن الخنيزان لم تقم بأي تصرف مخالف للفانون أبدا. ولكن القاضية في أراباهو كاونتي بكلورادو أحالت قضية المعتقلة السعودية سارة الخنيزان إلى هيئة المحلفين. وفي نهاية المحاكمة اوضح المحامي للقاضية أن مقاضاة سارة بسب سلامها وحسن خلقها مع الخادمة في المسجد يعد سقطة كبيرة في أخلاقيات القضاء الأمريكي ويبين تحامل الإدعاء عليها وعلى زوجها, وتسائل المحامي في حديثة للقاضيه فائلا" في دستور من كان السلام جريمة، وللأسف ان محاكمنا نزل مستواها لهذا الحد بتحويل هذه القضية للمحاكمة باعتبارها جنحه اجرامية ومحاولة الإدعاء العام تجريم امرأة نزلت على ركبتيها في مكان عبادة لتصافح امرأة كانت جزأ من عائلتها وتقول لها السلام عليك فقط لاغير وتصافحها ثم تنصرف لعبادتها انها لمهزلة قضائية ان تحول هذه القضية للجنة المحلفين" وكان رد القاضية أن في جلسات الإستماع ان لابد لها من الميل إلى مايريد الإدعاء العام وكذلك أن قانون جلسة الاستماع وتحويل التهم لهيئة المحلفين للحكم فيها قانون ضعيف يعتمد على الاحتمالية و بالنسبة لي فإني ارى ان شرط الإحتمالية قد تحقق مع العلم أنه ضعيف جدا .
وأبدى عدد من المحامين استغرابهم من إحالة القضية واستمرارها على الرغم من عدم وجود أدلة ضد الخنيزان. ووضوح التحامل عليها وعلى زوجها. وأوضح أحد أقارب المعتقل حميدان التركي وزوجته إلى أنهما عانيا كثيرا في اليوم الأول من عيد الأضحى مشيرا إلى أن الحالة النفسية لأبناء التركي ـ ابن واحد وأربع بنات ـ كانت سيئة للغاية، حيث تحدثوا إلى والديهم وهم يذرفون الدموع ويتساءلون كيف سيقضون العيد وأمهم تقف في المحكمة وهم لا يعرفون مصيرها . و يشار إلى أن التركي وزوجته دفعا ما يقارب 1.2 مليون دولار خلال عام وهي عبارة عن كفالات وغرامات.
وهذه القضية الجديدة أتت بعد تطورات غريبة واستفزازية على مايبدو بعد أن سلمت إدارة الهجرة الامريكية في دنفر كلورادو الشهر الماضي رسالة لمحامي السعودية سارة الحنيزان تتضمن طلب دفع خمسين الف دولار ككفالة جديدة لإدارة الهجرة قبل الساعة التاسعة صباحا من يوم الإثنين الموافق الثاني عشر من شهر ديسمبر الماضي وإلا ستعود الى سجن إدارة الهجرة. وهذا هو الأمر الثاني خلال الشهر الماضي بإعادة اعتقالها. وقد كانت محكمة مقاطعة ارابهو في ولاية كلورادو قد أمرت بإعادة اعتقال زوجة مبتعث الدكتوراة السعودي حميدان التركي يوم الإثنين الموافق 21/11/25 م بدعوى وهمية بأنها ارتكبت خللا قانونيا لنظام الكفالة. وقد جاء أمر القبض هذا قبل خمسة ساعات فقط من موعد جلسة كانت حددت مسبقا كموعد للتركي ولزوجته للمثول امام قاضية مقاطعة ارابهو لقبول او رفض التهم الموجهة إليهم ، وكموعد نهائي ايضا لقبول زوجة التركي لعرض من المدعي العام يقضي بان تعترف بجرائم لم تقترفها مقابل ترحيلها مع احتمالية استخدامها كشاهد ضد زوجها واحتمالية سجنها لمدة لاتزيد عن تسعين يوما. ويرى المتابعون للقضية أن هذه القضية الجديدة هي محاولة لارعابها والضغط عليها لقبول هذا العرض الذي تقدمت به لها الحكومة قبل شهرين. وكما اوردت الاسوشيتد برس وعدد من الوكالات فقد تقدم محاميي الدفاع خلال الجلسة بطلب تأجيل للجلسة بسبب هذه القضية المستجدة وطلب آخر بتأجيل أمر القبض ليوم واحد ليتسنى توفير قيمة الكفالة ومناقشتها لاسيما أن الكفالة المحددة هي خمسين ألف دولار بينما اعترضت المدعية العامة على ذلك. وقد وافقت القاضية على تأجيل الجلسة الأصلية إلى شهر يناير وأخرت أمر القبض لمدة اربع وعشرين ساعة. و في اليوم التالي عرضت القضية الجديدة على قاضية أخرى وناقش محامي الدفاع مبلغ الكفالة ولاسيما أن التركي وزوجته قد دفعو مايقارب مليون ومائة ألف دولار في كفالات سابقة،ووافقت القاضية على تخفيض الكفالة إلى خمسة الاف دولار تدفع حالا ، وتم دفع الكفالة حالا بعد اجراءات الحجزوالبصمات. وما أن مر إسبوع على هذا الامر يفاجئ محامي الهجرة الخاص بالسعودية سارة الخنيزان برسالة إدارة الهجرة المذكوره أعلاه وفيها طلب مبلغ كفالة جديد وإلا الإعتقال. وقد قامت سفارة خادم الحرمين مشكورة بتوفير مبلغ الكفالة قبل أيام من الموعد المحدد.
وكذلك رفعت إدارة العمل قضية مدنية على التركي وزوجته مطالبة بمبلغ ثلاث وستون الف دولار مع احتمالية طلب تعويضات أخرى بعد أن رفض التركي وزوجته ابتزازهم من قبل إدارة العمل خيث طلبت أن يدفعو للخادمة مبلغ مائة وخمسة وعشرون ألف دولار كتعويضات مبدئية. وتأتي قضية إدارة العمل الجديدة بعد أن فشلت النقاشات الجارية بين محاميي الدفاع وإدارة العمل. وكان محور النقاش في هذه القضية الذي جرى بين المحامين ووزارة العمل يتركز على أن وزارة العمل ليس لها صلاحيات قانونية في رفع قضية على التركي وزوجته لعدم إخلالهما بالأنظمة وقدد كرر محاميي التركي وزوجته للوزارة أن رواتب المرأة موجودة ولم تمنع منها حيث حفظت لها حسب طلبها وأنها لم تتمكن من استلامها لأنها ببساطة أخذت قسرا من منزل التركي من قبل إدارة الهجرة العام الماضي وخفيت عن الأنظار رغم استنجاداتها المتكرره حين كانت في سجن الهجرة بالمساعده. وقد كان محامي التركي قد أثبتوا في المحكمة الفدرالية أن الخادمة قد أنكرت تعرضها لأي تحرش جنسي أومضايقة أو تعسف في أكثر من إحدى عشر مقابلة مع المباحث الفدرالية ومع السفارة الإندونوسية خلال الستة الأشهر الأولى من إعتقالها.
وفي تطور على صعيد المحكمة الفدرالية فقد تم تحديد وقت محاكمة التركي وزوجته بالتهم الموجه لهم في المحكمة الفدرالية وكذلك موعد لنقاش الاعتراضات التي تقدم بها محامو الدفاع. وقد حدد القاضي الفدرالي ميلر اسبوعين للمحاكمة ويوم ونصف للاستماع للاعتراضات. وستكون المحاكمة في نهاية شهر أبريل المقبل وبداية شهر مايو و جلسة الإعتراضات في شهر فبراير القادم.