أحدث قرار إقالة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم، جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والإعلامية. فرغم أن البيان الرسمي أشار إلى ترتيبات إدارية وتنظيمية، إلا أن التساؤلات تبقى مفتوحة: هل مجرد إبعاد شخص من موقع المسؤولية يكفي لمعالجة التحديات العميقة التي تعاني منها كرة القدم السعودية؟
‎من الواضح أن الملفات الشائكة لا تتعلق بأسماء بقدر ما ترتبط بمنظومة كاملة. فالأخطاء التي شهدناها في الفترة الماضية، سواءً على مستوى القرارات القضائية أو طريقة إدارة بعض الملفات التنظيمية، لم تكن نتاج فرد بعينه، بقدر ما كانت انعكاسًا لهيكل يحتاج إلى مراجعة شاملة. فهل ستكفي هذه الإقالة لمعالجة الخلل؟ أم أنها مجرد خطوة لامتصاص الضغوط؟
‎اللافت في البيان المصاحب للقرار هو التأكيد على المضي في إصلاحات تنظيمية. لكن يظل السؤال الأهم: هل ستتمكن هذه الإجراءات من تحصين اللجان القضائية، ومنحها الاستقلالية الكاملة التي تحفظها من الجدل والانتقادات؟ إذ إن الثقة في هذه اللجان تُبنى على قدرتها في اتخاذ قرارات عادلة وشفافة بعيدًا عن أي تأثير إداري أو ضغوط خارجية.
‎كما أن تجربة الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة أظهرت أن قوة القرارات واستمراريتها ترتبط بوجود نظام مؤسسي لا يتأثر بتغير الأفراد. وبالتالي، فإن استقالة القاسم أو غيره لن تكون كافية ما لم تُعزز بآليات رقابة واضحة، وإجراءات تضمن عدم تكرار الأخطاء.
‎يبقى السؤال مفتوحًا أمام الشارع الرياضي: هل نحن أمام بداية مرحلة جديدة من الإصلاح الحقيقي، أم أن ما حدث مجرد حلقة أخرى في سلسلة تغييرات شكلية لا تمس جوهر المشكلات.

ذكرت قناة العربية أن الأمير الوليد بن طلال يجري محادثاتٍ مع صندوق الاستثمارات العامة لاستحواذ حصة الـ 75% التي يمتلكها الصندوق في نادي الهلال.
وهناك أيضًا أخبارٌ أقلُّ شيوعًا، تخصُّ استحواذ الأمير خالد بن فهد نادي النصر، بينما ترغب مجموعةٌ من التجار في شراء الاتحاد، كما أبدت شركةٌ الاهتمام بالنادي الأهلي.
أنا أجد أن استحواذ أفرادٍ، أو شركاتٍ الأنديةَ الجماهيريةَ خطوةٌ للوراء، ولا تخدم مشروع استثمار وتخصيص الأندية الرياضية الذي أطلقه سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قبل سنتين، والهادف إلى بناء قطاعٍ رياضي فاعلٍ.
والخطوة التي أرى أنها مناسبةٌ في الوقت الحاضر، هي إطلاق «شركة كرة القدم» لكل نادٍ، بمعنى أن يتم إنشاء كيانٍ جديدٍ خارج النادي الحالي، يُعني فقط بكرة القدم، ثم يتم طرح تلك الشركات للاكتتاب العام بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، وهذا يعني تحويل النادي من ملكيةٍ خاصةٍ إلى ملكيةٍ عامَّةٍ من خلال عملية الطرح العام الأولي.
وليس من العدل أن يملك شخصٌ واحدٌ، أو عددٌ من الأشخاص الأنديةَ الجماهيريَّةَ في المملكة، فهذه الأندية، هي ملكٌ للجماهير، ويجب أن تبقى ملكًا للجماهير، وهذا ليس رأيًا عاطفيًّا، أو اقتراحًا غير مسبوقٍ، وإنما ممارسةٌ موجودةٌ في عددٍ من دول العالم.
على سبيل المثال لا الحصر، نادي برشلونة، هو نادٍ مملوكٌ للجماهير، ويبلغ عدد ملَّاكه نحو 144 ألفًا، كذلك ريال مدريد، ليس مملوكًا لكيانٍ واحدٍ، أو شخصٍ واحدٍ، بل لآلاف الأعضاء المعروفين باسم «سوسيوس»، ورئيس النادي لا يدفع من أمواله الخاصة أبدًا.
إن نقل ملكية الأندية أمرٌ في غاية الأهمية والحساسية، وسيؤثر في مستقبل أنديةٍ عريقةٍ لديها ملايين المحبين في الداخل والخارج، لذا يجب التروِّي في هذه الخطوة، ودراسة الممارسات الدولية بعنايةٍ لتجنيب الأندية خطورة إفلاس المالك.
كما أن أسعار الأندية اليوم أصبحت مرتفعةً جدًّا، ويصعب أن يتحمَّلها فردٌ، أو شركةٌ، أما النقطة الأكثر أهميةً، فتكمن في أن المستثمر الفرد، أو الكيان بعد دفع مليارات الريالات لاستحواذ النادي، سيجد نفسه في معاناةٍ ماليةٍ جديدةٍ لإدارة نادٍ مصروفاته السنوية تفوق المليار.