إذا كانت فترة الانتقالات الشتوية الماضية ساخنة، فالصيفية المقبلة ستكون أشد سخونة، ليس في جانب التعاقدات، ولكن في الغضب الجماهيري، فالأنباء تقول إن الميزانيات الضخمة التي حضرت لن تكون حاضرة بالشكل الذي كانت عليه في السنوات الثلاث الماضية، لعدة أسباب، أهمها أن تعامل الأندية ولجنة الاستقطاعات مع العقود تم بطريقة غير احترافية، عقود متضخمة بشكل كبير، وإذا كان ذلك مقبولًا في بداية المشروع لإغراء النجوم، فإنه لا يمكن أن يستمر إلى مالا نهاية، لا يمكن دفع 40 مليون يورو راتبًا سنويًا للاعب كان أقصى ما يناله في ناديه السابق 7 ملايين، ولا يمكن دفع 30 مليون يورو لمدافع مهما كان اسمه.

العقود لا بد أن تُراجع وأن تكون منطقية، نعم اعط اللاعب المميز راتبًا ضخمًا، لكن لا تجعله يضحك من الصدمة، ولا تعطه 20 ضعفًا عن راتبه الحالي، هذا ليس إغراء، بل استنزاف لميزانية النادي، كنا في مرحلة انتقالية، ويفترض أن نكون تجاوزناها.

بلا شك، لجنة الاستقطاب شريكة في كل ما حدث، فهي من كان يقود المفاوضات، وهي من كان يعتمد العقود، عقد لاعب مثل أوتافيو كلف 100 يورو لثلاثة مواسم، تم التخلي عنه بعد موسمين فقط، عقد لاعب مثل دوران كلف 150 يورو، وما زال يدفع جزء كبير من رواتبهم، وهم يلعبون في أندية أخرى، حتى في الهلال، عقد ليوناردو كلف أكثر من 70 مليون يورو، والآن يريد التخلص منه ولا يستطيع، لأن لا أحد مستعد أن يدفع راتبه الضخم.

في الأهلي الصورة مكررة، تضخم راتب توني من مليون يورو لـ17 مليونًا، هو الحال ذاته في الاتحاد الذي تكلف 75 مليون يورو للتعاقد مع جوتا ثم تخلى عنه بأقل من سدس هذا المبلغ، وتكلف عقود جزائية ضخمة لثلاثة مدربين، أيضًا كسر عقود الرباعي سيميتش ودومبيا وروجر وإيلينيكنا كلف نادي الاتحاد 100 مليون يورو، وهم لاعبون لا يعرفهم أحد قبل التعاقد معهم، ناهيك عن مستحقات فسخ عقود سانتو وجياردو، وبلان، وهي بعشرات الملايين.

الفوضى حدثت في كل مكان، وهي فوضى لا يمكن أن تستمر إلى مالا نهاية.

لا يجب أن يعتقد أي نادٍ أو لاعب أن الميزانية ستضل مفتوحة، فلكل شركة ميزانية محددة، وعلى إثرها يجب أن يكون الصرف في حدود ذلك.

تدخل الصندوق لانتشال الأندية من العبث الذي كان يسود معظمها وينظم العمل، وعلى الأندية مواكبة ذلك، وأن يتحمل كل نادٍ تبعات تخطيطه المالي والإداري، فعندما تلغي عقد لاعب ومدرب، عليك أن تتحمل أن تبعات هذا الإلغاء سيكون من ميزانيتك، لن تحصل على دعم آخر، ولا يجب ذلك.


في نهاية المطاف، لا يجب أن يكون الهدف هو تمويل الخسائر للأبد، لا صناعة أندية تعتاش على الدعم الحكومي، والهبات، وتتجاوز في كل مرة قيود الصرف، وفي النهاية تصرخ طالبة النجدة.

لابد أن يكون الهدف الآن هو رفع جودة الفرق الفنية، وفي الوقت ذاته رفع جودة الإنفاق، وتحويل النادي إلى كيان تجاري ضخم، يعرف كيف ينفق، والأهم يعرف كيف يجلب المال لينفقه.

ليست المشكلة في أن يتحدث مسؤول سابق، ولا في أن يُبدي رأيه، فالتجارب، حتى الفاشلة منها، تحمل دروسًا. المشكلة حين يتحوّل الفشل الإداري إلى منصة وعظ، وحين يتصدر المشهد من لم يترك أثرًا يُذكر سوى الضجيج.
بعض من تولوا مواقع مسؤولية رياضية جاؤوا بصدفة العلاقات لا بكفاءة السيرة. لم يصنعوا مشروعًا، لم يبنوا منظومة، لم يتركوا رقمًا يصعب تجاوزه أو إنجازًا يُحتذى. ومع ذلك، ما زالوا يتحدثون بثقة الخبير، ويُوزّعون شهادات الوطنية والانضباط على الجميع، وكأن الذاكرة الجماعية بلا أرشيف.
الحدة في الطرح ليست قوة، ورفع الصوت ليس حُجّة. حين يكون الرصيد الحقيقي صفرًا، يصبح الهجوم هو الوسيلة الوحيدة للبقاء في دائرة الضوء. وهذا مؤسف؛ لأن الرياضة ليست مسرحًا لتعويض الإخفاقات الشخصية، ولا منصة لإعادة كتابة تاريخ لم يُكتب أصلًا.
نحن لا نطالب بإقصاء أحد، ولا بمحو أسماء من الذاكرة. لكن من حق المشهد الرياضي أن يُدار بخطاب مسؤول، لا بخطاب متعصب خرج من عباءة منصب سابق ولم يتجاوز عقلية المدرج. من فشل إداريًّا لا يملك ترف التنظير على من يعمل اليوم، ومن لم ينجح في بناء فريق أو مؤسسة، فليتحلَّ على الأقل بفضيلة الصمت أو بحد أدنى من التواضع.
المؤلم أن بعض هذه الأصوات لا تملك في الرياضة مشروعًا، ولا في مسيرتها ما يُستند إليه، سوى شبكة علاقات اجتماعية دفعتها إلى الواجهة ذات يوم. لكن المرحلة الحالية مختلفة؛ لم تعد تُدار بالعلاقات، بل بالأرقام، بالحوكمة، بالنتائج القابلة للقياس.
إذا أردنا بيئة ناضجة، فعلينا أن نميز بين صاحب تجربة يُضيف، وصاحب تجربة يُصرّ على أن يكون عبئًا. الرياضة أكبر من الأشخاص، وأكبر من حسابات قديمة، وأكبر من أن تبقى رهينة أصوات لم تنجح حين كانت في موقع القرار، وتريد اليوم أن تقود الرأي العام من خلف الكاميرا.

عندما دخل أربعة من لاعبي الهلال المؤثرين الفترة الحرة، التي تسمح بمفاوضتهم والتعاقد معهم، كان عشاق أندية صندوق الاستثمارات يحثون إداراتها بالتعاقد مع أحدهم خاصة «روبن نيفيش»، وهو حق مشروع لهم يكفله النظام، ولو أن مسؤولًا مع هذا الثلاثي نجح في إقناع «الروز» بالتوقيع مع فريقه لتحول لبطل خارق في نظرهم، خاصة لو نجح في إقناع الإدارة الزرقاء ببيع المدة المتبقية من عقده.
وقتها ستغضب الجماهير الهلالية غضبًا عارمًا، وستسم اللاعب بالخيانة لأنه تخلى عن الفريق في وقت حساس، ومارس الضغط على الإدارة لبيع المدة المتبقية، بل ووضعها أمام خيارين أحلاهما مر، بعد فقدانه الرغبة في المشاركة مع المجموعة، بل ورفض خوض المباريات الأخيرة، وستنال الإدارة الهلالية الهجوم الأكبر من الجماهير، وستعتبرها لم تحافظ على نجوم الفريق، ولم تهيء لهم البيئة المحفزة للعطاء وقبله البقاء، بل وستراها لا تستحق البقاء على كرسي صناعة القرار، فهي لم تحضر رعاة ومستثمرين لزيادة المداخيل، ولم تقنع أعضاء الشرف المحبين للكيان في الدعم للمحافظة على الزاد البشري، خاصة كبار النجوم المؤثرين.
حينها ستعتبر الساحة أن هذا عمل احترافي رائع، وأن «اللي ما معوش ما يلزموش»، وهذه واحدة من العبارات التي تغنوا بها عندما كانت أنديتهم تديرها إدارات غنية قبل الاستحواذ
في ساحتنا تجتمع الخصوم وتتكاتف ضد الهلال وتتبدل القناعات بين عشية وضحاها فما تحصل عليه فرقهم فهو عن طريق عمل احترافي مميز، لكنه يتحول للنقيض حتى وإن كان بالطريقة والأسلوب نفسه، إن كان الهلال هو المستفيد.
وفي ساحتنا النادي الأغنى والوحيد، الذي أصدر ميزانيته الضخمة، تعاقداته مثار شكوك، والأندية الأقل أموالًا والمديونة، التي أوقفت قبل فترات بسيطة من «الفيفا»، تعاقداتها صحيحة وسليمة، ومن أبسط حقوقها.