أحدث قرار إقالة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم، جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والإعلامية. فرغم أن البيان الرسمي أشار إلى ترتيبات إدارية وتنظيمية، إلا أن التساؤلات تبقى مفتوحة: هل مجرد إبعاد شخص من موقع المسؤولية يكفي لمعالجة التحديات العميقة التي تعاني منها كرة القدم السعودية؟
‎من الواضح أن الملفات الشائكة لا تتعلق بأسماء بقدر ما ترتبط بمنظومة كاملة. فالأخطاء التي شهدناها في الفترة الماضية، سواءً على مستوى القرارات القضائية أو طريقة إدارة بعض الملفات التنظيمية، لم تكن نتاج فرد بعينه، بقدر ما كانت انعكاسًا لهيكل يحتاج إلى مراجعة شاملة. فهل ستكفي هذه الإقالة لمعالجة الخلل؟ أم أنها مجرد خطوة لامتصاص الضغوط؟
‎اللافت في البيان المصاحب للقرار هو التأكيد على المضي في إصلاحات تنظيمية. لكن يظل السؤال الأهم: هل ستتمكن هذه الإجراءات من تحصين اللجان القضائية، ومنحها الاستقلالية الكاملة التي تحفظها من الجدل والانتقادات؟ إذ إن الثقة في هذه اللجان تُبنى على قدرتها في اتخاذ قرارات عادلة وشفافة بعيدًا عن أي تأثير إداري أو ضغوط خارجية.
‎كما أن تجربة الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة أظهرت أن قوة القرارات واستمراريتها ترتبط بوجود نظام مؤسسي لا يتأثر بتغير الأفراد. وبالتالي، فإن استقالة القاسم أو غيره لن تكون كافية ما لم تُعزز بآليات رقابة واضحة، وإجراءات تضمن عدم تكرار الأخطاء.
‎يبقى السؤال مفتوحًا أمام الشارع الرياضي: هل نحن أمام بداية مرحلة جديدة من الإصلاح الحقيقي، أم أن ما حدث مجرد حلقة أخرى في سلسلة تغييرات شكلية لا تمس جوهر المشكلات.

ذكرت قناة العربية أن الأمير الوليد بن طلال يجري محادثاتٍ مع صندوق الاستثمارات العامة لاستحواذ حصة الـ 75% التي يمتلكها الصندوق في نادي الهلال.
وهناك أيضًا أخبارٌ أقلُّ شيوعًا، تخصُّ استحواذ الأمير خالد بن فهد نادي النصر، بينما ترغب مجموعةٌ من التجار في شراء الاتحاد، كما أبدت شركةٌ الاهتمام بالنادي الأهلي.
أنا أجد أن استحواذ أفرادٍ، أو شركاتٍ الأنديةَ الجماهيريةَ خطوةٌ للوراء، ولا تخدم مشروع استثمار وتخصيص الأندية الرياضية الذي أطلقه سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قبل سنتين، والهادف إلى بناء قطاعٍ رياضي فاعلٍ.
والخطوة التي أرى أنها مناسبةٌ في الوقت الحاضر، هي إطلاق «شركة كرة القدم» لكل نادٍ، بمعنى أن يتم إنشاء كيانٍ جديدٍ خارج النادي الحالي، يُعني فقط بكرة القدم، ثم يتم طرح تلك الشركات للاكتتاب العام بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، وهذا يعني تحويل النادي من ملكيةٍ خاصةٍ إلى ملكيةٍ عامَّةٍ من خلال عملية الطرح العام الأولي.
وليس من العدل أن يملك شخصٌ واحدٌ، أو عددٌ من الأشخاص الأنديةَ الجماهيريَّةَ في المملكة، فهذه الأندية، هي ملكٌ للجماهير، ويجب أن تبقى ملكًا للجماهير، وهذا ليس رأيًا عاطفيًّا، أو اقتراحًا غير مسبوقٍ، وإنما ممارسةٌ موجودةٌ في عددٍ من دول العالم.
على سبيل المثال لا الحصر، نادي برشلونة، هو نادٍ مملوكٌ للجماهير، ويبلغ عدد ملَّاكه نحو 144 ألفًا، كذلك ريال مدريد، ليس مملوكًا لكيانٍ واحدٍ، أو شخصٍ واحدٍ، بل لآلاف الأعضاء المعروفين باسم «سوسيوس»، ورئيس النادي لا يدفع من أمواله الخاصة أبدًا.
إن نقل ملكية الأندية أمرٌ في غاية الأهمية والحساسية، وسيؤثر في مستقبل أنديةٍ عريقةٍ لديها ملايين المحبين في الداخل والخارج، لذا يجب التروِّي في هذه الخطوة، ودراسة الممارسات الدولية بعنايةٍ لتجنيب الأندية خطورة إفلاس المالك.
كما أن أسعار الأندية اليوم أصبحت مرتفعةً جدًّا، ويصعب أن يتحمَّلها فردٌ، أو شركةٌ، أما النقطة الأكثر أهميةً، فتكمن في أن المستثمر الفرد، أو الكيان بعد دفع مليارات الريالات لاستحواذ النادي، سيجد نفسه في معاناةٍ ماليةٍ جديدةٍ لإدارة نادٍ مصروفاته السنوية تفوق المليار.

منذ توّلي أمين عام اتحاد القدم المقال إبراهيم القاسم مهام عمله وهو محط أنظار الساحة ومتابعيها لدرجة أنه في حالات كثيرة كان يسحب بساط الأضواء حتى من رئيس الاتحاد رغم أنه لم يكن عاشقًا للفلاشات والظهور الإعلامي، وللأمانة ليس له ولا لاتحاد القدم الحالي عمل ناجح يتحدث عنهم، وقد يكون هذا الحكم القاسي مشتق من القاعدة الأساسية «لا مساندين لمن يدير الساحة الكروية» فلدى ساحتنا قاعدة غريبة وهي اتهام مسؤولي الرياضة بأنهم يميلون للفريق المنافس وأي إشادة لهم تعتبر شهادة بأنهم من ميول المشيد، دون أي اعتبارات لصحة المعلومة أو لعمل المسؤول وإخلاصه فيه، وكأن الميول لأي نادٍ تهمة موجبة للعقوبة!
بالنسبة للأمين المقال نتيجة الفوضى العارمة التي حدثت في بطولة السوبر، بدءًا من مكان إقامتها في جزيرة نائية صنّفها البعض بأن الاختيار دعمه إقامة «متحف الدون» فيها دون حضور جماهيري، على عكس لو أقيمت محليًا، وفي توقيتها غير الملائم لنادي الهلال بعد مشاركته العالمية المشرفة، ما دعا إدارته السابقة إلى الاعتذار عن البطولة، وهنا جاءت «طامة» القاسم، فبدلًا من معاقبة الهلال باعتباره خاسرًا اللقاء وحرمانه من المشاركة القادمة وغرامة مالية وبالتالي صعود القادسية للمباراة النهائية، اخترعوا نظامًا جديدًا يضمن معاقبة الهلال ـ كما يشتهي كثير من متعصبي الساحة ـ وإحضار بديل له وهو «الأهلي» وهذان أمران لا يمكن أن يجتمعا نهائيًا.
ولأنهما لا يجتمعان وقعت اللجان القانونية في اتحاد القدم ما بين الانضباط والاستئناف في تناقضات قانونية تسببت في حالة الفوضى العارمة، استدعت تدخل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية وكان من نتيجتها إقالة القاسم!

عندما قرأت عقدي مع الأهلي ضحكت كثيرًا، عبارة قالها البلجيكي ماتيو دامس لاعب النادي الأهلي الجديد «مواليد 2004» في حوار مع صحيفة «جول» معلقًا على انتقاله مع الأهل للنادي الأهلي، عبارة قالها ببساطة ولكنها تكشف مدى الفوضى التي تعيشها أندية في التعاقدات مع اللاعبين الأجانب وبالذات المواليد منهم. عندما تقدم للاعب صغير السن مائة ضعف راتبه الذي يتقاضاه مع ناديه السابق، فكيف تتوقع أن تستثمره لاحقًا، حسب اتحاد الكرة هذا النظام وضع لاستثمار اللاعبين المواليد، من النادي الذي سيدفع لدامس الراتب الذي يعطيه إيّاه الأهلي حاليًا.
دامس، ليس حالة منفردة، غالبية اللاعبين المواليد يتم دفع مبالغ أكبر بكثير مما يستحقونه للتعاقد معهم، النصر على سبيل المثال وهو رائد في دفع مبالغ أكبر بكثير من القيمة السوقية للاعب، دفع أكثر من 97 مليون يورو لأستون فيلا للتعاقد مع جون دوران «77 مبلغ ثابت + 20 مليون إضافات» مع أن النادي الإنجليزي دفع فيه قبل عامين فقط 29 مليون يورو لا أكثر، ولا تزيد قيمة دوران السوقية عن 40 مليون يورو، انخفضت الآن لـ35 مليون فقط، الهلال أيضًا دفع في البرازيلي ماركس ليوناردو 40 مليون يورو بزيادة 15 مليون يورو عن قيمته السوقية، والتي ما زالت عند مستوى 25 مليونًا.

هذه الصفقات محكوم عليه بالفشل والخسارة منذ البداية، الأهلي خسر مبلغًا ضخمًا في الإسباني جابري فيجا، الذي دفع نحو 30 مليون يورو للتعاقد معه، ثم باع عقده لبنفيكا البرتغالي بـ17 مليونًا فقط، خسارة 13 مليونًا كاملة، الحال ذاته في الاتحاد الذي دفع أكثر من 29 مليون يورو في البرتغالي جوتا، ثم باع عقده بعد موسم واحد فقط بثمانية ملايين فقط، لرينس الفرنسي الذي عاد وباعه لاحقًا بعشرة ملايين، والأرقام جميعًا بحسب موقع transfermarkt المختص بانتقالات اللاعبين.

من الذي يجب أن يتحمل كل هذه الخسائر؟، ولماذا برنامج الاستقطاب يسمح بها من الأصل؟، كيف يتم التلاعب بأنديتنا من سماسرة ووكلاء أعمال لمضاعفه عقود اللاعبين؟، أتفهم أن يتم دفع مبلغًا أكبر للتعاقد مع اللاعب الجيد، لإغرائه بالقدوم للدوري السعودي الأقل شهرة، ولكن أن يتم مضاعفه عقد لاعب من 20 ألف جنيه إسترليني لـ400 ألف كما حدث بين الأهلي وإيفان توني، فهذا إغراء مبالغ فيه، عدا ذلك دفع الأهلي للنادي الإنجليزي 42 مليون يورو مع أن النادي الإنجليزي اشترى عقده بنحو 5،6 مليون فقط، أيضًا العهدة على transfermarkt.

سيواجه النادي مشكلة حقيقية في التخلص من اللاعبين الذين دفع فيهم أضعاف قيمهم السوقية، لهذا نجدهم يرحلون شبه مجانًا للدوري التركي، بهدف التخلص منهم، خطوة لا يمكن استيعابها.

برنامج الاستقطاب بدلًا من أن يكون طريقة للتعامل مع هذه المشكلة، بات السبب فيها، لأنه يدفع بلا حساب ولا رقابة.

عندما قال فهد بن نافل رئيس نادي الهلال أنه «لن يرضخ للابتزاز» سخر منه الكثيرون، ولكن فعلًا نحن نقع ضحية للابتزاز العلني، مبالغ ضخمة تدفع للاعبين لا يمكن لأي دوري آخر دفعها، لأنها تفوق القيمة الحقيقية للاعب بعشرات المرات.

بالتأكيد لن يستمر الحال على ما هو عليه إلى ما لا نهاية لن يتم ضخ المليارات كل عام، السعودية نعم كانت الخطوة الأولى تستلزم ذلك ولكن بعد ثلاث سنوات ليس من المتوقع أن يستمر الوضع كما هو، تظل الأندية كالعصافير الجائحة تفتح فمها باستمرار، برنامج الاستقطاب عليه أن يكون واضحًا فيما يدفعه ولا يترك الأمور عائمة، لأن لحظة الفطام قريبة جدًا، ولا تزال الأندية غير جاهزة له.

في الاجتماع الأخير مع الأندية، أبلغ اتحاد القدم تمديد العمل ببند اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا، مع وعد بمراجعته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ورغم أن القرار جاء مع نهاية فترة التسجيل الصيفية، إلا أن أثره واضح منذ الآن، لأنه أغلق الباب فعليًا أمام إمكانية استقطاب مواهب شابة من الخارج كان يمكن أن تضيف الكثير للمسابقة.

المنطق الاحترافي يقول إن لاعبًا بعمر 20 عامًا، ينشط في أوروبا أو أمريكا الجنوبية، لن يخاطر بالانتقال إلى الدوري السعودي وهو يعلم أن بندًا تنظيميًا قد يقلّص مشاركته ويضعف حظوظه في الاستمرار. اللاعب في هذه المرحلة العمرية يبحث عن فرصة لعب مستقرة تضمن له التطور والظهور، لا عن مغامرة قصيرة المدى قد تعرقل مسيرته.
بالنسبة للأندية السعودية، فإن استمرار البند يفرض عليها الاعتماد على أسماء جاهزة في الأعمار الأكبر، بتكلفة عالية، بدل التفكير في مشروع طويل الأمد يعتمد على مواهب يتم تطويرها وصقلها تدريجيًا. والنتيجة أن الدوري يفقد فرصة بناء جيل أجنبي شاب يمكن أن يشكّل قيمة مضافة على المدى البعيد، سواء فنيًا داخل الملعب أو اقتصاديًا عبر إعادة تسويق هؤلاء اللاعبين مستقبلًا.
انتهاء فترة التسجيل الصيفية جعل من هذا القرار أمرًا واقعًا، لكن الأسئلة تبقى مطروحة: هل من المنطقي أن تتبنى كرة القدم السعودية استراتيجية الاستثمار والتطوير، وفي الوقت نفسه تغلق الأبواب أمام الفئة العمرية التي تمثل أساس أي مشروع مستدام؟ وهل يكفي الوعد بالمراجعة في الشتوية لتدارك الفرص التي ضاعت بالفعل؟.
الواقع أن ما حدث ليس مجرد تفصيل تنظيمي، بل خطوة قد تكلف الكرة السعودية خسارة مسار كامل من الاستثمار كان يمكن أن يعزز من قوة الدوري ويزيد من عمقه التنافسي لسنوات قادمة.