هناك إجماعٌ بين الرياضيين على أهمية تعديل نظام اللاعبين المواليد، الذي تبيّن بعد موسمٍ واحدٍ فقط أنه لن يحقق الأهداف التي وُضع من أجلها، والتي كانت خيالية وأثَّرت على الأندية ماديًّا، دون أن تنفعها بشكل فعلي.

بيد أن الخلاف هو متى يتم هذا التغيير، في أول فترة تسجيل قادمة، أم في مطلع الموسم المقبل، الفرق بين الحالتين هو دائرة المستفيدين من هذا التغيير، فلو حدث الآن، فسيستفيد منه 13 ناديًا، ليس من بينهم النصر الذي أعلن رفضه صراحة للتغيير في فترة الانتقالات الشتوية وسيكون في مقدمتهم الهلال الذي يقود الجبهة المؤيدة للتغيير الفوري.

ليس سرًا أنَّ الهلاليين لا يرغبون في الانتظار للموسم المقبل، من أجل الاستفادة من لاعبه البرازيلي ليوناردو وإشراك البرتغالي كانسيلو أيضًا، هكذا يفكرون ومعهم 13 ناديًا، صوَّتوا بضرورة التغيير السريع، هكذا أُعلن بشكل غير رسمي.

على طرف آخر، النصر ومعه نادٍ آخر يريان أنَّ التغيير الفوري يمس عدالة المنافسة، تلك العبارة المطاطية التي تحضر في أوقات وتختفي في أوقات أخرى، حسب المستفيد والمتضرر، فعدالة المنافسة لم تمنع رابطة المحترفين من تغيير نظامها بعد ساعات من إعلانه، ولم تمنع لجنة المسابقات قبل مواسم من تغيير نظام مشاركة اللاعبين في مسابقة الكأس، لتستفيد منه أندية دون غيرها، حسنًا هذا ليس موضوعنا.

الحقيقة أن لكل وجهة نظر معتبرة، الهلاليون يرون أن التأخير سيظهرهم، النصراويون يرون أن التعجيل سيفيد الهلال، وهذا ما لا يريدونه، وبين هذا وذاك تقف الغالبية حسبما أُعلن بشكل غير رسمي مع الهلال عدا نادٍ واحد.

السؤال الآن هل في حالة تعديل النظام الموسم المقبل ألن يضر ذلك بعدالة المنافسة، لأن الأندية ستضطر لاتخاذ قرارات مؤلمة لتتماشى معه، مثلًا الهلال قد يلغي عقد كانسيلو، ويتعاقد مع لاعب مواليد آخر، أم أنَّ هذا لن يهم طالما أن المستفيدين هم أطراف أخرى؟
الحقيقة أن من يرفض التغيير السريع يملك نظرة قاصرة، فهو إن لم يستفد اليوم بشكل واضح، قد يستفيد لاحقًا، فالنصر مثلًا الرافض الذي أعلن رفضه بشكل قاطع، لن يستطيع دعم صفوفه بلاعبين جدد الموسم المقبل لو رغب بذلك، لهذا من مصلحته أن يكون التغيير الموسم المقبل، لهذا يقاتل بكل قوته ألا يحدث هذا التغيير هذا الموسم.
في تصوري أنه أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن تتخذ القرار المناسب بناءً على ما تراه غالبية الأندية، وهو التغيير الفوري للنظام، أم انتظار فترة زمنية، وأن يعلن عن موعد تغيير النظام بعد انتهاء عقود لاعبي المواليد الحاليين، فالتغيير في الموسم المقبل لن يحقق عدالة المنافسة، لأنه سيفيد أندية دون أخرى، وسيدخلنا مجددًا في ذات الدوامة التي يتهرب المسؤول منها اليوم.

لا يمكن استحضار عبارة عدالة المنافسة متى شاء المسؤول، ويغض عنها الطرف متى شاء، أما أن تكون قانونًا، أو يتم تجاهلها.

القرار يجب أن يصدر متى ما وجد المشرع أن من الضروري تغييره للمصلحة العامة، لا المصلحة الفردية.

‏بغض النظر عن هذا وذاك القرار بحد ذاته قرار سلبي لا يحتوي على إيجابية واحدة، بلا منطق ولا فائدة واضحة، الأندية خسرت عشرات الملايين على لاعبين لا يشاركون إلا كبدلاء، في حالة غياب لاعب من الثمانية الكبار، والأسوأ منه التأخير في تعديله.

أضاف اعتراف لجنة الحكام بعدم صحة ركلة الجزاء التي احتسبت لفريق النصر أمام نيوم المزيد من الوقود على نار الجدل المستعرة حول أداء الحكام، الجدل الذي لم يتوقف منذ الجولة الأولى، بل منذ الموسم الماضي، وحتى مواسم ماضية. الاعتراف بأن الحكم منح النصر ركلة جزاء غير صحيحة غيرت مسار المباراة، صحيح أنه بلا قيمة، إلا أنه يكشف أنه حتى قادة التحكيم السعودي يعترفون أن هناك خللًا، حتى وإن تجاهلوا عمدًا الحديث عن ركلة جزاء النصر أمام الفيحاء التي كان هناك شبه إجماع من نقاد التحكيم على عدم صحتها.
حتى في الموسم الماضي اعترفت اللجنة بالأخطاء المؤثرة، وبسببها عاقبت ثلاثة حكام، منحت الاتحاد نقاط مباراتين بلا وجه حق، كان لها دور كبير في فوزه باللقب في نهاية المطاف.
استمرار الأخطاء، بنفس الوتيرة، يؤكد أن الخلل الذي يعشيه التحكيم في الدوري السعودي بات عصيًا على الحل، حتى الحكام الأجانب التي تدفع الأندية قرابة النصف مليون ريال لجلبهم، يخطئون، لأنهم ببساطة فائض الحكام في أوروبا، وليسوا نخبتها، هكذا اعترف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.
حسنًا، الحكم المحلي، الذي تصر بعض الأندية على الاستعانة به، بعضها لأسباب مالية، وبعضها لأسباب أخرى، هو المعني بشكل أكبر بالأخطاء، ليس بسبب الضعف في الأداء في الغالب، ولكن لأنه يتأثر بسهولة من الضغوط التي تُمارس عليه، من بعض الأندية وجماهيريتها.
لجنة الحكام بذاتها تمارس ذات الدور، وتصر على وضع حكامها تحت الضغط بلا مبرر، مثلًا محمد الهويش، الحكم الذي اشتهر بلقطة يد دلهوم التي منحت النصر دوري 2014، ما تزال اللجنة تضعه في مباريات النصر المهمة، مع أن موقفه زاد حساسية بعد أن منح البرتغالي كريستيانو رونالدو بطاقة حمراء مستحقة قبل موسمين، لهذا نجده كل مباراة للنصر يكون تحت الضغط من الطرفين، وهو ضغط كان من الممكن تلافيه لو كلفت حكامًا آخرين بدلًا منه، بيد أن اللجنة تصر على حرق كرته، تمامًا كما تفعل مع الحكم عبد الله الشهري.
ما يحدث من الحكام لم يعد مجرد أخطاء تقديرية، بل أخطاء تحدث تحت الضغط، والقلق والخوف من ردة الفعل الجماهيرية، فالحكم يفكر ألف مرة قبل أن يتخذ القرار، لهذا بات الضرر أعمق.
الأهلي على سبيل المثال، يتخلف عن المتصدر بثمان نقاط، ست منها سلبت منه بأخطاء الحكام، كان يمكن أن يكون في الوصافة لو أنه نال ما استحقه داخل الملعب، حتى وإن كان سيئًا فنيًا، هذا لا يبرر الخطأ ضده.
للأسف، لم يعد التحكيم جزء من اللعبة، بل المتحكم فيها، كما حدث في مباراة النصر والفيحاء، ومتى ما اتسعت رقعة عدم الثقة، فإن اللعبة كلها ستهتز، وتفقد حلاوتها، خاصة وأن ردة الفعل باتت أوسع.
لم تعد الأندية قادرة على الصبر على طريقة إدارة منظومة التحكيم والتي باتت بحاجة لحلول عاجلة، وجذرية، لأنها تهدد عدالة المنافسة، نعم هذا ما يهدد عدالة المنافسة لا تعديل بعض القرارات الخاطئة من الأساس.
تجاهل تلك الأخطاء التي باتت تتكرر في كل الجولات، سيعني أن الفاتورة في نهاية الموسم ستكون فادحة، على الجميع، وتجاهل ذلك، لن يعني إلا مزيدًا من الضعف، والأخطاء.