تقرير: أحمد عفيفي

لظاهرة الرق والتجارة بالبشر تاريخ طويل غائر في القدم , فتاريخ هذه الظاهرة هو ذاته تاريخ استغلال الإنسان لأخيه الإنسان , ولذلك فلا غرابة إن علمنا أن آلاف السنين هو تاريخ مولد هذه الظاهرة , وأن جميع الأمم السابقة على الإسلام قد عرفت هذه الظاهرة , وأن الفراعنة وفارس والرومان واليهود والهنود القدماء والإغريق واليونان وغيرهم كانوا يمارسون استعباد الإنسان بأبشع الصور .

تعريفها:
هي عملية توظيف أو تجنيد شخص وإيوائه ونقله أو الحصول عليه من طريق التهديد أو استخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه؛ وإخضاع الضحايا للعبودية رغماً عنهم، لغرض استخدامهم أو تسخيرهم أو إجبارهم على العمل القسري، أو العبودية، أو ممارسة الدعارة (البغاء)، أو استغلالهم لأغراض جنسية.

الهدف الأساسي والأول من ممارسات الاتجار بالبشر بصوره المختلفة هو الربح المادي، فهناك منظمات تعمل داخل البلاد ولكن إدارتها تكون خارج البلاد، وهذه المنظمات عادة ما تكون لها اتصالات بدول أخرى، كما يوجد سمسار في دول المصدر.

كما أن عملية الاتجار بالبشر تتعدى لما بعد الحدود؛ ويشكل عدم التنسيق بين الأجهزة الأمنية منفعة لهذه المنظمات، وكلما كان الوضع السياسي أو الاقتصادي في البلد متدهوراً، كلما ازداد احتمال وجود هذه المنظمات في البلاد؛ فالضعف في حماية الحدود والاختلاف السياسي والفقر كلها عوامل تساعد المنظمات الإجرامية على انتهاز الفرصة للمتاجرة بالبشر.

ويمر الاتجار بالبشر بعدة مراحل :
المرحلة الأولى:
تصيد الضحية تصل الضحية إلى أيدي التجار بطرائق متعددة أهمها الإكراه عن طريق الخطف أو التهديد أو بالتغرير بإعطاء وعود لفرص عمل أفضل.

المرحلة الثانية:
نقل الضحية يتم النقل بالإكراه تحت التهديد من خلال حجز حرية الحركة للضحايا وخاصة النساء والفتيات باحتجاز وثائق السفر.

وغالبا ما تتعرض هؤلاء النساء إلى الاغتصاب خلال عملية النقل أو قد تباع المرأة أكثر من مرة قبل الوصول إلى الوجهة النهائية. ومن الطبيعي أن عملية النقل لن تتم دون أن يكون هناك تورط من رجال الأمن والهجرة عبر المعابر الحدودية.

ولا بدّ من الإشارة إلى أن الضحايا قد تسافر بمحض إرادتها انطلاقا من قناعتها أنها تسافر لفرص عمل وحياة أفضل.

المرحلة الثالثة:
الوصول إلى الوجهة النهائية، عندما تصل الضحية إلى الوجهة النهائية تجبر على العيش حياة كحياة العبيد وغالبا ما تجبر النساء والأطفال على الدعارة أو الزواج بالإكراه أو الانضمام إلى مجموعات منظمة من المتسولين. وتفقد الضحية حريتها في تقرير مصيرها لتستمر بالعيش تحت التهديد بتسليمها للسلطات المسؤولة في ظروف غير إنسانية.

لقد عُني المجتمع الدولي ومنذ فترة مبكرة من تاريخه المعاصر بمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر، وأبرم لذلك العديد من المعاهدات الدولية طوال العقود الماضية، والتي تجرّم هذه الأفعال وتحظرها وتفرض التزاما على الدول الأطراف التي يقع عليها أيضاً عبء معاقبة المرتكبين للجرائم والأفعال المحظورة بمقتضى تلك الاتفاقيات، فضلاً عن الالتزام القانوني العام بتوفيق التشريعات الوطنية وتعديلها لتتواءم مع المعاهدات الدولية والتي تعد القانون الأسمى الذي ينبغي أن يسمو ويسود على جميع النصوص والقوانين الأخرى عملاً بالقواعد القانونية السائدة والمستقرة حول هذه المسألة.

وتبين الوثائق والاتفاقيات الدولية أنه قد استقرت في القانون الدولي قاعد آمرة لا يجوز مخالفتها وهي حظر الاتجار بالبشر وخصوصا النساء والأطفال، وأن هذه القاعدة ملزمة حتى للدول التي لم تصادق على الاتفاقيات المذكورة، لأنها تتعلق بالنظام العام الدولي، وتبعاً لذلك فإن أي دولة تتهاون في مكافحة الاتجار بالأشخاص ستكون عرضة لتحمل المسؤولية الدولية حتى ولو كان قانونها الداخلي يبيح مثل تلك الممارسات.

ذلك أن القاعدة القانونية المستقرة في القانون الدولي تؤكد أنه لا يجوز لدولة أن تحتج بتشريعها الداخلي للتهرب من تنفيذ التزاماتها الدولية وهو ما سبق وأكدته اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وتبعاً لذلك فإن بعض فقهاء القانون الدولي يرون وبحق أن الدول التي تبيح قوانينها البغاء الرسمي ملزمة بموجب القانون الدولي بإلغاء هذا البغاء لأن أضراره الاجتماعية والصحية والأخلاقية لا تقل عن أضرار الاتجار بالمرأة عن طريق استغلالها واسترقاقها.

2.46 مليون طفل للبيع:
وتشير إحصائيات الأمم المتحدة أن تجارة البشر من الأطفال تصل إلى 2.46 مليون، وأنه يجري استغلال الأطفال الذين يولدون في أوروبا بدون والدين محددين، ففي روسيا هناك أكثر من مليون طفل بدون والدين، ويزيد هذا العدد كل عام، بسبب الفقر والعجز الاقتصادي، حيث يخرج للشارع أكثر من 100 ألف طفل، كثير منهم أبناء فتيات دون سن السابعة عشرة، ومنهم في سن الحادية عشرة، كما تتخلى النساء في «براج» عن 20 ألف طفل سنوياً.

ويمثل هؤلاء المشردون من الأطفال سوقاً رائجة لعصابات مافيا تجارة الرقيق الأبيض، في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، الذين يضعون للأطفال أسعاراً وفق مواصفات معينة، الأمر الذي يحمل في طياته مآسي كثيرة؛ لدرجة أن أحد المدمنين في روسيا باع ابنه بقارورتي خمر «فودكا».

وأكدت دراسة قامت بها «جمعية حقوق الطفل» التابعة للأمم المتحدة بيع 20 مليون طفل خلال السنوات العشر الأخيرة، ليعيشوا طفولتهم في ظروف معيشية قاسية، كما فقد 12 ألف طفل من البوسنة أثناء الحرب، بعدما تعرض أهاليهم للخداع من قبل عصابات الجريمة المنظمة مثل منظمة تدعى «سفارة الأطفال» يرأسها صربي، خدعت الأهالي أثناء الحصار بأنها تريد توفير أماكن آمنة للأطفال خارج البوسنة، وأنها ستعيدهم إلى ذويهم بعد ذلك، ولكن تم بيعهم لعائلات وكنائس في أوروبا، وتحدثت الصحافة الإيطالية مؤخراً عن ظهور بعض الأطفال في إيطاليا -بعضهم في سن الشباب- كانت الكنائس تخفيهم عن الأنظار؛ منهم فتاة أصبحت راهبة بعد تعرضها لعملية غسيل مخ، وهي دون التاسعة من عمرها.

وتعتمد شبكات الرقيق الأبيض في جلب الأطفال أساليب عدة، منها: سرقة الأطفال حديثي الولادة من المستشفيات والادعاء بأنهم ماتوا، وإيواء المراهقات والعاملات في سوق الدعارة الحوامل، ومؤجرات الأرحام اللواتي يتم وضعهن في أماكن سرية وتنتهي مهمتهن بعد الوضع، فيباع الأطفال أو يستخدمون في تجارة الأعضاء البشرية، بل وصل الأمر إلى حد تهريب المخدرات في بطون الأطفال بعد قتلهم.

إضافة إلى شراء الأطفال من ذويهم كما يحدث في ألبانيا حتى الآن، حيث يباع الأطفال الألبان في سن مبكرة بسعر يتراوح بين 6 و15 ألف يورو، لاسيما إلى الإيطاليين والفرنسيين والألمان.

بيع أطفال للإسرائيليين:
وقد كشفت وسائل الإعلام العبرية أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على شبكة متخصصة في تهريب نساء من دول شرق أوروبا والجمهوريات التي كانت تشكل الاتحاد السوفييتي السابق بغرض استخدامهن لـ “إنتاج أطفال”؛ حيث يتم بيعهم لأسر يهودية لا تنجب.

حيث يغرر أفراد الشبكة بنساء من أوروبا وروسيا ويتم جلبهن إلى إسرائيل، بحجة العمل في مشاريع سياحية وفنادق، وما إن تطأ أقدامهن المطار حتى يتم اقتيادهن إلى منزل خاص بهؤلاء النساء؛ حيث يتم إجبارهن على الحمل بالإكراه، ويمكثن طول فترة الحمل في المنزل الذي هو أشبه بالسجن، وبعد أن يضعن يتم بيع الأطفال للأسر اليهودية التي لا تنجب مقابل مبالغ كبيرة من الأموال، وبعد عملية الإنجاب، يتم إجبارهن على الحمل مرة أخرى لكي يتم بيع مزيد من الأطفال.

وأعادت وسائل الإعلام العبرية إلى الأذهان قيام عصابات إسرائيلية بتهريب فتيات من روسيا وشرق أوروبا لكي يعملن في تجارة الجنس، حيث يتم تضليلهن بوعدهن بالعمل في القطاع السياحي، كما ثبت تورط العديد من العصابات الإسرائيلية في تجارة الأطفال، حيث قامت بتهريب الأطفال من البرازيل إلى إسرائيل بغرض بيعهم لأسر لا تنجب الأطفال، كما أن العديد من الأطباء اليهود ثبت تورطهم في الاتجار بأعضاء الجسم البشري.

حرب سوريا تنعش تجار البشر:
وقد أدت الحروب التي وقعت في العراق وسوريا لفتح الطريق أمام تجارة البشر، وذلك عبر نقلهم عبر الحدود إلى الدول المجاورة وحتى الدول الأوربية عبر أشخاص امتهنوا هذه المهنة في سبيل الحصول على المال.

حيث استغلت مافيا تجارة البشر نزوح أسر سورية للخارج، واستغلوا ظروفهم أسوأ استغلال ليقوموا بنقلهم إلى الدول المجاورة والدول الأوربية عبر الحدود عن طريق أخذ مبالغ مالية طائلة منهم وإغرائهم، وكان نصيب بعضهم الغرق في مياه المحيطات أو العمل في تجارة العبيد والجنس بالقوة.

حيث هاجر من سوريا أكثر من مليوني مواطن باتجاه الدول المجاورة كتركيا والأردن ولبنان والعراق، وهذه الفئة تعيش في مخيمات تنعدم فيها أبسط مقومات الحياة، ومن فضّل منهم الهجرة صوب الدول الأوربية وقعوا ضحية جشع واستغلال عصابات دولية يرسلونهم إلى الموت.

النساء الأكثر تعرضا:
في غياب الإحصائيات الدقيقة، يصعب التحدث عن حجم ظاهرة الاتجار بالبشر، إلا أن جميع الدلائل تشير إلى أن الأطفال والنساء يشكلون معظم ضحايا هذه الظاهرة. تتشارك الضحايا نساء ورجالا بحجم المعاناة الناجمة عن أوضاعهم غير القانونية بالإضافة إلى ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية. وتتجلى هذه المعاناة بالاستغلال المادي والصحة المتدهورة وحجز الحريات واختراقات حقوق الإنسان المتعلقة بالأجور وطبيعة العمل وظروفه، غير أن حجم المعاناة لدى النساء يكون أكبر بكثير وخاصة أن النساء غالبا ما يكن الفئة الأكثر ضعفا حتى في مجتمعاتها الأصلية.

تعتبر العولمة من أهم الأسباب الموهية للاتجار بالنساء إذ غالبا ما توضع سياسات واستراتيجيات التنمية في الدول المصدرة بناء على التوزيع الجندري لقطاع الأعمال في المجتمعات، حيث يتولى الرجل القطاع الإنتاجي في الحياة العامة ويناط بالنساء أعمال القطاع غير المنظم.

الأمر الذي يؤدي إلى تهميش قدرة النساء على الوصول إلى فرص العمل والتعليم، ويكرس من تبعيتها المادية للرجل، أما إذا عملت في القطاعات المنظمة، فإمّا بأجور أقل أو بمراتب وظيفية أدنى من الرجل، وفي ظل العولمة، تفاقمت أوضاع النساء سوءا وذلك كنتيجة للإجراءات التي فرضتها العولمة، إذ ألقى تقليص دور القطاع العام وسياسة خفض المصاريف بظلاله على المرأة، إذ أن معظم موظفي القطاع العام من النساء.

وكما أدى البحث عن مصادر رخيصة للإنتاج في الدول النامية إلى نمو متزايد للقطاع غير النظامي في مجال الصناعات والخدمات. وكما هو معلوم فإن القطاع غير النظامي هو قطاع غير آمن لا يحمي العاملين فيه، ذو أجور منخفضة، معظم عامليه من النساء، الأمر الذي قد يدفع بالنساء إلى البحث عن فرص عمل أفضل و بالتالي الوقوع في مصيدة تجارة البشر، كما يدفع انخفاض عائدات الضرائب والتجارة الحكومات إلى تقليل دعمها للخدمات الصحية والتعليم ورعاية الأطفال وغالبا ما تناط هذه الوظائف بالنساء . وباختصار لقد أدى الانتقال من النظام الاقتصادي المركزي إلى النظام الاقتصادي الحرّ في بعض الدول لآسيوية ودول شرق أوربة إلى خلل في التركيبة الاقتصادية الاجتماعية وأدى أيضا إلى زيادة الحرمان في تلك المجتمعات، ودفع التهميش المؤسساتي أعدادا كبيرة من النساء والفتيات إلى حلقة مفرغة من الفقر والحرمان من خدمات التعليم والصحة .

في الدول المستقبلة أحدثت العولمة في القطاعات الاقتصادية تغيرات عديدة أدت إلى خلق احتياجات جديدة للعمل النسائي في القطاع الزراعي، إنتاج الأطعمة، الصناعات المختلفة وغيرها من الأعمال التي تقع في أسفل سلم القطاع غير المنظم. كما أدى تطور قطاعات اقتصادية معينة تتطلب عمالة نسائية، الأمر الذي أدى إلى تحديد جندري مهني فالتغيرات الاقتصادية الحادثة في ظل العولمة وإفلاس أصحاب المنشآت الصغيرة قد أدت إلى انتقال الكثير من أعمال هذه المنشآت إلى أعمال هامشية في القطاع غير النظامي، حيث تفضل النساء كعاملات في هذا القطاع انطلاقا من النظرة التقليدية للنساء كفئة تعاني ضعفا في التمكين الاقتصادي لذلك تسهل السيطرة عليها وإجبارها على القيام بالأعمال التي يرفضها الآخرون. وفي ظل ازدياد الحاجة للعمال الأجانب في العمل المنزلي وتقديم خدمات الرعاية وانطلاقا من الدور التقليدي للنساء في المجتمعات كمقدمات للخدمة المنزلية والرعاية، تصبح النساء المفضلات لتقديم هذه الخدمات في ظل غياب الأطر القانونية والتشريعية المنظمة والحامية. كما ازدادت تجارة الجنس في العالم ببلايين الدولارات تلك التجارة التي تقوم على أيديولوجية ذكرية تمييزية، وتعتبر الجنس حقّا للرجال فقط يقتصر دور النساء فيه على تقديم الخدمات .

ومن نافلة القول أن الانفتاح الاقتصادي الذي شهده العالم في ظل العولمة قد رافقه تشدد في سياسات الهجرة والسفر بين الدول مما أدى إلى إعطاء تجار البشر فرصة ذهبية لاستغلال حاجات النساء للسفر والعمل وخاصة اللواتي يعشن في مناطق نائية وينقصهن التعليم والخبرة.

أخيرا لا بدّ من الإشارة إلى تدهور القيم الإنسانية وتراجع قيمة الإنسان أمام الرغبة بالربح السريع مما أدى إلى اختراقات كثيرة لحقوق الإنسان .


ويلعب العنف ضد النساء والتمييز بين الجنسيين، دورا أساسيا في تعريض الفتيات والنساء لخطر الاتجار، إذ ما تزال قيمة الفتاة في كثير من المجتمعات أقل من قيمة الذكر، مما يعرض الفتاة لكثير من التمييز ويسمح لأهلها بمقايضتها بمبلغ زهيد مقابل زواج من شخص كبير أو غير معروف وما تزال العادات والتقاليد في دول كثيرة من العالم تحمّل المرأة مسؤولية الحفاظ على الأسرة والتضحية من أجلها، حتى لو كان الثمن بيع الفتاة أو عملها في الدعارة. و خاصة في ظل ظروف الكوارث الطبيعية والحروب وتفكك الأسرة. وبالإضافة إلى العامل الاقتصادي فإنّ كثيرا من الفتيات الشابات يصبحن ضحايا بسبب رفضهن لواقعهن ومحاولتهن التمرد عليه، وبخاصة اللواتي يعملن بالزراعة في المناطق الريفية، كما إن النساء المعرضات للعنف الأسري هن أكثر استعدادا للوقوع في شباك تجار البشر.

الجوانب الاقتصادية لظاهرة الاتجار في البشر:
تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هناك حوالي 4 ملايين يتعرضون للتجارة غير المشروعة بالبشر كل عام في مختلف أرجاء العالم ينتج عنها أرباح طائلة لمؤسسات إجرامية .

وتعتبر تجارة الجنس من أكثر أنواع التجارة غير المشروعة نموًا، وهناك آلاف من النساء والأطفال الذين يتم إغراؤهم يوميًا للدخول في عالم تجارة الجنس الدولية من خلال وعودهم بالحصول على حياة أفضل وأعمال مربحة خارج أوطانهم.

ومن أهم الآثار الاقتصادية لظاهرة الاتجار في البشر:
1- إهدار الموارد الإنسانية والمادية.
2- دعم أنشطة الاقتصاد الأسود والفساد وتشويه الوعاء الضريبي.
3- تفعيل غسيل الأموال.
4- التأثير على ميزان المدفوعات وموازنة الدولة وأسعار الصرف.
5- الفقر كسبب رئيسي للظاهرة ومسؤولية الدول الغنية عنها.

مواجهة ظاهرة الاتجار في البشر وآثارها الاقتصادية:
لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، فيجب حماية حقوق الإنسان الدولية والمحافظة عليها، ولا بد من تنفيذ ما ورد بالوثائق والمعاهدات الدولية الصادرة بشأن حقوق الإنسان، ولمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر لا بد من تكاتف الدول للقضاء على تلك الظاهرة ومحاربة العصابات الدولية.

وعن التزامات دولة الاستقبال تجاه ضحايا الاتجار في البشر، ذكر المؤلف أن أهمها: تقديم المزايا والخدمات، ومعرفة أحوال الضحايا فيما يتعلق بالحماية المتوفرة لهم وحقوقهم، وإعادة الضحايا للوطن في حال اختيار العودة، ومنحهم معونة الهجرة.

“ينبغي تضافر جهود الدول والمنظمات الدولية وتفعيل الوثائق والاتفاقيات الخاصة بحماية حقوق الإنسان لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد من آثارها السلبية على كل المستويات”.

فعلى جانب العرض، فإن الظروف تدفع هذه التجارة إلى أن تعالج بواسطة تنبيه المجتمعات إلى مخاطرها وتحسن فرص التعليم والأنظمة المدرسية، وتوفر فرض عمل، وتشجيع المساواة في الحقوق، وتثقيف الجهات بشأن حقوقها القانونية، وإتاحة فرص عيش أفضل وأوسع، ومواجهة الفقر والتخلف وانعدام الفرص، وذلك لحماية الضحايا من تكرار الوقوع ضحايا الاتجار.

أما على مستوى المتاجرين، فيجب على أجهزة الأمن أن تعرف خطوط التجارة، وتعترض سبيلها، وتنسق مسؤوليات الأجهزة الأمنية، كما يجب الادعاء بقوة على المتاجرين، وأولئك الذين يساعدونهم ويدعمونهم، ومحاربة الفساد الذي يسهل هذه التجارة، ويجني مكاسب منها، كذلك تبادل المعلومات بشأن وثائق السفر لاكتشاف المتاجر وتبادل المعلومات بشأن أساليب جماعات الاتجار.

وعلى مستوى الطلب، يجب تحديد هوية الأشخاص الذين يستغلون الأشخاص المتاجر بهم ومقاضاتهم، إذ يجب تسمية أرباب العمل الذين يستخدمون عمالة قسرية وضحايا الاستغلال الجنسي، كما يجب وصمهم بالعار، ويجب القيام بحملات توعية في بلدان الوجهة النهائية للضحايا، ويجب سحب الناس من أماكن عملهم التي تتسم بالاستبعاد على أن يعاد دمجهم في عائلاتهم وفي مجتمعاتهم، ويجب تعزيز الضوابط الحدودية وضمان عدم تزوير الوثائق للقضاء على تلك الظاهرة.

معالجة الظاهرة بين الغرب والإسلام:
بينما اقتصرت المعالجة الغربية لهذه الظاهرة الخطيرة بسن القوانين الوضعية غير الرادعة , مع وجود الكثير من الثغرات التي تجعل من الإفلات من العقاب , بل والإفلات من المساءلة الجنائية أصلا أمرا ميسورا وسهلا , الأمر الذي أدى إلى تضخم هذه الظاهرة في الغرب , حتى أضحت غولا بشكل شركات وعصابات ومافيات تتجاوز الحدود والقارات , لتمارس أبشع جريمة بحق الإنسانية على مر التاريخ .

نجد المعالجة الإسلامية لهذه الظاهرة معالجة متأنية متدرجة , تضع نصب عينيها تحرير الإنسان من العبودية التي كانت سائدة قبل ظهوره , ضمن منهج واضح هو “التحرير” بخطوات هادئة ولكنها ثابتة .


لقد بدأ الإسلام من الناحية الفكرية بتغيير النظرة الاستعلائية بين الإنسان وأخيه الإنسان , موضحا أن منهج الإسلام في اعتاق العبيد ينطلق من العقيدة الإسلامية التي تجعل الناس جميعا سواسية , كلهم لآدم وآدم من تراب , وأنهم عبيد لله تعالى وحده , لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح , وقد وضع بذلك اللبنة الأولى على طريق تحرير الرقيق والعبيد .

كما اتبع الإسلام أسلوب التدرج للقضاء على هذه الظاهرة مراعاة للحالة الاجتماعية التي كانت سائدة قبل الإسلام , فقد كان ثلاثة أرباع العالم من العبيد والربع فقط من السادة , فلا بد والحالة هذه اتباع أسلوب التحرير تدريجيا , مراعاة للحالة الاجتماعية والاقتصادية التي ستترتب على ذلك , والتي يدركها تماما علماء الاجتماع والاقتصاد .

كما أن منهج الإسلام في التدرج في سبيل “التحرير” لم ينس وضع الشروط والضوابط التي تكفل للمملوك حياة كريمة ريثما يصل إلى حريته الكاملة , فوضع الإسلام الكثير من القواعد التي تبين كيفية معاملة العبد الغلام أو الجارية معاملة جيدة , بعدم تحيله فوق طاقته في العمل , وإطعامه والإحسان إليه , وتنذر من يخرج عن هذه الضوابط بالعقوبات الدنيوية والأخروية .

كما أن “تجفيف منابع الرق” كان من أبرز وأعظم معالم المنهج الإسلامي لمعالجة ظاهرة الرق , وذلك من خلال تحريم وتجريم استعباد الأحرار بأي وسيلة كانت , قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الصحيح : ( قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حُرَّاً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره ) صحيح البخاري برقم 2270, وبذلك أوقف الإسلام تدفق رافد جديد من روافد الرق إلى هذه الظاهرة الخبيثة .