التسجيل الصوتي ورسائل الجوال ليست حجة قطعاً فيما يوجب الحدود التي هي حقٌ لله تعالى ؛ مثل : قطع اليد في السرقة ، والجلد والرجم في الزنا ، والجلد في شرب المسكر ، والقتل والقطع والنفي في الحرابة .

أما في حقوق المخلوقين - مثل : القذف ، والسب ، والتشهير ، والحقوق المالية ، والإتلافات ، ونحوها - فلاشك أنها حجةٌ تقوِّي جانب المدعي ، وبعد تأكد الجهة المختصة من صوت المتهم ، أو صدور الرسالة من جوال المتهم : فتؤخذ يمين المدعي ، ويحكم بها .

أخي الكريم :
لقد وصلت التقانة في مجال الاتصالات إلى حدٍ يمكن معه معرفة : وقت الرسالة ، ومن أيِّ مكانٍ خرجت ، وعن طريق أيِّ برج إرسالٍ بثت ، ونوع الجوال ورقمه التسلسلي الذي استخدم لإرسالها .
وكذا : التقانة في تحليل الأصوات ونبراتها ومخارج الحروف ، الأمر الذي يقطع معه الخبير بتركيز المسؤولية ونفيها .

على أن ذلك لا يعني : إهمال الاحتمالات التي قد تعرض للمتهم ؛ كما لو فقد الشريحة ، أو سرق الجوال ، أو كتب الرسالة غيره بغير علمه ، أو بغير رضاه . ونحو ذلك ؛ فلكل احتمالٍ طريقة حلٍ ومجال تحرٍ . والله أعلم



الموضوع منشور عام 2009م على موقع د. ناصر بن زيد الداود

وذلك من خلال اجابة د. ناصر عن استفسار التسجيل الصوتي هل يعتبر حجة و دليلاً ؟

رابط الموضوع /

التسجيل الصوتي هل يعتبر حجة و دليلاً ؟

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه.
2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه, ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً .
3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه .
4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا, أو ما في حكمها .
5- التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .

ايضا
المادة السادسة ( 6 ) :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي .
بالاضافة الى
المادة التاسعة ( 9 ) :
يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها ، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية .