18/07/2011, 11:27 AM
|
| كاتب مخضرم بالمجلس العام | | تاريخ التسجيل: 11/01/2001 المكان: الدائري الشمالي
مشاركات: 5,720
| |
|
وفــــي عيـــنــي الــيــســرى عـجـاج الـسـنينِ !!!
كلمات جميلة للأمير الشاعر خالد الفيصل تغنى بها فنان العرب محمد عبده ! تبادرت إلى ذهني خصوصا الشطر اللذي يقول : وفي عيني اليسرى عجاج السنين !
وعلى طاري العجاج !إللي كل يومين وهو مغلف أجواء الرياض المدينة قرأت في الرياض الجريده مقالا لأحدهم ذيل غسمه باقتصادي سعودي !! يدعى فادي العجاجي!!
يدعي فادي إبن بلادي أن ماقامت به وزارة التجارة بإعادة سعر اللبن والحليب سعة 2 ليتر إلى سعر 7 ريالات وإخضاع مشتقات الألبان إلى التسعيرة وأحكام السلع التموينية مخالف للشريعة الإسلامية ممثلة في الإقتصاد الإسلامي والاتفاقيات التجارية العالمية ممثلة في منظمة التجارة العالمية !! وأخذ يبرر للشركات رفع الأسعار بطريقة مخجله ! تحت ذريعة العرض والطلب والحرية الاقتصادية !!
فادي ومن هم على شاكلته يبدوا أنهم من فئة الذين يقولون إذا لم يكن هناك خبزاً للفقراء.. لماذا لايأكلون بسكويتا !!! لماذا الإصرار على الخبز !!
زيادة ريال واحد لن تؤثر عليك أيها الاقتصادي لأن اللبن والحليب مشتقاتهما مكملات لمائدتك العامرة ! بينما هي وجبه أساسية إن لم تكن الوحيدة للكثير من الفقراء والمحتاجين ! ويبدو انك تناسيت قانون النسبة والتناسب وانت رجل الإقتصاد  و أن تأثير زيادة 30 ريال في الشهرعلى مصروف من راتبه 3000 ريال لاتساوي تأثيرها على صاحب راتب 30 ألف ريال !!
ليتك أيها الاقتصادي تكلمت عن أسعار الألبان التي تصنع في بلادنا و تصدر منقبل هذه الشركات إلى الدول المجاورة وتباع بأسعار اقل من سعرها عندنا ! بأمر من القائمين على التجارة في تلك البلدان !! هل تلك الدول تخالف الاتفاقيات التجارية الدولية !!
أليست هذه الشركات تتلقى دعما من ماليا الدولة حفظها الله ! هذا غير إعانة الأعلاف وتخفيض سعر الكهرباء والماء والأراضي المجانية !! أبعد كل هذا لا يحق للدولة التدخل في ضبط الأسعار وكبح جماح جشع التجار !!
أين أنت من إنقاص إحجام العبوات بنسبة 10% ! وبيعها بنفس السعر القديم ! أليس هذا مخالفا للشريعة بصفته إنقاص في الكيل والميزان !! ومخالفا لأخلاقيات المنظمات التجارية والأتفاقيات الدولية التي تتغنى بها !!
أيها الاقتصادي لم نسمع لك صوتا حين ارتفعت أسعار المواد الأساسية مثل الأرز والسكر وحليب الأطفال ! وحين صدر قرار تثبيت السعر وليس إنقاصه انتفضت وكأن ماء باردا سكب على وجهك !!
أيها الاقتصادي نحمد الله أن هيئ لنا ملكا يحس بمعاناة شعبه ويعرف ظروفهم ويعلم مايحاك لهم من قبل هؤلاء التجار الذي باعوا دينهم وتناسوا وطنيتهم !
لقد اصدر حفظه الله واطال في عمره أوامره الكريمة بتأمين 500 وظيفة رقابية لوزارة التجارة استعدادا لمواجهة شرسة مع الغلاء الذي إذا ترك فإنه سيلحق أضرارا فاتكة في الاقتصاد الوطني ويؤثر بقوة في الشرائح الفقيرة للمجتمع !   | إقتباس |  | | | | | | | | | |
التدخل المباشر في التسعير يفسد العمل التجاري.. الاقتصادي العجاجي :
قرار «التجارة» بحظر رفع أسعار الألبان مخالف للشريعة ويتعارض مع اتفاقية منظمة التجارة
فادي العجاجيالرياض - «الرياض»
قال الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي ان القرار الذي اصدرته وزارة التجارة بالحظر على شركات الألبان رفع السعر مخالف لمبدأ الحرية الاقتصادية الذي تضمنه الشريعة اضافة الى كونه يتعارض مع المادتين 26 و37 من اتفاقية انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية التي تنص على تحديد أسعار السلع والخدمات وفقاً لتفاعلات قوى العرض والطلب في السوق الحرة باستثناء قائمة السلع والخدمات المرافقة للاتفاقية مثل الدقيق وبعض السلع والخدمات المرتبطة بصناعة النفط.
واضاف عندما قررت بعض شركات الألبان رفع سعر اللبن الطازج عبوة 2 لتر من 7 إلى 8 ريالات مع الإبقاء على سعر عبوة 1 لتر عند 4 ريالات. فهذا يدل على أن عملية تعليب اللترين من اللبن (في عبوة واحدة أو اثنتين) عنصر غير مؤثر في تكاليف الإنتاج ولا ينعكس على سياسة التسعير.
كما ان الإبقاء على سعر عبوة 1 لتر دون تغيير يدل إما على أن هناك مبررات قوية لرفع السعر ولا توجد نية استغلال، أو أن تأثير عبوة 2 لتر أقوى من تأثير عبوة 1 لتر على أرباح شركات الألبان خصوصاً أن السعودية تتميز بارتفاع حجم الأسرة وزيادة الطلب على العبوات الكبيرة.
واوضح العجاجي بقوله : من الناحية النظرية، تتسم سوق الحليب والألبان الطازجة في المملكة من حيث درجة المنافسة والاحتكار بأنها احتكار قلة، حيث يوجد عدد قليل من المنتجين المؤثرين في السوق. لكن الحليب والألبان الطازجة من السلع المتجانسة التي لا يستطيع المستهلك التمييز بشكل معنوي بين منتجات شركة وأخرى، وبالتالي فإن شكل السوق يسمى باحتكار قلة خالص (أو معنوي)، وفي هذه الحالة تكون الشركات العاملة في السوق أكثر إقبالاً على تبني سياسات تنافس لا سعرية، ولا ينشأ بينها تواطؤ على رفع السعر إلا حينما لا يكون هناك مفر من إجراء تغيير سعري ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ويحدث هذا التواطؤ إما باتفاق ضمني كما فعلت الشركة الأمريكية للحديد والصلب U.S. Steel أو ما تعرف حالياً بشركة UXS التي رفعت السعر وتبعتها بقية الشركات لأنها صاحبة الزعامة السعرية في هذه الصناعة، أو باتفاق سري أو معلن. ويسمى الاتفاق المعلن باتفاقية Cartel المركزية. وقوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة تجرم اتفاقية التواطؤ العلني.
وقد أثيرت الشكوك حول مبررات رفع سعر اللبن الطازج بسبب ما حققته شركات الألبان في المملكة من أرباح في العام الماضي، وبالتالي فإن انخفاضاً محدوداً في أرباح الشركات هذا العام قد لا يبرر لها رفع سعر سلعة أساسية وحيوية مثل الحليب واللبن الطازج.
واستطرد بقوله : لكنْ هناك فرق بين قدرة الشركة على تحقيق الأرباح على المستوى الكلي للأنشطة الإنتاجية وارتفاع مستوى التكاليف لأحد المنتجات. فقد تصل بعض الشركات إلى قناعة باستحالة الاستمرار في إنتاج سلعة تحقق لها خسائر، وبالتالي إما أن تتوقف عن إنتاجها أو ترفع السعر للمستوى الذي يحقق لها على الأقل أرباحاً صفرية. وهذا ما تلجأ إليه معظم الشركات في هذه الصناعة وفي صناعات أخرى مشابهة مثل صناعة المخابز الآلية، فالمخابز الآلية تحقق معظم أرباحها من إنتاج الحلويات والمعجنات، أما الخبز العادي فهو وسيلة لجذب المزيد من المستهلكين، ولو ارتفعت تكاليف إنتاجه عن سعره فستضطر لرفع سعره أو التوقف عن إنتاجه. وفي كل الأحوال ستكون المرونة السعرية (درجة استجابة المستهلك للتغير في سعر السلعة) هي التي تحدد التأثير النهائي لقرار رفع السعر على المستوى الكلي للأرباح.
وأكد انه من الناحية الشرعية لا يجوز التدخل المباشر في سياسة التسعير، فقد غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال: [إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال] (رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة والإمام أحمد وابن حبان والبيهقي). والشريعة الإسلامية لا تضع حداً للربح ولا تتحيز للمشتري أو البائع، يقول الله عز وجل «إلا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم» (الآية 29 من سورة النساء).
وفي حين أصدرت وزارة التجارة قراراً يحظر على شركات الألبان رفع السعر في سابقة هي الأولى من نوعها. وبالإضافة إلى مخالفة هذا القرار لمبدأ الحرية الاقتصادية الذي تضمنه الشريعة الإسلامية؛ فإن هذا القرار يتعارض مع المادتين 26 و37 من اتفاقية انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية الموقع في 11 ديسمبر 2005م، حيث تقضي المادة (26) بأن أسعار السلع والخدمات تتحدد وفقاً لتفاعلات قوى العرض والطلب في السوق الحرة باستثناء قائمة السلع والخدمات المرافقة للاتفاقية (الدقيق وبعض السلع والخدمات المرتبطة بصناعة النفط). وقد أكدت المادة (37) على أن المملكة ملتزمة بعدم التدخل في تحديد السعر أو مستوى الربح للسلع والخدمات باستثناء القائمة المشار إليها في المادة (26).
واكد العجاجي ان وزارة التجارة معنية بالحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين ولديها الوسائل الكافية للتأثير على الطرفين (جانبي العرض والطلب) لكن ليس عن طريق التدخل المباشر في التسعير، لأن ذلك يفسد العمل التجاري ويدخل الأسواق في المنطقة المظلمة (السوق السوداء) التي تضر بمصالح المنتجين والمستهلكين. وقد يكون هناك بعض المنفعة في الأجل القصير، لكن في المدى المتوسط والطويل سيكون لهذا القرار تأثيرات سلبية على الاقتصاد من خلال إقحامه في أفكار اشتراكية بطريقة عشوائية. لقد اجتمع الناس على كارل ماركس مؤسس الفكر الاشتراكي وهم يسألونه: أين التقدم والعدالة الاجتماعية التي وعَدَتْ بها نظريتك؟ فأجابهم: لقد كانت مجرد فكرة. هذا تعبير ساخر في رسم كاريكاتيري نشرته إحدى الصحف الروسية بعد انهيار النظام الاشتراكي في روسيا مطلع تسعينيات القرن الماضي. كانت النظرية الماركسية مقبولة من الناحية النظرية، لكنها فاشلة وظالمة من الناحية العملية بسبب الصراع بين العقل والعاطفة. يقول تشرشل: من لم يعتنق الفكر الاشتراكي في العشرينات من عمره؛ فلا قلب له. ومن لم يعتنق الفكر الرأسمالي في الأربعينيات من عمره؛ فلا عقل له. لكن نظامنا الاقتصادي الإسلامي يحقق التوافق والتناغم بين العقل والقلب. | |  | |  | | "إننا معكم نعايش أمانيكم وأحلامكم فلم يبق لنا من أمل شيء سوى خدمتكم والسهر على راحتكم وتفقد أحوالكم".
عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود 
اخر تعديل كان بواسطة » قرقاص في يوم » 18/07/2011 عند الساعة » 01:38 PM |
الوضع الشجري
