[عبدالله (ابورامي)]

تبدأ صباح اليوم وتحديداً عند الساعة العاشرة أولى الخطوات الفعلية من لدن اتحاد الكرة لكشف كامل ملابسات قضية لاعب نادي الاتحاد محمد نور الذي اتهم إدارة ناديه بتزوير عقده الاحترافي وتمديد مدته الزمنية، قبل أن يتراجع بفعل الضغوطات التي أثمرت عن تلبية كل رغباته المالية مقابل سحب القضية أو إلقائها على كاهل شقيقه، حيث يشهد مقر الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعاً برئاسة الأستاذ فيصل عبد الهادي أمين اتحاد الكرة وعضوية الخبير القانوني الأستاذ علي بن صالح التويجري عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبحضور اللاعب محمد نور وشقيقه ومندوب رعاية الشباب بمحافظة جدة يوسف فروان ومسؤول الاحتراف بنادي الاتحاد؛ وذلك لسماع كل أقوال أطراف القضية وتسجيلها رسمياً عبر محاضر معتمدة للوصول إلى الحقيقة التي ينتظرها الشارع الرياضي بشغف خصوصاً وأنها واقعة خطيرة تهدد مستقبل الرياضة السعودية المحلية كونها تتعلق بتزوير مستندات حكومية رسمية، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الدولة هي من تدفع رواتب محترفي الأندية عبر الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولذلك فإن التحقيق في تلك الواقعة بمثابة تطبيق نظام عام منحنى العقوبات المنتظرة فيه خاضع لنظام العقوبات والجزاءات الرسمي والصادر من الدولة.
وكان الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم فيصل عبد الهادي قد فاجأ الوسط الرياضي المحلي بتصريحاته الغريبة المتضمنة تمييع القضية وعدم خطورتها، عبر مطالبته الإعلام بعدم تهويل الموضوع وانه أمر عادي، وقد اعتبر الكثير من الشرائح الرياضية هذه التصريحات بمثابة السير في الاتجاه العكسي الذي يسير فيه قائد الرياضة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد الذي أمر وبشكل عاجل بفتح تحقيق في القضية، وهو ما يجسد رؤية حكيمة لمسؤول واع يدرك أبعاد ما تحمله القضية من سلبيات مستقبلية على قطاع الرياضة والشباب السعودي.
يذكر أن عقوبات التزوير في مستندات رسمية حكومية تتفاوت عقوباتها بين الحبس والغرامة المالية والتشهير بالصحف الحكومية لمرتكب جريمة التزوير، كما يجدر بالذكر أن الأستاذ علي التويجري عضو اللجنة المكلفة بالتحقيق يحمل بكالوريوس شريعة ودبلوم أنظمة قانونية بتقدير امتياز وعدداً من الدورات المختصة في التحكيم القانوني.

هل يفعلها الاتحاد السعودي ونقول ان اتحادنا لازال بخير