لا أحد يعترض على ما صدر من علمائنا الافاضل في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء من فتوى تحرم عمل المرأة (كاشيرة) (ولا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال والواجب البحث عن عمل مباح لا يعرضها للفتنة والافتتان بها) كما ورد ذلك في نص الفتوى، في البداية لم أكن أود أن تهمش لغتنا العربية ونعجز ان نعرب مصطلح كاشيرة! (cashier) التي تعني امين الصندوق وهي بدلالتها في معنى الفتوى موظفة البيع والمحاسبة ، في الواقع هذا الموضوع ليس بجديد ولكن الذي أثاره هو تلك الخطوة التي اقدمت عليها بعض الاسواق الكبيرة ووظفت نساء عند نقاط البيع لمبررات عديدة ، وحتى لا نضيق النظرة على مجال واحد فقط في عمل المرأة في نقاط البيع ، دعونا ننظر بشكل أعم وأشمل الى بعض الوظائف التي تشغلها المرأة وتحتم طبيعتها التواجد في أوساط عمل مشتركة ، وتأتي مهنة الطب والمستشفيات كأول الامثلة على حتمية هذا الامر، الذي لم يتناوله النقد والفتاوى لانه أمر مسلم به ومن الضرورات ، ثم تأتي الاسواق كنوع آخر على التواجد والبيع والشراء بين البائع الرجل والمشترية المرأة ، ومرت الامور بسلام ، حتى أثيرت قضية بيع الرجال للملابس النسائية (الخاصة) في أمر محرج ومؤسف بالنسبة للمرأة التي لم تقف معها الفتوى في هذه الحالة ، الى ان ظهرت حملة (كفاية احراج) نابعة من المرأة حياءً وعفةً لانقاذها من هذا الحرج الكبير ، والرجل ينظر ويترقب وكأن الامر لا يعنيه للاسف ، فكيف نركز على أمور ونترك أمورا أخرى قد تبدو أهم اذا كانت المسألة دينية وغيرة على محارم الرجل ؟ هل نقبل برجل غريب يبيع خصوصيات وبتفاصيل دقيقة للمرأة ونعترض على تواجدها في مكان عام تبيع للرجل ، وهذا الرجل الان هو في محل البائع ويبيع للمرأة وهي تشتري! ولا فرق الا التناقض!.. وكل ذلك من باب سد الذرائع الذي وللاسف فتحها على مصراعيها ونفع هذا الرجل الغريب على حساب المرأة ، ونحن هنا لا نتحدث عن أي امرأة لديها فرصة العمل المباح ولم تجده كما ذكر في الفتوى، نحن نتحدث عن نساء تبلغ البطالة بهن اكثر من 26,4% منهن المحتاجات والفقيرات والمعوزات والعائلات لابناء وأسر كبيرة ليس لهن العيش الا من لقمة شريفة تعفهن من محاذير الانزلاق والانحرافات التي اشارت دراسات وتحقيقات منشورة ان البطالة والفراغ والحاجة والفقر هي سبب هام في الجرائم الاخلاقية سواء في الدين او السلوك او الفكر وتقدر نسبتها بحوالي 49% ، وتشير دراسة اخرى نشرت في احدى الجامعات الى ان 39% من مرتكبي الجرائم في المملكة من العاطلين عن العمل ، ولهذه البطالة تأثيرات كبيرة على الجوانب الامنية والامراض النفسية والاكتئابات والانحرافات ، بل ان دراسات اخرى على مستوى الوطن العربي تشير الى ان 69% ممن أقدم على الانتحار كان لاسباب اقتصادية ومن العاطلين عن العمل ، نحن لسنا بحاجة الى ان نوضح اهمية العمل سواء للرجل أو حتى المرأة المحتاجة ، وعلماؤنا ومشايخنا الافاضل بالاكيد لا يغيب عنهم هذا الامر ، وان كان هذا رأي الشرع فلا اعتراض عليه وهو ثابت ومؤصل ، ولكن أمور الامة قد تغيرت والضرورات أحياناً كما يقال تبيح المحرمات، والتغير حدث في مجالات كثيرة ، فما كان يصلح في عقد من الزمان قد لا يصلح في هذا الزمان والدين يسر ، ولجنة الافتاء وفقهم الله يدركون حرص ولاة الامر على استتباب الامن والرخاء وفرص العيش الكريمة لابناء الامة بدون افراط ولا تفريط ، ونظرتهم للامور والتوازن في تطبيق الاحكام والفتاوى مع مستجدات العصر أمر اصبح من الضرورة ، فالتغيرات الاجتماعية والسكانية والاقتصادية والسياسية تحتم اعادة النظر في أمور عديدة ، ومصالح الامة معقودة على هذه اللجنة التي من المؤمل مراعاتها كل الجوانب الاجتماعية للفرد ومسلمات التنمية الوطنية المنشودة فيما يصدر من قرارات وفتاوى داعمة ومفيدة في ظل مستجدات العصر الحديثة.


**خاطرة

إذا كان للمشكلة حل فلا داعي للقلق ،، وإذا لم يكن لها حل فما فائدة القلق !