مساء الورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد


مقالة سياسية هامة عن المستقبل السياسي التركي في ظل الحكومة الأسلامية الجديدة

وأحببت نقلها لكم لأهميتها ولأهمية ألمامنا بالمستقبل السياسي التركي الذي صاحبه تحول كبير جدا وسيلقي بظلاله على الأمه الأسلاميه وعلى الأتحاد الأوربي وعلى العالم برمته !!

المقال منقول عن جريدة الجزيرة لهذا اليوم ....







القاهرة مكتب الجزيرة علي البلهاسي:

أحدث فوز حزب العدالة والتنمية التركي واكتساحه للانتخابات هزة سياسية كبيرة داخل تركيا وآثار العديد من ردود الأفعال على الساحة الاقليمية والدولية بسبب التوجهات الإسلامية للحزب الذي سيقود تركيا «العلمانية» في المرحلة المقبلة، ولا شك أن الحزب بعد فوزه الكاسح أصبح يواجه عدة صعوبات وتحديات سواء على المستوى الداخلي في تركيا أو على المستوى الخارجي، ولعله سيبذل أقصى جهده في المرحلة القادمة لتعديل سياساته وتوجهاته بحيث لا تصطدم بالجيش أو بالعلمنة أو بأوروبا أو بأمريكا وإسرائيل وأنه مع تطبيق سياسته الجديدة في تركيا وسط المخاوف الداخلية والخارجية التي شاعت بعد فوزه سيراعي بعض الحسابات الاقليمية والدولية، التقرير التالي يناقش التحديات التي يواجهها حزب العدالة والتنمية في تركيا في المرحلة المقبلة وسيناريوهات مواجهتها:
يرى المحللون أن الانتصار الساحق لحزب العدالة في الانتخابات التركية يعد انفجاراً في وجه النظام السياسي الذي انتهت صلاحيته أكثر منه تهديداً للتقاليد العلمانية في تركيا فانتصاره يعد اكتساحاً لجميع الأحزاب السياسية القديمة التي هيمنت معظم فترات التسعينيات على الساحة السياسية في تركيا باستثناء حزب واحد هو الحزب الشعبي الجمهوري الذي ينتمي إلى يسار الوسط، لذلك فالمحللون يرون أن القفزة الكبيرة التي حدثت في الأصوات التي نالها التيار الإسلامي في تركيا هي في الحقيقة تصويت احتجاجي بقصد طرد القدامى جميعاً ودليل ذلك أن أكبر حزبين في البرلمان الجديد لم تكن لهما أية مقاعد في البرلمان السابق.

وكان المحللون قد توقعوا قبل إعلان النتائج الانتخابية أن يعاقب الناخبون الأحزاب الثلاثة المشاركة في الإئتلاف الحكومي بزعامة بولنت أجاويد وهي أحزاب اليسار الديموقراطي والوطن الأم والحركة القومية الذي انهار بعد خلافات حادة بسبب الحالة الصحية لرئيس الوزراء أجاويد وإصلاحات مثيرة للجدل يشترطها الاتحاد الأوروبي لانضمام تركيا إليه مما أدى إلى إجراء الانتخابات مبكرة عن موعدها المقرر عام 2004م.

وبالفعل أحدث فوز حزب العدالة والتنمية واكتساحه للانتخابات هزة سياسية كبيرة داخل تركيا فيما وصفه المحللون بأنه زلزال سياسي بدأ باستقالة حكومة أجاويد التي ستتولى تصريف الأعمال لحين تشكيل حزب العدالة للحكومة الجديدة وإعلان أجاويد أنه سيعتزل السياسة بعد عام، كما أعلن أقطاب الأحزاب التقليدية كافة اعتزال العمل السياسي فوراً والتخلي عن قيادة أحزابهم بعدما فشلت في الحصول على نسبة الـ10% من أصوات الناخبين المطلوبة لدخول البرلمان ولم ينج من هذا الزلزال السياسي سوى حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه مصطفى كامل أتاتورك ويتزعمه اليساري ديتر بايكال.

تحديات داخلية
ويواجه حزب العدالة والتنمية بعد فوزه العديد من التحديات الداخلية لعل أبرزها التحديات الاقتصادية بعد أن كانت الأزمة الاقتصادية التركية على رأس أسباب انهيار الحكومة السابقة ومن أهم التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة على الصعيد الاقتصادي خفض عدد العاملين في مؤسسات القطاع العام التركي تطبيقاً لخطة الإصلاح المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وخصخصة مؤسسات صناعة التبغ والكحوليات وتطبيق إصلاحات سريعة في القطاع المصرفي المملوك للدولة واتخاذ الاستعدادات اللازمة لتحمل الأعباء الاقتصادية الناجمة عن الضربة الأمريكية المحتملة للعراق وتخفيض معدلات الفائدة على القروض والودائع وتنظيم المديونية الخارجية والداخلية للبلاد وتدعيم القطاع الخاص الإنتاجي بالدولة والانتهاء من خطة إصلاح القطاع الزراعي وأخيراً تحسين أداء الإدارة الحكومية ونظام التأمينات الاجتماعية، وبعد إعلان فوزه بالانتخابات قاد الحزب حملة دعائية ضخمة لطمأنة المتشككين والمتخوفين من موقفه من قضايا الاقتصاد المتعثر والتأكيد أنها في أيد أمينة.

ولا زالت الدعوى القضائية المقامة ضد حزب العدالة والتنمية والتي لم تحسم بعد تلقي بظلالها حول المستقبل السياسي لتركيا بعد فوز الحزب في الانتخابات وتطالب الدعوى المقامة ضد الحزب بإغلاقه لأنه يبقي اردوغان رئيساً له وقد منع اردوغان من خوض المعركة الانتخابية بسبب إدانته عام 1998م بتهمة التحريض على الحقد الديني وسجنه أربعة أشهر عام 1999م وبالتالي لا يمكن تعيينه رئيساً للوزراء وصرح اردوغان بأن حزبه سيقرر مرشحه لهذا المنصب وهو ما يمكن أن يدخله في صراع مع الرئيس التركي أحمد نجدت سيزار الذي يتولى تعيين رئيس الوزراء والذي تعهد بألا يملي عليه شخص غير منتخب في إشارة لاردوغان اختياره لهذا المنصب.

وفي حين يسود التوتر العلاقة بين اردوغان والرئيس التركي سيزار صرح اردوغان بثقته في الرئيس وقال إننا نؤمن باحترامه لإرادة الشعب وتمسكه بالقانون ولا نتوقع أي نزاع معه وأتمنى أن يجري معي محادثات في أقرب وقت، ولعل هذه المحادثات التي يطلبها اردوغان تتركز بالأساس على اختيار من سيتولى رئاسة الوزراء لتحاشي التصادم بين الطرفين، وهناك أربعة أسماء مطروحة لتولي هذا المنصب وهم عبدالله جول نائب رئيس الحزب والرجل الثاني فيه ورفيق اردوغان في حزب الرفاه المنحل وعبدالقادر اكسو وزير الداخلية في حكومة مسعود يلمظ وينتمي الرجلان للجناح الإسلامي في الحزب بالإضافة إلى وجدي جونل وأركان موحجو اللذين يوصفان بأنهما ينتميان إلى الجناح العلماني للحزب خاصة جونل الذي لا ترتدي زوجته الحجاب ويرى البعض أنه ربما يكون الوجه الأكثر قبولاً لدى الجيش والرئيس والنخبة العلمانية في المجتمع التركي ولعله يكون الحل الوسط لتفادي الصدام بين العلمانية التركية والتوجهات الإسلامية للحزب.

الصدام مع العلمانية
ولعل مشكلة الصدام مع العلمانية التركية هي أبرز المشاكل التي تواجه حزب اردوغان ذا التوجهات الإسلامية وتثير مخاوف الكثيرين داخل تركيا، وحاول حزب العدالة والتنمية في حملته الانتخابية التخفيف قدر الإمكان من الخطاب الإسلامي فتضمن برنامجه الانتخابي تنازلات كبيرة عن أجندته السياسية فقدم نفسه إلى الناخبين الأتراك كحركة إصلاحية تستهدف إخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية التي رفعت معدلات البطالة إلى 30% وجعلت حتى الطعام في غير متناول بعض السكان وأصدر اردوغان رئيس الحزب تعهداً بأنه سيحترم أنماط حياة الأتراك ووعد بألا يسعى لفرض قيود صارمة عليهم.

ويرى المحللون أن اردوغان نجا بنسبة الـ34% في الانتخابات من مشكلة عصيبة كانت ستواجه حزبه حيث إن عدم حصول الحزب على نسبة الثلثين لا تمكنه من تعديل الدستور العلماني ونجا اردوغان بذلك من الضغوط الشديدة التي كان سيتعرض لها إذا فاز بنسبة الثلثين من قبل الجناح المتشدد داخل حزبه لإلغاء الدستور العلماني واستبداله بدستور إسلامي مع العلم بأن الجناح المتشدد لا يمثل أكثر من 4 : 5% من عدد الأصوات التي نالها الحزب في الانتخابات ولكنهم يمثلون 90% من عضويته العاملة ونشاطهم ملموس داخل الحزب في الحملات الانتخابية ولكن تنقصهم الخبرة السياسية التي نالها اردوغان ورفاقه، ويرشح المحللون الجناح المتشدد للبقاء في الصفوف الخلفية لأطول فترة ممكنة مع بروز رفاق اردوغان ذوي البراعة السياسية وعلى رأسهم عبدالله جول خاصة مع تيقن الحزب بأن البرنامج الإسلامي الخالص له لن ينال تأييد الأغلبية في تركيا.

على أن هناك من المحللين من يرون أن تخلي الحزب عن أجندته لن يدوم طويلاً وأنها لن تعدو كونها فترة مهادنة مع العلمانية يعود بعدها لفرض النموذج الخاص به داخل تركيا وهؤلاء يرون أن سياسة اردوغان وحزبه خلال المرحلة القادمة ستكون ممثلة في الاستيلاء البطيء على أجهزة الدولة وسيكون ذلك أهم للحزب من تمرير برنامج إسلامي صريح من خلال البرلمان وهو يتأكد أنه لن يطبق مطلقاً لأن الخدمة المدنية التركية والجيش سيقفان ضده ولذلك فهم يؤكدون أن السياسة المقبلة للحزب ستتمثل في الاحتفاظ بالسلطة لعدة سنوات يتمكن من خلالها الحزب من بناء قاعدة حقيقية له في قلب السلطة التركية وقد يتطرق وقتها إلى إحالة بعض ضباط الجيش العلمانيين إلى التقاعد وترقية الضباط ذوي الميول الإسلامية وكذلك استبدال عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية في كل المستويات بآخرين ذوي ميول إسلامية.

الحزب والجيش
منذ بداية الانتخابات ترقبت المؤسسة العسكرية في تركيا والتي تعد حامياً للنظام العلماني نتائج الانتخابات خاصة مع إشارة النتائج الأولية لفوز حزب العدالة والتنمية الذي حذر رئيس الوزراء السابق بولنت أجاويد من أجندته الإسلامية ولمس الحزب هذا الترقب فنفى أن تكون له توجهات أو أيديولوجية دينية وبعد إعلان النتائج وفوز حزب العدالة والتنمية أصبحت هناك مهمة صعبة يواجهها الحزب تتمثل في كسب رضا الجيش حارس النظام العلماني في تركيا والذي ما زال لديه شكوك بشأن التزام هذا الحزب بالنظام العلماني.

ومن المعروف أن الجيش التركي قد قام بثلاثة انقلابات منذ عام 1960م وأطاح بأول حكومة يتزعمها إسلاميون منذ خمس سنوات ويخشى كثيرون أن فوز حزب العدالة ذي التوجهات الإسلامية يمكن أن يثير توترات بين الجيش والإدارة المدنية، و من جانبه حرص اردوغان رئيس الحزب على التأكيد على استبعاد أي صدام للحزب مع الجيش قائلاً إن حادث 28 فبراير الذي شهد صداماً بين رئيس الوزراء الإسلامي الأسبق نجم الدين أربكان والجيش في عام 1998م لن يتكرر وفيما يتصل بالعلاقة بالجيش قال اردوغان إن الجيش جيشنا وبؤرة أعيننا ويجب ألا يتدخل أي طرف بيننا وبينه وأكد التمسك بالدستور الذي ينص على أن تركيا دولة ديمقراطية علمانية مشدداً على أن مهام كل المؤسسات بما فيها الجيش واضحة في الدستور وأنه ليس هناك داع لأي توتر معه.وفي المقابل أعلن رئيس هيئة أركان الجيش التركي الجنرال حلمي أوزكوك أن الجيش يحترم إرادة الشعب وأن الانتخابات جرت طبقاً للقواعد الديمقراطية وهو ما وصفه المحللون بأنه إعلان عن حسن النوايا من الطرفين تجاه الآخر وترقب الجيش لحين تشكيل الحكومة الجديدة واتضاح معالم سياستها الجديدة ويبدو أن موقف الجيش من الحكومة المقبلة لحزب العدالة سيتحدد بناء على سياسة وتوجهات الحزب بين العلمانية والإسلامية في المرحلة المقبلة ويؤكد المراقبون أن قيادة الجيش الحالية بالرغم من إعلانها احترام نتائج الانتخابات إلا أنها لن تتوانى في إحباط أي محاولة لتشكيل حكومة إسلامية جديدة في تركيا.
عضوية الاتحاد الأوروبي

لاشك أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أصبح الهدف الأهم الذي تجتمع عليه تركيا كلها وهو ما جعله الهدف الأول الذي يجب أن يعلن عنه الحزب الفائز ويتفق معه في ذلك الأحزاب العلمانية وقد أعلن اردوغان بالفعل عزمه على العمل بأقصى جهده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وأن الحزب يضع ذلك على أولوياته مشدداً على تجذر تركيا في الغرب واعتبر اردوغان أن القمة الأوروبية في كوبنهاجن يومي 12 ، 13 ديسمبر المقبل يجب أن تقدم إلى تركيا النتيجة التي تنتظرها أي تقرر بدء المفاوضات بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2003م، وكانت تركيا قد تقدمت بترشيحها لعضوية الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 1999م لكنها لم تتمكن من التفاوض رسمياً مع الاتحاد الأوروبي حول هذا الترشيح بسبب عدم التزامها بعدد من الشروط منها تحديداً تلك المتصلة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

ولدفع المخاوف الأوروبية سارع اردوغان إلى طمأنة الغرب إلى أن بلاده لن تشهد تحولاً جذرياً في اتجاه اعتماد سياسات مبنية على دوافع دينية وأن ممارساته المستقبلية ستظهر ذلك بوضوح، ويرى بعض المحللين أن أوروبا تعاملت بإيجابية مع وصول الإسلاميين إلى الحكم خاصة وأن المفوضية الأوروبية أبدت استعدادها للتعاون مع الحكومة التركية الجديدة مؤكدة استمساكها بالإصلاحات التي بدأتها أنقرة وأشادت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتعهد زعيم حزب العدالة بمواصلة الإصلاحات من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وفيما يرى بعض المحللين أن نتائج الانتخابات التركية عززت موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لانضمام تركيا إليه يرى محللون آخرون أن الحملة الحماسية لحزب العدالة والتنمية لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي حملة مزيفة وأنها لعبة سياسية ماكرة من الحزب حيث يتيقن من أن أوروبا لن تقبل تركيا عضواً بها في أي وقت قريب خاصة إذا كان يسير على حكومتها حزب إسلامي ويحاول الحزب بذلك أن يلقي باللوم على عدم نيل تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي على الاتحاد الأوروبي نفسه الذي يرى أن تركيا لا زالت بعيدة عن المعايير الديمقراطية التي لا تسمح لها بالانضمام للاتحاد ويضع شروطاً قاسية عليها لبدء المفاوضات من أجل هذا الغرض.

أمريكا وإسرائيل
كانت أولى التصريحات لاردوغان حول السياسة الخارجية التركية أن الحكومة التي سيشكلها الحزب لن تدعم توجيه ضربات أمريكية للعراق ما لم يكن هناك تفويض من الأمم المتحدة بهذا الشأن وقال: لقد دفعنا ثمناً باهظاً لحرب الخليج الثانية ولن ندفع المزيد مرة أخرى وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية فشلت في إقناع الرأي العام في الولايات المتحدة بالحرب ضد العراق فكيف الأمر بالنسبة لتركيا، ولعل هذه المعارضة المبدئية للحرب الأمريكية ضد العراق أثارت قلق ومخاوف المسؤولين الأمريكيين الذين يتطلعون إلى استخدام القواعد الجوية في تركيا خلال الحرب المنتظرة ضد العراق.
وفيما تنتظر الولايات المتحدة ردة الفعل التركي على حربها ضد العراق بدأت تصرح عن رغبتها في مواصلة تعاونها مع تركيا ملمحة إلى أنها تنتظر من الاتحاد الأوروبي أن يشجع أنقرة على أن تبقى مرتبطة بالغرب واعتبر المحللون هذه التلميحات إشارة إلى أن ثمن التعاون التركي في الحرب ضد العراق سيكون المساهمة الأمريكية في انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وأن تعاون الأتراك في هذا الشأن سيدفع بالإدارة الأمريكية إلى حض حلفائها الأوروبيين على ضم تركيا إلى النادي الأوروبي، كذلك تحاول الإدارة الأمريكية استقطاب الجيش التركي في ظل تخوفها من معارضة الحكومة الجديدة ولعل محادثات المسؤولين الأمريكيين مع رئيس الأركان التركي في زيارته الرسمية الأخيرة لواشنطن والتي تزامنت مع فوز حزب العدالة تركزت حول قضية العراق والتعاون العسكري الأمريكي التركي وهو ما رأى فيه المحللون محاولة أمريكية للتنسيق مع الجيش التركي مبكراً حتى لا تواجه أمريكا صعوبات مع تولي الحكومة الجديدة خاصة وأنها تعي جيداً قدرة الجيش التركي على فرض إرادته داخل تركيا.

والسؤال الذي يطرحه كثير من المراقبين هو هل ستظل تركيا في ظل حكم الإسلاميين في حلفها الاستراتيجي العسكري مع إسرائيل القائم منذ عام 1996م؟، اردوغان رئيس الحزب الحاكم الجديد تفادى الخوض في مستقبل العلاقات مع إسرائيل واكتفى بالقول رداً على سؤال في هذا الشأن أنه ليس لدينا أي انحياز ضد أي دولة في العالم.
وعلى الجانب الآخر اعتبر مسؤولون إسرائيليون فوز حزب العدالة كارثة وعبروا عن خشيتهم من انعكاسات ذلك على صفقات الأسلحة والتعاون العسكري بين إسرائيل وتركيا والذي تعزز منذ التسعينيات وكذلك المناورات العسكرية المشتركة وتبادل المعلومات الوطنية وصرحت مصادر إسرائيلية أن الأجهزة الأمنية في إسرائيل ستقوم قريباً بتقويم الأوضاع والانعكاسات المتوقعة لنتائج الانتخابات على العلاقات الأمنية مع بلادهم مشيرة إلى أن الاختبار الأول للحكومة التركية الجديدة في علاقتها مع إسرائيل سيكون منتصف الشهر المقبل موعد إجراء مناورات عسكرية إسرائيلية تركية أمريكية مشتركة في المياه الاقليمية لإسرائيل متوقعة ألا تتراجع تركيا عن المشاركة فيها.
ويرى بعض المحللين أن التأثير الإسرائيلي في الحياة العسكرية والسياسية التركية قوي وملفت للنظر وذلك لكون إسرائيل متغلغلة داخل المجتمع التركي وأنهم يستطيعون بضغوطهم الداخلية والخارجية أن يبقوا على هذا الحلف مع تركيا قائماً.



وكل الشكر لكم