لعبة فيديو تثير جدلاً في ألمانيا سن قوانين جديدة لحماية النشء من العنف - نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم

الشاعر الحسام · #1 20/10/2002, 01:59 PM

اعتاد حماة الأخلاقيات العامة في ألمانيا أن يحتجوا بشدة كلما ظهرت مشاهد إباحية سافرة في الأفلام السينمائية أو على شاشات التلفزيون أو في شرائط الفيديو في انتهاك لقوانين حماية النشء الصارمة في البلاد.
ولكن في أعقاب مأساة إرفورت في 26 إبريل الماضي. اكتشف رجال الدين والسياسة والمدرسون فضلا عن المنظمات المعنية بحماية الشباب خطرا جديدا يتمثل في ألعاب الفيديو الكمبيوترية.
وثار الجدل حول لعبة فيديو تسمى «الضربة المضادة» ويمارسها قرابة نصف مليون شخص في ألمانيا كان من بينهم روبرت شتاينهاوزر. ذلك الفتى الذي قتل 16 مدرسا وطالبا قبل أن ينتحر في مدرسته السابقة في مدينة إرفورت شرقي ألمانيا.
وتقدمت وزيرة شؤون الأسرة والشباب كريستينه بيرجمان بمشروع قانون يتضمن تعديلات لقوانين حماية النشء في ألمانيا بهدف التغلب على المشكلات الناجمة عن هذا الوضع الجديد. ووافقت الحكومة بسرعة على هذا المشروع.
وتأمل الحكومة في إمكانية تنفيذ مشروع القانون. الذي سيثير بلا ريب جدلا حادا قبل الانتخابات التي ستعقد في سبتمبر.
وبدأ الجدل الدائر حول لعبة «الضربة المضادة» عندما لم يصنف مجلس فدرالي يتولى مهمة تقييم ألعاب الفيديو هذه اللعبة باعتبارها خطرا على الشبيبة.
وعلى الرغم من اعتراف المجلس الذي يضم 12 عضوا بأن اللعبة تتضمن عناصر توفر أساسا لوضعها على قائمة (الالعاب المحظورة). فإنها أميل لان تكون إحدى ألعاب المغامرات الاستراتيجية التي تتعلق بالارهابيين ووحدات مكافحة الارهاب.
وأدان المستشار الالماني جيرهارد شرويدر هذا الحكم فورا باعتباره رسالة خاطئة تماما. وقالت بيرجمان لصحيفة سودويتشه تسايتونج اليومية لا أستطيع فهم هذا القرار في ضوء مذبحة إرفورت.
وفي الوقت ذاته من المقرر أن يجتمع مديرو شركات توفير خدمة الانترنت مع المسؤولين وغيرهم من الأطراف المعنية لدراسة الموقف.
ومن بين التعديلات الاخرى التي تناولها مشروع القانون التمييز بين المواد الاعلامية التي تنقل عن بعد (وتشمل كافة وسائل الإعلام الحديثة) وبين المواد الإعلامية المحمولة التي تتضمن الكتب والأقراص المدمجة الموسيقية (سي.دي) وشرائط الفيديو والاقراص المدمجة التي يتم تشغيلها بواسطة الحاسبات وأشرطة الدي.في.دي.
ويقضي مشروع القانون بفرض حظر واسع النطاق على بيع وتوزيع والاعلان عن المواد الاعلامية المحمولة التي تمجد الحرب أو ذات المحتوى الذي يحط من الكرامة الانسانية أو التي تصور الشباب من منظور يبالغ في التساهل.
ويتعين أن تقر سلطات الولايات الفدرالية الست عشرة هذه الاجراءات قبل أن تدخل حيز التنفيذ ويمكن أن تثير هذه الخطوات جدالا وخلافات حول قضايا مثل حرية الاعلام في مواجهة الرقابة وما أن تدخل القوانين الجديدة حيز التنفيذ فستمكن المواطنين من الاتصال بجهة رقابية حكومية تتولى التحقيق في أي انتهاكات مزعومة للقوانين.
وتواجه الهيئات الرقابية مثل مجلس الرقابة الذي أعطى الضوء الأخضر لطرح لعبة «الضربة المضادة» مهمة شاقة حيث تتضمن قائمة المحظورات ما لا يقل عن 807 ،2أشرطة فيديو و265 تسجيلا موسيقيا فضلا عن 600 موقع على شبكة الانترنت و363 لعبة من ألعاب الكمبيوتر.
ومن الواضح أن السلطات تواجه مهمة شاقة في حماية النشء من هذا التل من المواد الإعلامية الضارة، وفي أول إجراء يتخذ ضد العنف، دعت الحكومة البرلمان إلى سن قوانين تفرض قيوداً أكثر صرامة على بيع الاسلحة النارية وعدم بيع هذه الأسلحة لمن تقل أعمارهم عن 21 سنة في خطوة تحظى بتأييد قوي من جانب شرويدر..