اعتدت إحدى الشركات بدولة الإمارات العربية المتحدة "فكرياً" على تصميم مبنى "التعاونية" بالرياض وسطت عليه بشكل لا يغتفر.! وبدا واضحاً في اللقطات المصاحبة اسم المالك - والمصمم!.ونحن إذ نطرح هذه القضية فإننا نود من "أصحاب القرار" و(صحاب الفكرة) و"أصحاب المشروع" الإدلاء بآرائهم.. وأخذ القضية مأخذ الجد.. حتى لا تستفحل وتصبح الأفكار "المنشورة" أو "المنفذة" حق مشاع لـ "اللصوص". وحتى لا نطيل فقد طرحنا القضية أمام الدكتور مشاري بن عبدالله النعيم.وقد بدأ تعليقه قائلاً:تكمن مشكلة العمارة في التقليد والاستنساخ الذي يمارسه كثير من المعماريين.. والقضية التي بين ايدينا هي إحدى هذه الممارسات التي تتعامل مع التصميم المعماري كحق مشاع لا صاحب له لمجرد أنه معروض في الشارع (أي أن المبنى عندما ينفذ أو ينشر في الدوريات المعمارية يصبح حقاً مشروعاً) وهذا بالتأكيد له تبعات كبيرة على المهنة بشكل عام ويمثل ضغوطاً مادية ومعنوية كبيرة على المعماريين المجتهدين فعندما يقضي المعماري فترة طويلة هو وفريق العمل التابع له لتطوير تصميم ما فإن ذلك يكلفه جهداً ومالاً كثي
راً، وبالتالي فإنه يتوقع أن يحصل على اتعاب توازي الجهد الذي بذله.وعندما يأتي آخر وسيطو على التصميم ويستنسخه بسهولة ودون أي جهد فإنه قد يطلب اتعاباً أقل وبذلك فإن المنافسة هنا ستكون غير عادلة، وسيخرج المعماري المجتهد الباحث عن الإبداع من السوق وسنظل في حلقة وقيود التقليد المملة والتي جعلت من عمارتنا عمارة هامشية.. أما من الناحية المعنوية فإننا نعتقد أن سطواً معمارياً على معماري آخر لا يقل بشاعة على سطو باحث على باحث لآخر وأديب على عمل أديب آخر.. فالتصميم المعماري هو جزء لا يتجزأ من المصنفات الفكرية التي تحرص المنظمة العالمية "ويبو" Wipo على تنظيمها وتقنين الاستفادة منها.. وما يحدث امامنا في هذه الحادثة المؤسفة هو كون تنظيم الحقوق الفكرية من العمارة، كما هو التنظيم المهني بشكل عام، لم يتطور كي يضمن حقوق المعماريين وهذا بالتأكيد له مخاطر مستقبلية كبيرة.