بسم الله الرحمن الرحيم

قال ممثل الدفاع في الدعوى المرفوعة ضد أعضاء هيئة المدينة المنورة (حادثة الخليل) من مطاردة للسيارة وإساءة استعمال السلطة: إن ما نسب لهم في هذه الواقعة ونشر في الصحف اليومية أمر مغاير للواقع.
وأضاف المحامي الدكتور علي بن سعيد الغامدي في بيان لمجموعته، أن الأدلة أثبتت سلامة الإجراءات التي اتخذها الأعضاء في تلك الواقعة وعدم مطاردتهم للسيارة أو إساءة استعمال السلطة، وأنه لا علاقة مباشرة لهم بالحادث وهذا ما قضت به المحكمة الإدارية التي عرض عليها الموضوع وأثبتت براءة الأعضاء مما نسب إليهم، ثم صُدّق الحكم من محكمة الاستئناف.
وبين أن الدعوى بنيت على أساس زائف يتمثل في شهادة شخص واحد ما لبث أن تراجع عن شهادته أمام هيئة الرقابة والتحقيق، وأمام المحكمة مدعياً أنه تعرض لتهديد ومساومة من قبل بعض الأشخاص ليدلي بشهادة زور، موضحاً أن الأدلة المادية كتقرير الأدلة الجنائية وشهادة أربعة شهود عدول تثبت عدم علاقة أعضاء الهيئة بالحادث، وأن الحادث وقع نتيجة للسرعة الزائدة من قائد السيارة الفورد.
وأشاد البيان بما وصل إليه محققو هيئة الرقابة والتحقيق من مستوى طيب في حسن سير التحقيقات وبحثهم عن الإنصاف في القضية، معبراً عن اعتزازه بقضاة المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف وما بلغوه من إنصاف وإقرار للعدل وإعطاء كل ذي حق حقه.
وأكد البيان احتفاظ المتضررين من الأعضاء في هذه القضية بالحق تجاه كل من أساء أو أخطأ في حقهم.
يذكر أن الحادثة وقعت عندما كان شابان برفقة فتاتين بمنطقة الخليل بالمدينة المنورة بالقرب من أحد المتنزهات ولاذا بالفرار عند مشاهدتهما سيارة الهيئة، وأثناء هروبهم تعرضوا لحادث أدى إلى وفاتهم جميعاً.