نادي الهلال السعودي - شبكة الزعيم - الموقع الرسمي

فوبيا " الكاميرات " !!

في يوم الأربعاء 3 جمادى الآخرة 1430 هـ تناقلت معظم الصحف المحلية تصريح الرئيس العام للهيئات الشيخ عبد العزيز الحمين عن تجربة استخدام الكاميرات في المجمعات التجارية لرصد أخطاء الشباب فيها بعد نجاح التجربة في مجمع " الراشد " بالخبر . قالت صحيفة " المدينة " : " ... وكشف الشيخ الحمين عن خطوة جديدة بدأت في تنفيذها الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعاون مع أصحاب المحلات والأسواق التجارية الكبيرة في الرياض، وتتمثل في وضع كاميرات مراقبة في هذه الأسواق يقوم رجال الهيئة من خلالها بمتابعة من يسيئون التصرفات أو يتحرشون بالنساء أو يرتكبون مخالفات ، وقال بدأت التجربة في فرع الرئاسة في الرياض في احد الأسواق الكبرى وثبت نجاحها ويتم الان تنفيذها في سوق آخر وكل ذلك بالتعاون مع أصحاب هذه الأسواق والقائمين عليها وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية .. " .
تابعتُ في الأيام الماضية ردة فعل مقالات الكُتّاب في الصحفِ المحليةِ بعد تصريح الرئيس العام للهيئات ، وتعجبتُ من بعضها ! والمبررات التي سيقت في منع هذه التقنية من البعض الآخر ! .

كانت ردةُ فعل الكُتّاب عنها - في غالبها بالطبع - غريبة عجيبة من وجوه :
أولا : التوافق في الكتابة عنها هل جاء مصادفة أم أنه بإيعاز من جهة معينة ؟! .
وأنا هنا أطرح سؤالا ولا أتهم أحدا أو جهة بعينها ، لأن الكم الهائل من المقالات – وخاصة المعارضة منها - تجعل المتابع يضع علامة استفهام ، ويقول : " أَتَوَاصَوْا بِهِ " ؟! .

ثانيا : كان من المآخذ على الهيئة بحسب بعض الآراء أنها لا تستخدم التقنية الحديثة في عملها ، ولما بدأت الهيئة في تطبيق هذه التقنية انقلب الحال ، وأصبح الذي كانوا يتمنونه بالأمس مرفوض اليوم ، فما سر هذا التناقض ؟!

ثالثا : في ظني أن السر هو : مَنْ صاحب المشروع ؟ ... إنها جهاز الهيئة ، فلو كانت جهة أخرى لربما اختلف الوضع ، وكالوا المدح ، والردح ، أما هنا فقد تنادوا مصبحين ألا تدخل كاميرات الهيئة في المجمعات التجارية ، ولسان حالهم يقول : " لنتحد لوأد هذه الفكرة ، ولنجلب عليها بخيلنا ورجلنا في سبيل منعها " ، وبالأمس كانوا على عكس ذلك ... سبحان مقلب الأحوال !

في المقابل لم نقرأ لمعارض واحد لكاميرات المرور بتكلفة اثنان مليار ريال بحسب ما نشرت بعض الصحف ! .. تناقض عجيب ؟!
وصدق الشاعر : وعين الرضا عن كل عيب كليلة * * * ولكن عين السخط تبدي المساويا

رابعا : كاميرات المراقبة موجودة في بعض المجمعات التجارية منذ زمن ، ويشرف عليها رجال الأمن ، ويتابعون كل صغيرة وكبيرة في المجمع ، وتحركات المتسوقين والمتسوقات عند الدخول والخروج ، ولم نقرأ ممانعة أو معارضة لها .
فلماذا عندما فكر جهاز الهيئة بالاستعانة بها على ضبط أخلاق الشباب ، والتحرش بالنساء قلتم " لا " ؟! ... سؤال أتمنى أن أجد جوابه لمن كان لديه إجابة !

لقد تباينت آراء المعارضين لها ، فالبعض نظر للفكرة أنها مكلفة على الهيئة ، والواقع كما فهمته من سياق تصريح الرئيس العام أن أصحاب المجمعات التجارية سيطالبون بتركيب كاميرات مراقبة بالتنسيق مع أمانة المنطقة ، ولن تدفع الهيئة قرشا واحدا . والاعتراضات على وضع كاميرات المراقبة من بعض الكُتّاب غير منطقية ، ولا مقبولة أصلا ، ويمكن وضع حلول لها ، ولكن مجرد المعارضة للمعارضة فهذا أمر مستغرب ! ، فليتهم وضعوا وجه الاعتراض مع الحل له ، ليجتمع لدى جهاز الهيئة الاعتراضات والمقترحات الأخذ بها .

قال الكاتب قينان عن تلك الاعتراضات : " الزملاء الذين كتبوا في مختلف الصحف رافضين هذه "الكاميرات" متذرعين بحجج واهية، لا أعتقد أنهم يرفضون أي وسيلة متطورة ودقيقة سبقنا إليها العالم بضبط الأمن العام كله، وأنا متأكد أنهم يعرفون أنه لا فرق بينها وبين كاميرات المرور في فزاعة التجسس على الخصوصيات المتوهّمة أو وهم إحسان الظن بالناس ".

خامسا : بعضُ الكُتّاب رحبوا بالفكرة ، ونقلوا تجربة الغرب مع " كاميرات المراقبة " هناك ، واقترحوا اقتراحات جيدة أرى أن تؤخذ في الاعتبار من الهيئة ، وأن ترحب بكل ما يعين على نجاح هذه الفكرة ، وهذا هو الظن بهم إن شاء الله .

قال الكاتب قينان الغامدي بعد نقله لتجربته الشخصية مع كاميرات المراقبة في العمارة التي كان يسكن فيها عندما كان في " ويلز " : " ... إذاً، كاميرات "هيئة الأمر بالمعروف التي بدأت تجربتها في أسواق "الخبر" ليست حقاً فقط، بل واجب، وأطالب بتعميمها، فالأمر لا يحتاج إلى تجريب، وأطالب بأن ترتبط بنظام إلكتروني مع كاميرات المرور القادمة "ساهر"، وأن تضاف كاميرات أخرى في المواقع التي لا يغطيها القطاعان "الهيئة والمرور" ثم تربط جميع الكاميرات وفق نظام أصبح سهلاً فيما أعتقد بالشرطة لمراقبة الأمن العام، بحيث تظل الكاميرات التي تهم الهيئة مربوطة بها، والتي تهم "المرور" مربوطة به، والجميع مع الكاميرات الإضافية كلها مربوطة بالشرطة، لأن الشرطة هي المعنية بمكافحة الجريمة وملاحقة المجرمين في كل شبر، ولا يمكن تحقيق ذلك بدون هذه "الكاميرات"، وهذا النظام "الإلكتروني" الدقيق من الواضح مطبق في "دبي" وقضية "سوزان تميم" مازالت حيّة " .

أخيرا : أرجو من الكُتّاب المعارضين أن لا يصبح لديها فوبيا اسمها " فوبيا كاميرات المراقبة " ، وبما أن بعض بني جلدتنا يتشدق في كل صغيرة وكبيرة بما عند الغرب من تقنية وتقدم ، ونستوردها بعجرها وبجرها ، فلماذا ضاق أفقه عندما أتت فكرة استخدام كاميرات المراقبة في المجمعات التجارية ؟! ... تناقض آخر !