بهذا القسم المغلظ بدأ وزير الإعلام والثقافة عبدالعزيز خوجة عمله في وزارة الإعلام الذي كان اول قرار وزاري يصدر من معاليه وللأسف الشديد كان مدعاة للتشائم مستقبلاً ، لما كان يحمل هذا القرار من إجحاف وظلم وكان بعيداً عن مواثيق الدولة و الشريعة الإسلامية التي تعتبرها حكومة خادم الحرمين الشريفين نبراساً لها ومصدراً تشريعياً اولاً لها .








يقول المولى عز وجل :

( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ )



عندما صدر قرار معالي الوزير بمنع جميع وسائل الإعلام وبكافة شرائحها ووسائلها عن التطرق او الحديث او الكتابة عن مدرب الهلال المستبعد لرفضه ان يُستعبد في مملكة الإنسانية بقرار ظالم وغير منصف فهذا قرار يُخالف الأمانه و بعيد عن العدالة ومرادف للخيانة .









ثم يا سيدي :

من المعلوم ان حقوق المواطن وحرياته الاساسية جميعا هى كل لا يتجزأ ، اي ان كافة حقوقه واجبة الاحترام والحماية والرعاية،الا ان حقه فى ابداء الري والتعبير عن رايه بحرية تامة ، اصبح من اهم الحقوق فى كافة الدول والمجتمعات التى ترعى وتصون حقوق الانسان ، كونها تنظر لهذا الحق كحق اصيل وثابت، ولايجوز ان يرد علية اية قيود او استثناءات، الا ما يفرضه القانون والنظام العام والاداب العامة.












ثم يا سيدي :

انه بهذا القرار قد يختفي عن الجمهور العام مشهد كوزمين فأنه بنفس الوقت سيكون مشهد أساء للمملكة العربية السعودية كلها أمام العالم وكشف تدني مستوي الحريات الإعلامية فيها ، رغم حمايتها بالدستور الذي يعتبر الصحافة رابع السلطات ويوصفها ك "سلطة رقابة شعبية" ، كما تحمي المواثيق الدولية الإعلاميين والصحفيين وتلزم الحكومات باحترام عملهم وحماية مهامهم وإعانتهم علي تنفيذها في الظروف الاستثنائية والصعبة












ثم ياسيدي :

إننا في المملكة العربية السعودية ، الدولة الأسلامية الأولى في العالم من المفترض أن نكون السباقين لتطبيق مبدأ ميثاق الأمم المتحدة وحتى بدون ميثاق ، المبدأ الذي كان من ضمن الحديث فيه إن الدول الأطراف في هذا العهد إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل وفقا للمبادئ التي أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .












في المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة ورد انه :

1 - لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2 - لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.


كذلك تضمن الفقرة الثانية من المادة 19 من الاعلان العالمي والمادة 19 من العهد الدولى حرية نشر وارسال المعلومات ، كون حرية التماس الانباء والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين وباية وسيلة ودونما اعتبار للحدود من العناصر المهمة للحق فى التعبير.

وننوه معاليكم إلى ان الحقوق الواردة فى الاتفاقيات كانت مطلقة وغير مقيدة اي انها حقوق مطلقة ولايسمح باي استثناء لها او القيد عليها ولذلك تعتبر حرية الرأي والتعبير قاعدة ضرورية لاي نظام ديمقراطي.


وبالمحصلة النهائية نقول ان العبرة ليست بما يرد فى هذه الاتفاقيات انما العبرة هى فى التطبيق العملي ،علما ان اية دولة تصبح طرفا فى الاتفاقيات الدولية فانه يقع على عاتقها التزام بادراج ما ورد فى هذه الاتفاقيات ضمن منظومة تشريعاتها الوطنية

كما انها من المعروف والمعلوم أن مركز ومنظمة وميثاق حقوق الإنسان والأمم المتحدة يرفض بشكل قاطع تجاوز الجهات الحكومية والسلطات بحق مهنة الرأي سواء بالاعتداء علي ممارسيها أو استقطابهم كسياسة تنتهي بالحقيقة إلي الخفاء عن المواطنين ، ولا يليق بأي حكومة ديمقراطية أن تترك مسئوليها دون مسائلة في حالة اعتداء أي جهاز منها علي الصحفيين .










وفي الختام نرفع لكم هذه التوصيات :

1 - إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الصحافة والإعلام وخصوصاً مايعنيني في هذا الأمر قضية منع وسائل الإعلام من التطرق إلى المدرب كوزمين اولاريو .

2 - ضمان حق الإعلاميين والإعلاميات في الحصول على المعلومات.

3 - رصد ومراقبة كل ما من شأنه خرق مبادىء حرية التعبير والرأي.